عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، ابتدای اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی است، گفت: تا پیش از این هیچ دولت و مجلسی جرات این کار را نداشته است و ترجیح داده می‌شود بخشی از این رابطه در چارچوب برنامه‌ها تعریف شودبه گزارش اقتصادسرآمد، بند "س" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده است تا رابطه مالی شفاف و باتوجه‌به عملکرد و هزینه کردها با شرکت ملی نفت برقرار کند.این نظر کارشناسی سال‌هاست در فضای حکمرانی انرژی کشور به گوش می‌رسد و به‌عنوان یک تکلیف قانونی سه سال است در قانون بودجه تکرار می‌شود. تا کنون دولت‌ها عزمی برای اجرای آن نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی این مهم باهدف اصلاح ساختار بودجه به سرانجام رسیده است.ازآنجایی که هرساله ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی به وزارت نفت اعطا می‌شود، سامان دادن رابطه مالی دولت و وزارت نفت اهمیت زیادی در اصلاح ساختار بودجب کشور دارد. در حال حاضر، وزارت نفت آن‌چنان‌که شایسته است در خصوص نحوی هزینه کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، پاسخگویی ندارد. همین امر ضرورت ساماندهی رابطه دولت و وزارت نفت را بیش‌ازپیش مطرح کرده است.سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس یازدهم در خصوص رابطه مالی دولت و وزارت نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت مانند دیگر وزارتخانه‌ها هزینه‌های مختلفی شامل هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار کرد: برای این مصارف منابعی تعریف می‌شود که در قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است.وی افزود: لازم است که این مبالغ با شفافیت هزینه شود و مشخص باشد که در کجا صرف شده‌اند. در قانون بودجه امسال تلاش شده است تا با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، شفافیت هزینه‌کرد وزارت نفت بیشتر شود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پاسخگویی شرکت ملی نفت در خصوص نحوی هزینه‌کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، در راستای اصلاح ساختار بودجه است و در نهایت به نفع کلیت جامعه و اقتصاد کشور است. این اقدامات صحیح نظارتی باعث کامل‌تر شدن ساختار بودجه کشور می‌شود و از عدم شفافیت جلوگیری می‌کند.میرتاج‌الدینی افزود: چند سال است که سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت برای وزارت نفت در نظر گرفته می‌شود. هدف این است که وزارتخانه موردبحث بتواند در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشد.