وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۱۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع‌دریایی ـمصوب۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
ماده۱ـ منظور از صنایع دریایی در این آیین‌نامه کلیه امور مربوط به تحقیقات،طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی،اثرسطحی، و صنایع فراساحلی می‌باشد.
ماده۲ـ وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش صنایع و امور دریایی، اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر اجرای مصوبات در جهت رفع مشکلات و موانع فعالیت‌های امور دریایی و صنایع مربوط متناسب با نقش و جایگاه این صنعت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی کشور.
ب ـ هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حُسن انجام وظایف مرتبط با صنایع و امور دریایی کشور در جهت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات متخذه.
پ ـ تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی کشور و ارایه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم.
ت ـ بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع و امور دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ث ـ بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی کشور و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.
تبصره۱ـ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات شورا، کمیسیون‌راهبری (کمیسیون تخصصی(،
کمیته‌های تخصصی و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی و سایر امور مرتبط در اولین جلسه شورای عالی به تصویب خواهدرسید.
تبصره۲ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشکیل و رییس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می‌گردد.
ماده۳ـ در اجرای تبصره (۵) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در این آیین‌نامه به اختصار « قانون» نامیده می‌شود، صندوق توسعه صنایع دریایی موظف است تا سقف بیست درصد (۲۰%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی و به صورت بلاعوض به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید.
مبالغ پرداخت شده از این بابت جزء هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.
ماده۴ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است میزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنایع و معادن در بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید. مالکان شناورهایی که در داخل کشور ساخته یا تعمیر می‌شوند، پس از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه شناور موردنظر، معادل مبلغ پرداختی از این بابت را منوط به ارائه اسناد مالیات پرداختی به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذکور دریافت می‌نمایند.
ماده۵ ـ کلیه شنـاورها اعم از ایـرانی و یا خارجی که برای انجام هر نوع تعمیر به تعمیرگاه‌های‌داخلی تردد می‌نمایند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری معاف هستند.
ماده۶ ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنایع دریایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند با ذکر مشخصات فنی دقیق اعلام نماید. واردات سایر اقلامی که در فهرست یادشده وجود ندارد با رعایت ماده (۵) قانون انجام خواهدشد. هرگونه اصلاح فهرست باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال صورت پذیرد.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح مکلفند فهرست شرکتهای مرتبط با امور دریایی را که نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی دارند، به وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور خارجه اعلام نمایند. وزارت امورخارجه مکلف است ظرف یک هفته از زمان درخواست مدیران شرکتهای مذکور ویزای ورود کارشناسان موردنیاز را صادرنماید. این افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه در این واحد به کار اشتغال داشته باشند.
تبصره۱ـ در مواردی که حضور کارشناسان فوق بیش از مدت مندرج در این ماده نیاز باشد وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نماید.
تبصره۲ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد با کارشناسان موضوع این ماده مبالغ موضوع ماده (۹۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ براساس اعلام کارفرما تعیین و به حساب خزانه واریز خواهدشد.
ماده۸ ـ به منظور تسهیل در پرداخت تسهیلات از محل منابع موضوع ماده (۷) قانون، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای عامل را تعیین و ساز و کار لازم را به آنها ابلاغ می‌نمایند. اعتبار مذکور در اختیار صندوق توسعه صنایع دریایی قرار می‌گیرد تا با رعایت شرایط مندرج در ماده یادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضیان پرداخت شود.
ماده۹ـ شرکتهای صادرکننده گاز مایع در اجرای ماده (۸) قانون موظفند در عقد قراردادهای فروش گاز مایع به نحوی اقدام نمایند که حمل و نقل دریایی حداقل سی‌درصد (۳۰%) از گاز مایع صادراتی بنا به تشخیص شورای‌عالی صنایع دریایی به سازمان یا شرکتهای داخلی متناسب با میزان استفاده از توان ساخت داخل کشتیهای حمل گاز مایع صادراتی اختصاص یابد.
ماده۱۰ـ سازمان‌ها، نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی مرتبط با صنایع و امور دریایی که در بودجه سالانه خود اعتباراتی را تحت عنوان وجوه اداره شده پیش‌بینی می‌نمایند، وجوه مذکور را با اولویت برای ساخت و توسعه صنایع دریایی در داخل کشور
هزینه نمایند.
این تـصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور