رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به منظور حل مشکل جذب نیروی انسانی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری منفک شود، گفت: ضرورت دارد، مجلس و دولت مشکل جذب نیروی انسانی سازمان بنادر را حل کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، سید علی حسینی با تاکید بر اینکه در تمامی کشورهای دنیا، دستگاه‌های اجرایی خاص که نوع فعالیت متفاوتی از سایر دستگاه‌ها دارند از قوانین خاص برخوردار هستند و در حوزه جذب نیروی انسانی با فرایند متفاوتی عمل می‌کنند، اظهار داشت: سازمان بنادر یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.وی ادامه داد: شقوق مختلف حمل و نقل نظیر دریایی، هوایی و ریلی از جمله حوزه‌هایی هستند که به صورت ویژه عمل می‌کنند، بیان کرد: در حوزه تامین نیروی انسانی در حوزه دریایی با مشکل جدی مواجه هستیم و متاسفانه دست سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های کشتیرانی در زمینه جذب نیروی انسانی بسته است.رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه فرایند جذب منابع انسانی در مورد مشاغل ویژه و خاص در تمامی کشورهای دنیا، مجزا شده است، عنوان کرد: فعالیت در حوزه دریایی و بندری همانند سایر مشاغل نیست و نیروی انسانی باید به صورت عملیاتی و میدانی عمل کند که این مساله سختی کار را چند برابر می‌کند؛ به طور مثال دریانوردان چندین ماه از خانواده خود دور و روی دریا هستند و هیچ اتفاقی از این سخت تر نیست.حسینی افزود: میزان سختی مشاغلی نظیر دریانوردی تا حدی است که بسیاری از افراد علی رغم حقوق و مزایای بالا و پذیرفتن در آزمون های مربوطه حاضر به فعالیت در این حوزه نمی شوند، بنابراین نباید جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری برای سازمان بنادر و دریانوردی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود چرا که این روند کار را بسیار سخت می‌کند و جذب نیرو را برای این سازمان با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد.رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه به منظور پیشبرد مطلوب فعالیت‌ها در حوزه دریایی و بندری نیازمند نیروی انسانی هستیم، گفت: نباید با محدود کردن سازمان بنادر به مشکلات حوزه دریایی و بندری کشور اضافه کرد و با مانع تراشی صنعت دریایی کشور را به مخاطره انداخت.