بررسی ضریب پشتیبانی و معادلهی حفظِ تعادل صندوقهای بازنشستگی
راه جلوگیری از سقوط صندوق تامین اجتماعی چیست؟
گروه اقتصاد جامعه - نسرین هزاره مقدم - تنها راه برای جلوگیری از سقوط صندوقها حداقل در مورد تامین اجتماعی، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» نیست؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
«ضریب پشتیبانی و معادلهی حفظِ تعادل صندوقهای بازنشستگی» فقط یک کسر است، محصول تقسیم صورت بر مخرج که هرچه حاصل بزرگتر باشد، صندوق از ضریب امنیت و تعادل منابع بیشتری برخوردار است. به عبارتی عددِ حاصل از معادلهی «ورودیها و خروجیها» هرچه رقم بالاتری باشد، صندوق از بحران نقدینگی و معضلِ کسری منابع دورتر است.
بنابراین برای خلاصی از بحرانِ کاهش مدامِ ضریب پشتیبانی یک صندوق بازنشستگی، باید تلاش شود تا این عدد کسری تا جای ممکن بزرگتر شود و برای بزرگ شدن نتیجهی یک کسر فقط دو راه وجود دارد: بزرگتر شدن صورت و کوچکتر شدن و آب رفتنِ مخرج.
در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی نیز به طریق اولی فقط دو راه وجود دارد؛ راه اول، افزایش ورودیهای ماهانهی صندوقهای بازنشستگی یا همان منابع دریافتی صندوق است که میتوان آن را به دو طریق افزایش داد، استفاده از ابزارهای بیمهای برای نمونه بالا بردن نرخ بیمهشدگان و شاغلان رسمی با تحت پوشش قرار دادن بخشی از اقتصاد غیررسمی و یا بهره گرفتن از اصلاحات اجرایی یا پارامتریک با هدفِ افزایش نرخ بیمهی بیمهشدگان فعلی. البته در مورد صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی راهکار پراهمیت سومی نیز برای افزایش میزان ورودیهای صندوق هست: تادیهی آنچه دولت موظف به پرداخت است و تا امروز نپرداخته؛ همان بدهیِ انباشتهی تاریخی که به اعتقاد کارشناسان بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، مضاف بر بدهی جاری دولت بابت سه درصد حق بیمهی بیمهشدگان عادی و حق بیمهی کارفرمایی برای بیش از ۲۶ گروه بیمهشدهی خاص که پرداخت این مبالغ باید در بودجههای سنواتی منظور و تامین اعتبار شود.
و اما راه دوم، کوچک کردن مخرج کسر یا کاهش خروجیهای مستمر صندوق است؛ در ارتباط با تامین اجتماعی، خروجیها همان تعهدات مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ است، یعنی دو بخشِ «مستمری بازنشستگان» و «خدمات درمانی ارائه شده به تمام بیمهشدگان». برای کاستن از میزان خروجیها، یا باید از خدمات درمانی رایگان به جامعهی هدف کاست که در این زمینه اتفاقاً خواسته یا ناخواسته اقدامات بسیار صورت دادهاند؛ امروز اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی، با بیمهی پایه یک سونوگرافی یا رادیولوژی ساده هم نمیتوانی انجام دهی. و یا باید از میزان پرداخت مستمری بازنشسگان کسر کرد؛ این روزها به این مسالهی آخر در حالیکه هیچ کدام از راهکارهای بزرگ کردن حاصل کسر در دستور کار قرار نگرفته، توجه خاص مبذول داشتهاند؛ میخواهند با افزایش سن بازنشستگی تحت لوایِ اصلاحات پارامتریک، مخرج کسر را کاهش دهند و ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی را قبل از سقوط به یک سیاهچالهی عمیق، در همین جایی که هست حفظ کنند.
چرا سراغ صورت کسر نمیروند؟
اما سوال اینجاست که چرا سراغ صورت کسر نمیروند؛ صورتِ این کسر را میتوان بدون تحمیل فشار به طبقهی کارگر و با ابزارهای اجرایی و نظارتی بدون دست یازیدن به اصلاحات پارامتریک بزرگ کرد؛ در واقع اصلاحات پارامتریک تنها وقتی معنا پیدا میکند که ما پوشش بیمهای حداکثری داشته باشیم و هیچ گروهی از شاغلان خارج از چتر بیمه قرار نگرفته باشند؛ اصلاحات پارامتریک وقتی معنادار است که دولت هیچ بدهیای به سازمان نداشته باشد و همه دیون خود را تا ریال آخر پرداخت کرده باشد و اصلاحات پارامتریک وقتی بامعناست که اصلاحات اجرایی براساس الزامات قانونی قبلاً محقق شده باشد، مثلاً وقتی ماده ۴۱ قانون کار میگوید افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل باید متناسب با سبد معیشت حداقلی خانوار و افزایش هزینههای زندگی باشد، اگر این بند قانونی اجرا شود، با زیاد شدن دستمزد شاغلانِ بیمه شده، حق بیمهی ماهانهی پرداختی به سازمان نیز افزایش مییابد. پس تا زمانیکه قانون اجرایی نشود، از ابزارهای نظارتی برای گسترش چتر بیمه بهره نگیرند و دولت تعهدات خود را نپردازد، اصرار بر اصلاحات پارامتریک، اصرار بر فشار آوردن به جامعهی کارگریست بدون اینکه طرفهای دیگرِ درگیر با مساله، کوچکترین هزینهای بپردازند.
قوانین سادهی ریاضی میگوید برای بزرگ کردن یک کسر، میتوان صورت کسر را افزایش داد یا اینکه از مخرج آن برداشت؛ واقعاً چرا وقتی صورت کسر جای بزرگ شدنِ بسیار دارد، فقط به سراغ مخرج کسر رفتهاند و میخواهند میزان مستمری پرداختی به جامعهی هدف را با افزایش سن بازنشستگی برای کارگران شاغل کاهش دهند، دقیقاً همان کارگرانی که از حداقل دستمزد مکفی برخوردار نیستند و میان حقوقشان و کف هزینههای زندگی، فاصله از زمین تا آسمان است؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه میگوید: پرداخت بدهی سنگینِ دولت، مطلب مهمیست اما حتی اگر این مقوله را کنار بگذاریم، بازهم راهکارهایی برای افزایش ورودیهای سازمان وجود دارد؛ اصلیترین راهکار این است که بازرسان تامین اجتماعی فعال شوند و کارگاههای غیررسمی را تحت پوشش بیمه ببرند، در این صورت، منابع متنابهی برای صندوق فراهم میشود. چرا هیچ اصراری برای غیررسمیزدایی و افزایش نرخ پوشش بیمه ندارند و در عوض فقط میخواهند سن بازنشستگی را بالاتر ببرند؟ به گفتهی وی، گسترده کردن پوشش بیمه و جلوگیری از فرارهای بیمهای کارفرمایان، اصولیترین راهکار برای زیاد شدن ورودیهای ماهانهی سازمان و جلوگیری از بحران منابع و مصارف در این صندوق است.
افزایش ۲ تا ۷ هزار میلیارد تومانی ورودیهای صندوق با گسترش چتر بیمه
کافیست فقط گسترش پوشش بیمه را به عنوان یک هدف در نظر بگیریم تا بدون نیاز به اصلاحات پارامتریک یا کاستن از حقوق کارگران، منابع ریالی قابل توجهی عاید سازمان شود؛ اعداد برای تعداد کارگران غیررسمی بسیار متغیر است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ برآورد دقیق یا غیردقیقی از نرخ غیررسمیکاری در کشور ندارد و برآوردهای تخمینی متفاوت است؛ تا ماههای پایانی سال گذشته، آخرین برآوردها حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود. در روزهای پایانی سال گذشته، ناگهان نماینده کارفرمایان، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر غیررسمی در کارگاههای رسمی یا غیررسمی مشغول به کار هستند. تا امروز، وزارت تعاون این عدد را تکذیب نکرده و به نظر میرسد این عدد غیررسمی، بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.
خب اگر فرض کنیم ۷ میلیون کارگر غیررسمی به معنای بیمه نشده در کشور داریم –مجموع کارگران شاغل در کارگاههای زیرزمینی و غیررسمی و کارگران بیمه نشدهی شاغل در کارگاههای رسمی- تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این تعداد، هر ماه مبلغ عظیمی به حساب صندوق تامین اجتماعی سرازیر میکند؛ اگر برای بیمهی هر کدام از این ۷ میلیون کارگر، فقط یک میلیون تومان هرماه به حساب تامین اجتماعی واریز شود، دریافتی سازمان از این ۷ میلیون نفر (۷ میلیون ضربدر یک میلیون تومان)، برابر با ۷ هزار میلیارد تومان میشود! بنابراین با غیررسمیزدایی، دریافتی ماهانهی سازمان ۷ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد یعنی در سال چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان.
اگر همهی این ۷ میلیون نفر را نتوانیم بیمه کنیم و به بیمه کردن فقط ۲ میلیون نفر از این کارگران غیررسمی اکتفا نماییم، بازهم ماهی ۲ هزار میلیارد تومان و سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان عایدی اضافه برای سازمان تامین اجتماعی فراهم میشود؛ این عدد میتواند حدود نیمی از مصارف ماهانه سازمان را پوشش دهد و اصلاً عدد کم یا غیرقابل توجهی نیست.
نیازی به افزایش سن بازنشستگی نیست!
همین یک اقدام اجرایی –گسترش شمول بیمه از طریق بیمه کردن کارگران غیررسمی- بدون نیاز به هیچ اصلاح پارامتریکی، ورودیهای عظیم برای صندوق بازنشستگی فراهم میکند و عدد حاصل از کسرِ تعادلی فوق را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
بنابراین آنگونه که برخی مدیران ادعا میکنند، تنها راه برای جلوگیری از سقوط صندوقها حداقل در مورد تامین اجتماعی، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» نیست؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؛ در اقتصادی که میلیونها نفر بیکار هستند و میلیونها نفر از شاغلان، خارج از چتر بیمه حداقلی امرار معاش میکنند، چرا باید به عنوان اولین اصلاحات، سراغ افزایش سن بازنشستگی برویم و با طولانی کردن زمان اشتغال کارگران، فرصت را از جوانان جویای کار بگیریم، آنهم وقتی که میتوان با نظارت و بازرسی دقیق، منابع سازمان را افزایش داد و البته میتوان از دولت خواست که بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را زودتر بپردازد، پیش از آنکه خیلی دیر شود.
«ضریب پشتیبانی و معادلهی حفظِ تعادل صندوقهای بازنشستگی» فقط یک کسر است، محصول تقسیم صورت بر مخرج که هرچه حاصل بزرگتر باشد، صندوق از ضریب امنیت و تعادل منابع بیشتری برخوردار است. به عبارتی عددِ حاصل از معادلهی «ورودیها و خروجیها» هرچه رقم بالاتری باشد، صندوق از بحران نقدینگی و معضلِ کسری منابع دورتر است.
بنابراین برای خلاصی از بحرانِ کاهش مدامِ ضریب پشتیبانی یک صندوق بازنشستگی، باید تلاش شود تا این عدد کسری تا جای ممکن بزرگتر شود و برای بزرگ شدن نتیجهی یک کسر فقط دو راه وجود دارد: بزرگتر شدن صورت و کوچکتر شدن و آب رفتنِ مخرج.
در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی نیز به طریق اولی فقط دو راه وجود دارد؛ راه اول، افزایش ورودیهای ماهانهی صندوقهای بازنشستگی یا همان منابع دریافتی صندوق است که میتوان آن را به دو طریق افزایش داد، استفاده از ابزارهای بیمهای برای نمونه بالا بردن نرخ بیمهشدگان و شاغلان رسمی با تحت پوشش قرار دادن بخشی از اقتصاد غیررسمی و یا بهره گرفتن از اصلاحات اجرایی یا پارامتریک با هدفِ افزایش نرخ بیمهی بیمهشدگان فعلی. البته در مورد صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی راهکار پراهمیت سومی نیز برای افزایش میزان ورودیهای صندوق هست: تادیهی آنچه دولت موظف به پرداخت است و تا امروز نپرداخته؛ همان بدهیِ انباشتهی تاریخی که به اعتقاد کارشناسان بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است، مضاف بر بدهی جاری دولت بابت سه درصد حق بیمهی بیمهشدگان عادی و حق بیمهی کارفرمایی برای بیش از ۲۶ گروه بیمهشدهی خاص که پرداخت این مبالغ باید در بودجههای سنواتی منظور و تامین اعتبار شود.
و اما راه دوم، کوچک کردن مخرج کسر یا کاهش خروجیهای مستمر صندوق است؛ در ارتباط با تامین اجتماعی، خروجیها همان تعهدات مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ است، یعنی دو بخشِ «مستمری بازنشستگان» و «خدمات درمانی ارائه شده به تمام بیمهشدگان». برای کاستن از میزان خروجیها، یا باید از خدمات درمانی رایگان به جامعهی هدف کاست که در این زمینه اتفاقاً خواسته یا ناخواسته اقدامات بسیار صورت دادهاند؛ امروز اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی، با بیمهی پایه یک سونوگرافی یا رادیولوژی ساده هم نمیتوانی انجام دهی. و یا باید از میزان پرداخت مستمری بازنشسگان کسر کرد؛ این روزها به این مسالهی آخر در حالیکه هیچ کدام از راهکارهای بزرگ کردن حاصل کسر در دستور کار قرار نگرفته، توجه خاص مبذول داشتهاند؛ میخواهند با افزایش سن بازنشستگی تحت لوایِ اصلاحات پارامتریک، مخرج کسر را کاهش دهند و ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی را قبل از سقوط به یک سیاهچالهی عمیق، در همین جایی که هست حفظ کنند.
چرا سراغ صورت کسر نمیروند؟
اما سوال اینجاست که چرا سراغ صورت کسر نمیروند؛ صورتِ این کسر را میتوان بدون تحمیل فشار به طبقهی کارگر و با ابزارهای اجرایی و نظارتی بدون دست یازیدن به اصلاحات پارامتریک بزرگ کرد؛ در واقع اصلاحات پارامتریک تنها وقتی معنا پیدا میکند که ما پوشش بیمهای حداکثری داشته باشیم و هیچ گروهی از شاغلان خارج از چتر بیمه قرار نگرفته باشند؛ اصلاحات پارامتریک وقتی معنادار است که دولت هیچ بدهیای به سازمان نداشته باشد و همه دیون خود را تا ریال آخر پرداخت کرده باشد و اصلاحات پارامتریک وقتی بامعناست که اصلاحات اجرایی براساس الزامات قانونی قبلاً محقق شده باشد، مثلاً وقتی ماده ۴۱ قانون کار میگوید افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل باید متناسب با سبد معیشت حداقلی خانوار و افزایش هزینههای زندگی باشد، اگر این بند قانونی اجرا شود، با زیاد شدن دستمزد شاغلانِ بیمه شده، حق بیمهی ماهانهی پرداختی به سازمان نیز افزایش مییابد. پس تا زمانیکه قانون اجرایی نشود، از ابزارهای نظارتی برای گسترش چتر بیمه بهره نگیرند و دولت تعهدات خود را نپردازد، اصرار بر اصلاحات پارامتریک، اصرار بر فشار آوردن به جامعهی کارگریست بدون اینکه طرفهای دیگرِ درگیر با مساله، کوچکترین هزینهای بپردازند.
قوانین سادهی ریاضی میگوید برای بزرگ کردن یک کسر، میتوان صورت کسر را افزایش داد یا اینکه از مخرج آن برداشت؛ واقعاً چرا وقتی صورت کسر جای بزرگ شدنِ بسیار دارد، فقط به سراغ مخرج کسر رفتهاند و میخواهند میزان مستمری پرداختی به جامعهی هدف را با افزایش سن بازنشستگی برای کارگران شاغل کاهش دهند، دقیقاً همان کارگرانی که از حداقل دستمزد مکفی برخوردار نیستند و میان حقوقشان و کف هزینههای زندگی، فاصله از زمین تا آسمان است؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه میگوید: پرداخت بدهی سنگینِ دولت، مطلب مهمیست اما حتی اگر این مقوله را کنار بگذاریم، بازهم راهکارهایی برای افزایش ورودیهای سازمان وجود دارد؛ اصلیترین راهکار این است که بازرسان تامین اجتماعی فعال شوند و کارگاههای غیررسمی را تحت پوشش بیمه ببرند، در این صورت، منابع متنابهی برای صندوق فراهم میشود. چرا هیچ اصراری برای غیررسمیزدایی و افزایش نرخ پوشش بیمه ندارند و در عوض فقط میخواهند سن بازنشستگی را بالاتر ببرند؟ به گفتهی وی، گسترده کردن پوشش بیمه و جلوگیری از فرارهای بیمهای کارفرمایان، اصولیترین راهکار برای زیاد شدن ورودیهای ماهانهی سازمان و جلوگیری از بحران منابع و مصارف در این صندوق است.
افزایش ۲ تا ۷ هزار میلیارد تومانی ورودیهای صندوق با گسترش چتر بیمه
کافیست فقط گسترش پوشش بیمه را به عنوان یک هدف در نظر بگیریم تا بدون نیاز به اصلاحات پارامتریک یا کاستن از حقوق کارگران، منابع ریالی قابل توجهی عاید سازمان شود؛ اعداد برای تعداد کارگران غیررسمی بسیار متغیر است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ برآورد دقیق یا غیردقیقی از نرخ غیررسمیکاری در کشور ندارد و برآوردهای تخمینی متفاوت است؛ تا ماههای پایانی سال گذشته، آخرین برآوردها حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود. در روزهای پایانی سال گذشته، ناگهان نماینده کارفرمایان، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر غیررسمی در کارگاههای رسمی یا غیررسمی مشغول به کار هستند. تا امروز، وزارت تعاون این عدد را تکذیب نکرده و به نظر میرسد این عدد غیررسمی، بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.
خب اگر فرض کنیم ۷ میلیون کارگر غیررسمی به معنای بیمه نشده در کشور داریم –مجموع کارگران شاغل در کارگاههای زیرزمینی و غیررسمی و کارگران بیمه نشدهی شاغل در کارگاههای رسمی- تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این تعداد، هر ماه مبلغ عظیمی به حساب صندوق تامین اجتماعی سرازیر میکند؛ اگر برای بیمهی هر کدام از این ۷ میلیون کارگر، فقط یک میلیون تومان هرماه به حساب تامین اجتماعی واریز شود، دریافتی سازمان از این ۷ میلیون نفر (۷ میلیون ضربدر یک میلیون تومان)، برابر با ۷ هزار میلیارد تومان میشود! بنابراین با غیررسمیزدایی، دریافتی ماهانهی سازمان ۷ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد یعنی در سال چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان.
اگر همهی این ۷ میلیون نفر را نتوانیم بیمه کنیم و به بیمه کردن فقط ۲ میلیون نفر از این کارگران غیررسمی اکتفا نماییم، بازهم ماهی ۲ هزار میلیارد تومان و سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان عایدی اضافه برای سازمان تامین اجتماعی فراهم میشود؛ این عدد میتواند حدود نیمی از مصارف ماهانه سازمان را پوشش دهد و اصلاً عدد کم یا غیرقابل توجهی نیست.
نیازی به افزایش سن بازنشستگی نیست!
همین یک اقدام اجرایی –گسترش شمول بیمه از طریق بیمه کردن کارگران غیررسمی- بدون نیاز به هیچ اصلاح پارامتریکی، ورودیهای عظیم برای صندوق بازنشستگی فراهم میکند و عدد حاصل از کسرِ تعادلی فوق را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
بنابراین آنگونه که برخی مدیران ادعا میکنند، تنها راه برای جلوگیری از سقوط صندوقها حداقل در مورد تامین اجتماعی، «افزایش سن و سابقه بازنشستگی» نیست؛ این ادعا با مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؛ در اقتصادی که میلیونها نفر بیکار هستند و میلیونها نفر از شاغلان، خارج از چتر بیمه حداقلی امرار معاش میکنند، چرا باید به عنوان اولین اصلاحات، سراغ افزایش سن بازنشستگی برویم و با طولانی کردن زمان اشتغال کارگران، فرصت را از جوانان جویای کار بگیریم، آنهم وقتی که میتوان با نظارت و بازرسی دقیق، منابع سازمان را افزایش داد و البته میتوان از دولت خواست که بدهی ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی خود به صندوق تامین اجتماعی را زودتر بپردازد، پیش از آنکه خیلی دیر شود.
![راه جلوگیری از سقوط صندوق تامین اجتماعی چیست؟](/content/newspaper/Version1421/0/Page2/newspaperimgl_1421_2.jpg?width=1500&crop=370,328,1092,752)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
مورا ایدههایی را مطرح کرد که پاسخ آن نیازمند بررسی جامع است
-
راه جلوگیری از سقوط صندوق تامین اجتماعی چیست؟
-
نماینده زابل در مجلس: آب هیرمند وارد ایران شد
-
ناخدا ارشدی: «جام دریا ۲۰۲۲» پیامآور صلح و دوستی بین کشورهای منطقه است
-
رانت و مافیای خودور همچنان کار خود را پیش میبرد
-
تیم مذاکرهکننده در گلوگاه توافق قرار میگیرد
-
وزارت بازرگانی نباید تشکیل شود
-
اتحادیه اروپا متن نهایی پیشنویس احیای برجام را توزیع کرد
-
وزارت اطلاعات ادعاهای حمیدرضا نقاشیان را تکذیب کرد
-
کاردار سفارت آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد
-
وزیر اطلاعات: ملّت بزرگ ایران اسلامی نشان دادند که بهترین پیروان مکتب عاشورا هستند
-
ایران هتک حرمت به قرآن و اهانت به مقدسات اسلامی در هامبورگ را محکوم کرد
-
بیانیه سپاه در محکومیت جنایت صهیونیستها در غزه
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد