کارتهای بانکی تجمیع می شوند؟
استقبال بانک مرکزی از ایده و طرح تجمیع کارتهای بانکی
گروه بانک،بیمه و بورس - برخی مشکلات در مالکیت تعدد کارت های بانکی افراد در سطح کشور از جمله بروز برخی تخلفات و سوءاستفادهها از کارتهای بانکی مسئولان ذی ربط را به فکر اندیشیدن چاره ای برای حل این مشکل و برداشتن موانع وا داشته است. به طوری که پیشنهادهایی برای تجمیع کارتهای بانکی در یک کارت یا به عبارتی ادغام کارتهای سیستم بانکی با سایر کارتهای شهروندی ارائه شده است که خوشبختانه مورد استقبال بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهران محرمیان،معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارتهای بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت. وی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارتهای بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفادهها از کارتهای بانکی، پیشنهادهایی را مبنی بر تجمیع همه کارتهای بانکی در یک کارت یا ادغام کارتهای بانکی با سایر کارتهای شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانهها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوههای جلوگیری یا کاستن از زمینههای سوءاستفاده از همه ابزارهای بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبههای مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راهحلهای پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: مهمترین نکتهای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارتهای بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارتها فراهم نمیشود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم میشود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهرهبرداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهادهایی مانند ادغام کارتها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارتها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارتهای بانکی از پیامدهای ناگوار و مجازاتهای قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارتهای بانکی با هم یا ادغام آنها با سایر کارتهای شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارتها ایجاد نمیشود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم میآورد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه گفت: رویکردی که میتواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارتها اعم از کارتهای بانکی و سایر موارد مانند کارتهای شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارتهای فیزیک استفاده میشود نیز در گام اول کارتهای با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شدهاند و تقریباً نمونهای در سطح دنیا از تجمیع کارتهای بانکی با این قبیل کارتها وجود ندارد.
دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارتهای بانکی و سایر کارتها دارای تفاوتهای ماهیتی هستند و علاوه بر آن روشهای احراز هویت در شبکههای بانکی و پرداختی با سایر سامانهها که عمدتاً سامانههای هویتی هستند، تفاوتهای فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار میتوان از کارتهای غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمیتوان و نباید به همین کارتها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارتهای تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص میشود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارتها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبتاحوال؟ راهنماییورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیتهای او در تمام شئون مختلف اعم از نیازهای بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارتها و خدمات همسنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیازهای فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخصهای امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجاییکه پیشنیاز اجرای چنین روشهایی، فراهم آمدن زمینههای قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگیهایی در لایههای کلان تصمیمگیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازایندست تأکید دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهران محرمیان،معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شرایط تجمیع کارتهای بانکی و برنامه بانک مرکزی در این خصوص به بیان توضیحاتی پرداخت. وی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارتهای بانکی، اظهار داشت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفادهها از کارتهای بانکی، پیشنهادهایی را مبنی بر تجمیع همه کارتهای بانکی در یک کارت یا ادغام کارتهای بانکی با سایر کارتهای شهروندی مانند کارت ملی و... در سطح رسانهها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوههای جلوگیری یا کاستن از زمینههای سوءاستفاده از همه ابزارهای بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبههای مختلف اعم از فنی و قانونی موردتوجه قرار داشته باشد تا راهحلهای پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگتر نباشد.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: مهمترین نکتهای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارتهای بانکی مانند اجاره دادن کارت یا ... با فیزیک این کارتها فراهم نمیشود بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم میشود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهرهبرداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهادهایی مانند ادغام کارتها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارتها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارتهای بانکی از پیامدهای ناگوار و مجازاتهای قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارتهای بانکی با هم یا ادغام آنها با سایر کارتهای شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا که اساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارتها ایجاد نمیشود بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم میآورد.
معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه گفت: رویکردی که میتواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارتها اعم از کارتهای بانکی و سایر موارد مانند کارتهای شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارتهای فیزیک استفاده میشود نیز در گام اول کارتهای با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شدهاند و تقریباً نمونهای در سطح دنیا از تجمیع کارتهای بانکی با این قبیل کارتها وجود ندارد.
دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شده در کارتهای بانکی و سایر کارتها دارای تفاوتهای ماهیتی هستند و علاوه بر آن روشهای احراز هویت در شبکههای بانکی و پرداختی با سایر سامانهها که عمدتاً سامانههای هویتی هستند، تفاوتهای فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار میتوان از کارتهای غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد، ولی نمیتوان و نباید به همین کارتها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد.
محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد، مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارتهای تجمیع شده است؛ اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص میشود که به هر علتی کارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارتها کارت بانکی، کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم این است که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیری کند؟ بانک؟ ثبتاحوال؟ راهنماییورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدور کارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیتهای او در تمام شئون مختلف اعم از نیازهای بانکی، رانندگی و.. با هم دچار اختلال نخواهد شد؟
محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنین ادغامی در حوزه کارتها و خدمات همسنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیازهای فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخصهای امنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجاییکه پیشنیاز اجرای چنین روشهایی، فراهم آمدن زمینههای قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگیهایی در لایههای کلان تصمیمگیری کشور است، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه و تخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم و مجازات در حوزه تخلفاتی ازایندست تأکید دارد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برای مودیان مالیاتی شماره اقتصادی جدید پیامک میشود
-
استقبال بانک مرکزی از ایده و طرح تجمیع کارتهای بانکی
-
همه خودروهای وارداتی و داخلی در بورس کالا عرضه شوند
-
حکمرانی اقتصادی برای کنترل تورم و دستیابی به رشد
-
قانون پایانههای فروشگاهی مانع فرار مالیاتی خواهد شد
-
طرح مجلس بانک مرکزی را مستقل میکند؟
-
بانک تجارت و وزارت صمت تفاهم نامه همکاری امضا کردند
-
امضا ی تفاهمنامه همکاری بانک کارآفرین با بیمارستان پارسیان
-
رشد 84 درصدی تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد