کارشناس امور مالیاتی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرای صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد،محمدرضا جعفریان، کارشناس امور مالیاتی درباره تاثیرات مثبت اقدامات مالیاتی دولت به ایبِنا گفت: براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کارتخوان‌ها به پرونده مودیان مالیاتی وصل خواهند شد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند به صورت شفاف برای اخذ مالیات به این منابع درآمدی مراجعه کند.وی در ادامه اضافه کرد: تعداد حساب‌های شخصی زیاد است و گاها فعالان اقتصادی دارای چندین حساب در بانک‌های متعدد هستند، چنانچه تمام آن حساب‌ها پس از ساماندهی، شخصی نبودن شان مسجل شود، صاحبان آنها باید مالیات بپردازند. البته دستورالعمل فوق به صورت کامل صادر نشده، ولی در صورتیکه مودی وضعیت حساب‌ها را در بخش تجاری و غیر تجاری مشخص سازد، برای سازمان مالیاتی و کل کشور مفید واقع خواهد شد.این کارشناس امور مالیاتی در این رابطه اظهار داشت: عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سبب می‌شود تا خوداظهاری به تنهایی ملاک عمل قرار نگیرد، زیرا احتمال دارد فردی اعلام کند، فعال تجاری نیست و در بخش دیگری کار می‌کند، در حالیکه غیر از این است. با به کار بردن این قانون شناسایی دقیق صورت می‌گیرد.جعفریان با اشاره به جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در صورت اجرا صحیح مانع بخشی از فرار مالیاتی خواهد شد و انعکاس مثبت این کار در جامعه به سادگی دیده می‌شود. به عبارتی در نتیجه این کار شفافیت اقتصادی به وجود می‌آید و منابع مالیاتی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین با این ابزار که در اختیار دولت است،  توزیع عادلانه ثروت را شاهد خواهیم بود.وی درباره رفع کسری بودجه دولت یادآور شد: بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران‌پذیر است، ولی از نمایندگان مجلس و دولت تقاضا دارم، برای کوچک کردن دولت اقدام کنند. دولت هرگز نباید اقدام به قرض گرفتن پول از بانک مرکزی کند، زیرا ملت با این روش بدهکار همیشگی می‌شوند.این کارشناس اقتصادی در این خصوص که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بسترساز مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود، ابراز کرد: قبل از مالیات بر عایدی از دولت و مجلس تقاضا دارم که مالیات پی آی تی را مورد تصویب قرار دهند. مالیات برعایدی، مالیات مضاعف به حساب می‌آید و قانون اساسی اجازه انجام این کار را نداده است.