طرح مجلس بانک مرکزی را مستقل میکند؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه طرح بانکداری مجلس دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که در صورت عدم اصلاح و تصویب آن، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالشهای بسیاری میکند، گفت: با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد شده، نمیتوان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.به گزارش اقتصادسرآمد، علی نظافتیان ، درباره آخرین اصلاحات در طرح بانکداری مجلس اظهار کرد: تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و پر رنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی بهعنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به منظور حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت از جمله موارد اعمال شده در این طرح است.
وی افزود: حذف رئیس کل بانک مرکزی بعنوان یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس کل نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با تصویب هیات دولت و حکم رئیس جمهوری انجام میگیرد. ابداع ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیاتهای انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی با اختیارات ویژه شبه قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به هیات نظار به همراه حذف دیوان محاسبات از عضویت در هیات نظار، تعیین مسئولیتها، اهداف، وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظائف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیشبینی مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره و مدیران ذیربط بانکها و موسسات اعتباری در برخی موارد، مقررات مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، طرح مباحث جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات احتیاطی، یا اقداماتی که در این طرح" گزیر موسسه اعتباری" نام گرفته، از دیگر موارد مطرح شده در طرح بانک مرکزی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در پاسخ به اینکه میتوان در نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل از دولت امیدوار بود؟ گفت: در این زمینه، ابتدا باید به این نکته توجه شود که بانک، بانکداری و همچنین سیستم فعلی بانک مرکزی و ساختارهای آن در واقع از جمله نهادهای بومی کشور ما نیستند بلکه مجموعه این نهادها، عملیات و فرایندهای بانکی برگرفته از فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین مربوط به سیستم بانکی ما نیز برگرفته از کشورهای خارجی است که بومیسازی شدهاند تا مغایر با موازین شرعی نباشند. با توجه به این مطلب باید طراحان «طرح بانک مرکزی» پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟
طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟وی ضمن انتقاد از طولانی بودن طرح بانک مرکزی، یکی از مهمترین ویژگی هر قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و اساسی مورد نظر قانونگذار توسط خواننده است. در زمینه قانون نویسی بطور کلی ورود به مباحث جزئی و نگارش طولانی مطالب جزئیشان قانون مجلس نیست. بنابراین قانون نویسی نیاز به تخصص و دانش بالا و ادبیات حقوقی دارد. براین اساس بنظر میرسد پیرایش ادبی و حقوقی این طرح و کوتاه و مختصر کردن آن از جمله ضروریات قانون نویسی است.
نظافتیان افزود: همچنین، در این طرح مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسبوکار انواع بانکهای تجاری یا بانکهای توسعهای یا بانکهای تخصصی چگونه است و دقیقا بانک برای کسب سود از چه موازین اقتصادی باید تبعیت کند. بنابراین پیشنهاد در این زمینه آن است که در کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک مرکزی، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسبوکار بانکها و موسسات اعتباری و همچنین اصول و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص شود.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با تاکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: براساس آنچه که از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در این طرح تعیین شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت هستند و بهطور معمول منصوب دولت نیز باید از سیاستها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند، وگرنه درصورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاستهای دولت خواهد بود. در نتیجه، انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تصور طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی و دادن کلیه اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به یک نهاد بانکی جدید بنام «هیات عامل» استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد؛ بلکه این سوال پیش میآید که هیات منتخب دولتیان که هر لحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاست و هیچ نمایندهای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، چگونه میتواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند؟
نظافتیان همچنین گفت که نمود اصلی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در «احراز عدم مغایرت فرایندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا» متجلی میشود. درحالیکه طرح فعلی مجلس در مورد عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است.
انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از جمله شگفتیهای طرح جدید بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای «هیاتهای انتظامی بانک مرکزی» دانست و گفت: این ساختار با اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم در امور مجرمانه و حل و فصل اختلافات حقوقی مردم تعارض اساسی دارد. از نظر موازین حقوقی در این زمینه پرسش اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات بانکی است یا یک دادگاه اداری که قاعدتآ آرای آن باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد؟ وی افزود: اگر از دید طراحان محترم، هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی محسوب میشود، در این صورت چگونه یک محکمه قضایی خارج از قوه قضائیه و ساختارهای تشکیلاتی آن و در دل بانک مرکزی فعالیت میکند و اینکه رئیس قوه قضاییه ناچار باشد برای انتصاب قضات یک محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر رئیس کل بانک مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در تعارض اساسی نیست؟ نکته آخر در این زمینه آن است که بانک مرکزی نقش مهمی در سیاستگذاری امور بانکی، هدایت و کنترل نقدینگی و نرخ تورم دارد اما وظیفه ساختاری قوه قضائیه، حل و فصل اختلافات حقوقی مردم و پیگرد مجرمین و مجازات قانونی آنهاست که بدون شک مشغول کردن بانک مرکزی در امور قضایی یا امور شبه قضایی که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است، بانک مرکزی را از وظایف قانونی آن دور خواهد کرد.ایسنا
وی افزود: حذف رئیس کل بانک مرکزی بعنوان یکی از ارکان بانک، انتصاب رئیس کل نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با تصویب هیات دولت و حکم رئیس جمهوری انجام میگیرد. ابداع ترکیب جدید و ساختار سازمانی هیاتهای انتظامی بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی با اختیارات ویژه شبه قضایی، تغییر بازرس قانونی بانک مرکزی از سازمان حسابرسی به هیات نظار به همراه حذف دیوان محاسبات از عضویت در هیات نظار، تعیین مسئولیتها، اهداف، وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظائف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، پیشبینی مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره و مدیران ذیربط بانکها و موسسات اعتباری در برخی موارد، مقررات مربوط به تحکیم اقتدار بانک مرکزی، طرح مباحث جدید در عرصه بانکداری نظیر اقدامات اکتشافی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات احتیاطی، یا اقداماتی که در این طرح" گزیر موسسه اعتباری" نام گرفته، از دیگر موارد مطرح شده در طرح بانک مرکزی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در پاسخ به اینکه میتوان در نسخه جدید طرح بانکداری، به بانک مرکزی مستقل از دولت امیدوار بود؟ گفت: در این زمینه، ابتدا باید به این نکته توجه شود که بانک، بانکداری و همچنین سیستم فعلی بانک مرکزی و ساختارهای آن در واقع از جمله نهادهای بومی کشور ما نیستند بلکه مجموعه این نهادها، عملیات و فرایندهای بانکی برگرفته از فرهنگ بانکی غرب هستند و قوانین مربوط به سیستم بانکی ما نیز برگرفته از کشورهای خارجی است که بومیسازی شدهاند تا مغایر با موازین شرعی نباشند. با توجه به این مطلب باید طراحان «طرح بانک مرکزی» پاسخ دهند که طرح جدید آنان برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟
طرح جدید مجلس برای بانک مرکزی اقتباسی از ساختار بانک مرکزی سایر کشورهاست یا آنکه این طرح کاملا محصول ابتکار طراحان محترم طرح بانکداری است؟وی ضمن انتقاد از طولانی بودن طرح بانک مرکزی، یکی از مهمترین ویژگی هر قانون را در مختصر بودن و برداشت مطالب کلیدی و اساسی مورد نظر قانونگذار توسط خواننده است. در زمینه قانون نویسی بطور کلی ورود به مباحث جزئی و نگارش طولانی مطالب جزئیشان قانون مجلس نیست. بنابراین قانون نویسی نیاز به تخصص و دانش بالا و ادبیات حقوقی دارد. براین اساس بنظر میرسد پیرایش ادبی و حقوقی این طرح و کوتاه و مختصر کردن آن از جمله ضروریات قانون نویسی است.
نظافتیان افزود: همچنین، در این طرح مشخص نیست که بانک چیست و مدل کسبوکار انواع بانکهای تجاری یا بانکهای توسعهای یا بانکهای تخصصی چگونه است و دقیقا بانک برای کسب سود از چه موازین اقتصادی باید تبعیت کند. بنابراین پیشنهاد در این زمینه آن است که در کنار طراحی ساختار و شرح وظایف و اهداف بانک مرکزی، اصول و ضوابط مربوط به مدل کسبوکار بانکها و موسسات اعتباری و همچنین اصول و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیز مشخص شود.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با تاکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: براساس آنچه که از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در این طرح تعیین شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت هستند و بهطور معمول منصوب دولت نیز باید از سیاستها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند، وگرنه درصورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاستهای دولت خواهد بود. در نتیجه، انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تصور طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی و دادن کلیه اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به یک نهاد بانکی جدید بنام «هیات عامل» استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد؛ بلکه این سوال پیش میآید که هیات منتخب دولتیان که هر لحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاست و هیچ نمایندهای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، چگونه میتواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند؟
نظافتیان همچنین گفت که نمود اصلی فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی در «احراز عدم مغایرت فرایندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا» متجلی میشود. درحالیکه طرح فعلی مجلس در مورد عملیات بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است.
انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از جمله شگفتیهای طرح جدید بانکداری را طراحی ساختاری جدید برای «هیاتهای انتظامی بانک مرکزی» دانست و گفت: این ساختار با اصل تفکیک قوا و صلاحیت عام مراجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم در امور مجرمانه و حل و فصل اختلافات حقوقی مردم تعارض اساسی دارد. از نظر موازین حقوقی در این زمینه پرسش اساسی آن است که آیا هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات بانکی است یا یک دادگاه اداری که قاعدتآ آرای آن باید قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باشد؟ وی افزود: اگر از دید طراحان محترم، هیات انتظامی بانک مرکزی یک محکمه قضایی اختصاصی محسوب میشود، در این صورت چگونه یک محکمه قضایی خارج از قوه قضائیه و ساختارهای تشکیلاتی آن و در دل بانک مرکزی فعالیت میکند و اینکه رئیس قوه قضاییه ناچار باشد برای انتصاب قضات یک محکمه مستقل اما ویژه قضایی از مشورت و نظر رئیس کل بانک مرکزی تبعیت کند، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در تعارض اساسی نیست؟ نکته آخر در این زمینه آن است که بانک مرکزی نقش مهمی در سیاستگذاری امور بانکی، هدایت و کنترل نقدینگی و نرخ تورم دارد اما وظیفه ساختاری قوه قضائیه، حل و فصل اختلافات حقوقی مردم و پیگرد مجرمین و مجازات قانونی آنهاست که بدون شک مشغول کردن بانک مرکزی در امور قضایی یا امور شبه قضایی که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است، بانک مرکزی را از وظایف قانونی آن دور خواهد کرد.ایسنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
برای مودیان مالیاتی شماره اقتصادی جدید پیامک میشود
-
استقبال بانک مرکزی از ایده و طرح تجمیع کارتهای بانکی
-
همه خودروهای وارداتی و داخلی در بورس کالا عرضه شوند
-
حکمرانی اقتصادی برای کنترل تورم و دستیابی به رشد
-
قانون پایانههای فروشگاهی مانع فرار مالیاتی خواهد شد
-
طرح مجلس بانک مرکزی را مستقل میکند؟
-
بانک تجارت و وزارت صمت تفاهم نامه همکاری امضا کردند
-
امضا ی تفاهمنامه همکاری بانک کارآفرین با بیمارستان پارسیان
-
رشد 84 درصدی تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
اخبار روز
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد
-
موزه شهرداری تهران راه اندازی می شود
-
بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از مجتمع دریایی سلمان
-
آخرین رایزنی گزینه های کابینه دولت چهاردهم اعلام شد
-
پیام تبریک اتحادیه انجمن های اسلامی صنعت آب و برق به دکتر پزشکیان
-
تکمیل ساخت هزار مدرسه جایگزین کانکسی در مناطق محروم کشور تا مهر ماه با مشارکت بنیاد برکت
-
مشارکت بنیاد برکت در تولید ۱۰ هزار پایند الکترونیکی
-
اظهارات رئیس روسنفت درباره تاثیر مازاد تولید بر تلاشهای اوپک پلاس
-
عصری با رضا عبدالهی در ویژه برنامه «سیب نقره ای»
-
امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک سرمایه و هلدینگ پتروفرهنگ
-
مهدی بیرانوند برگزیده دوره دکتری روزنامهنگاری و رسانه دانشگاه هارویست آماریلو تگزاس آمریکا شد
-
حضور بنیاد برکت در سی یکمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران
-
نیم نگاهی به انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات