ادامه از صفحه اول
تحریم‌ها: اصولاً کشورهای زیر تحریم، گزینه مورد علاقه صاحبان سرمایه نیستند؛ زیرا بسیاری از صاحبان سرمایه در مناطق مهم اقتصاد جهانی یعنی آمریکا، اروپا و آسیای شرقی دارای دفاتر کسب و کار هستند و ورود آنها به کشورهای تحت تحریم می تواند برای آنها تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.عدم ثبات مؤلفه‌های اقتصادی: عدم ثبات در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و ... فضای اقتصاد را غیر قابل پیش بینی کرده و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می کند.عدم ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها: ثبات و حاکم بودن قوانین در یک کشور از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است. متاسفانه اخیراً شاهد آن هستیم که دستورالعمل های صادره از سوی بخش های مختلف دولتی به وضوح با قوانین بالادستی و اساسی کشور در تضاد است که تداوم این روند منجر به هرج و مرج اقتصادی خواهد شد و این وضعیت به شدت بر پیکر اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.کمبود آب و انرژی مورد نیاز: آب، برق و گاز از مهم ترین منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی است که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، کشور در موارد مذکور در شرایط مناسبی به سر نمی برد و این مطلب می تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران شود.بخش دیگر از این طرح به موضوع حمایت از صادرات و ایجاد زمینه مناسب برای آن اشاره دارد. این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های ناصحیح، نه تنها حمایتی از صادرکننده صورت نگرفته است بلکه به بهانه های مختلف معافیت ها و حمایت های دیده شده در قوانین فرادستی را نادیده و بی اثر کرده اند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان که در تضاد با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات است. بر اساس ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف هستند.نقض معافیت های مالیاتی صادرات به استناد عدم ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از صادرات کالا به بهانه تنظیم بازار داخلی که در تضاد با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد. در  بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  آمده : «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است... ».  همچنین در بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید شده است.
*رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه