در شرایط اقتصادی کنونی کشور، افزایش نظارت‌ها و جلوگیری از فعالیت مجموعه‌هایی که متعهد به چارچوب‌های قانونی نیستند، مطالبه‌ای است که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.ماشین را بدون قرعه‌کشی و زیر قیمت بازار به مشتری می‌فروشد. مابه التفاوت آن را به مشتری می‌پردازد و با مبلغ خودرو، مجدد خرید و فروش می‌کند. خرید و فروشی که روی کاغذ است، نه خودرویی خریده می‌شود و نه خودرویی فروخته! به گزارش اقتصادسرآمد، در این رابطه در گزارشی فارس آورده است: طی سال‌های گذشته یکی شرکت در شهری از توابع استان قزوین راه اندازی شده و بدون اعلام اینکه از شرایط مورد تاکید و تایید قانون برخوردار نیست به فروش خودرو های داخلی و خارجی با شیوه ها و ارقامی که چندان منطقی نیست، می پردازد و از این طریق و همچنین فعالیت های سنگین تبلیغاتی به شهرت زیادی رسیده است! مطابق اطلاع رسانی های انجام شده، در این شرکت فروش خودرو به صورت نقدی و اقساطی(وام بانکی) صورت می گیرد. در فروش نقدی، خودرو های داخلی و وارداتی(خارجی) به صورت تحویل فوری به قیمت روز بازار انجام می شود و در فروش به صورت اقساط(وام بانکی) نیز مشتریانی که برای خرید خودرو به تسهیلات دارند با معرفی مجموعه به بانک طرف قرارداد و اخذ وام، خودرو را با سند آزاد دریافت می کنند.نوع دیگری از معامله در این مجموعه، مضاربه خودرویی است. در این طرح با توجه به سود مشارکت طی عقد قرارداد، مراحل قانونی انجام شده و طی مدت زمان معین خودرو(فقط وارداتی) تحویل مشتری می شود.آنچه که تاکنون مطالعه کردید بخشی از معرفی این شرکت بود که در سایت آن منتشر شده است.
شروع کاغذ بازی! 
اما واقعیت ماجرا تا حد زیادی متفاوت از نوشتار بالاست. با بررسی های میدانی و گفت و گوهایی که با برخی از مشتریان و افراد مرتبط با این شرکت داشتیم به مسیر پیچیده ای با انبوهی از ابهامات رسیدیم.
بر اساس داشته هایی که ما به آن دست یافتیم این شرکت در روزهای ابتدایی فعالیت خود با دریافت پول از مشتریان و سپرده گذاری آن در بانک، به سود کلانی می رسید و از این محل به تامین خودرو یا سوددهی به افراد طرف حساب می پرداخت.در این بین پیچیدگی های معاملات این مجموعه و چگونگی تامین خودرو به تعداد بالا و با قیمتی به مراتب پایین تر از بازار در شرایطی که دریافت آن برای افراد عادی دشواری های زیادی داشت، موضوع عجیبی بود که از آن زمان تا کنون همواره مورد سوال بوده است.
این شرکت، طی مدت زمان کوتاهی، گستره فعالیت خود را توسعه داد.
در این دوره علاوه بر آنکه مشتریان خرد و کلان این مجموعه افزایش چشمگیری داشت، نحوه معامله نیز تغییر پیدا کرد و روش های جدیدی در این فعالیت به کار گرفته شد.
از پیش‌فروش خودرو زیر قیمت بازار تا سرگردانی چند ماهه مشتری!
برای تشریح این شیوه، خلاصه گفت و گو با یکی از مشتریان را مثال می زنیم. فردی اواخر آذرماه سال ۱۴٠٠ با رقم ۲۵ میلیون تومان به این شرکت مراجعه کرده و خود را متقاضی خرید و دریافت خودروی ۲٠۶ تیپ ۲ معرفی می کند.قیمت آن روز این خودرو در بازار تقریبا ۲۶٠ میلیون تومان بود. این شرکت به این مشتری اعلام می کند ۲٠۶ تیپ ۲ را ظرف ۳ ماه و به قیمت تمام شده ۱۷٠ میلیون تومان تحویل می دهد.(در قرارداد فرد مذکور قید شده این شرکت تا ۳٠ روز کاری مجاز به تاخیر در تحویل خودرو است و مشتری در این مدت حق پیگیری ندارد.)از طرفی برای مابقی مبلغ که از طرف مشتری باید تامین می شد، شرکت فرد مذکور را به یکی از بانک های طرف قرارداد خود جهت دریافت وام معرفی کرد.مطابق قرارداد باید خودروی این فرد تا اسفند ماه تحویل داده می شد که با بدقولی شرکت، این روند تا اردیبهشت ادامه پیدا می کند و نهایتا با کسر ۲٠ درصد قیمت روز خودرو به عنوان «سهم سود مشارکت»، مبلغ باقی مانده به مشتری ارائه می شود. 
کارگران تاکستان سرمایه‌گذار شدند، دیگر کار نمی‌کنند!
با گسترش فعالیت های این شرکت و بالا رفتن تصاعدی رقم سود ارائه شده به مشتریان، در دو سال گذشته افراد زیادی بدون در نظر گرفتن شرایط و الزامات قانونی مورد نیاز، به سرمایه گذاری خرد و کلان در این مجموعه روی بیاورند.کافی است این روزها سری به شهرستان تاکستان بزنید. کمبود و نبود کارگر به یکی از معضلات اساسی این منطقه تبدیل شده است. یکی از باغداران تاکستان در گفت و گویی که با ما داشت، می گوید: کارگر برای کار پیدا نمی کنیم. هر فردی را که می شناختیم به هر میزان که توانسته کم یا زیاد پول جور کرده و در این شرکت سرمایه گذاری کرده و سود خوبی می گیرد و به این دلیل تمایلی برای کار کردن ندارد! این موضوع نه فقط برای قشر کارگر، بلکه برای بخش زیادی از دیگر اقشار و مشاغل فعال در تاکستان نیز صدق می کند.