رییس انجمن شناورسازان هرمزگان گفت: فعالان این عرصه با اخطارهایی از مسکن و شهرسازی در خصوص حریم ۶۰ متری دریا روبرو هستند که همین مساله موجب بلاتکلیفی آن‌ها شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، کامبیز عرب با بیان اینکه اگر بخواهیم مجوزهای فعالیت خود را تمدید کنیم با این مشکل روبرو هستیم ادامه داد: مساله را در سفر رییس جمهور به هرمزگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم و ایشان قول رسیدگی تا حل مساله را دادند.وی اضافه کرد: مساله دیگر به سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تخم‌گذاری لاکپشت‌ها باز می‌گردد، این سازمان باید انتخاب کند محل کار ما محل تخم گذاری لاکپشت نیست.رییس انجمن شناورسازان هرمزگان افزود:‌ وقتی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست مراجعه می‌کنیم می‌گویند چندان نگران نباشید و مثال می‌زنند اسکله هرمز که ساخته شده غیر قانونی است، اسکله شهر بندرعباس را هم که احداث کرده و در آن بازار قرار دارد سرتاسر هم غیر قانونی است؛ چرا شما ناراحت هستی برو کارت را انجام بده.عرب افزود: کارمان را بکنیم از آن طرف همه چیز غیر قانونی است، مگر چند کشتی سازی هستیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد:‌ سازمان شیلات طرحی داشت که گفتیم این روش صید ذخایر را نابود می‌کند و الان به جایی رسیده‌ایم که چهار قایق برای تور اندازی جهت کسب روزی و معیشت با محدودیت روبرو شده‌اند.وی افزود: صیاد سنتی که با استفاده از تور یا قلاب به ماهیگیری می‌پردازد به ذخایر آبزیان آسیب نمی‌رساند و محیط زیست و کف دریا را از بین نمی‌برد.رییس انجمن شناورسازان هرمزگان تاکید کرد: همه میدانیم سیاست سازمان شیلات در استفاده از کشتی‌های چینی به صورت ۱۰۰ درصدی غلط بود و به هرمزگان و صنعت ماهیگیری آن ظلم بزرگی شد که اکنون نتیجه آن را مشاهده می‌کنیم.عرب ادامه داد: این مساله را بایستی با دید باز مدیریت کرد و محدود کردن یا کوچک کردن ساخت قایق به اندازه‌ای که قابلیت دریانوردی نداشته باشد تنها موجب تولید غیرقانونی این قایق‌ها در جاهای دیگر شده و هیچ نتیجه دیگری ندارد.وی گفت:‌ شیلات با نگاه باز راه ساخت شناورهای صیادی را باز کند که این موجب می‌شود قایق‌ها هم در چارچوب قانونی، محکم‌تر و مستحکم‌تر ساخته شوند.وی تاکید کرد: می‌توان با بازرسی از کارگاه‌های قانونی و بکارگیری روش دیگری از ساخت جاساز در شناورها جلوگیری کرد اما چنانچه بخواهیم مسیر قانونی ساخت شناورها را ببندیم شرایط را برای ساخت آن‌ها در کارگاه‌های غیر مجاز و با کاربری‌های چندگانه فراهم کرده‌ایم که آنگاه امکان نظارت را از خود سلب کرده‌ایم.