گروه نفت و انرژي - بسیاری از پیمانکاران با کم گذاشتن در پروژه و عدم رسیدگی در حوزه رفاهی و همچنین تعویق در پرداخت حقوق تا چندماه و همچنین کم گذاشتن در سرویس‌هایی که به صورت تعریف شده بابت آن پول دریافت کردند، به سود خود می‌افزایند.
کارگران پروژه‌ای صنایع نفتی جنوب یکی از زحمتکش‌ترین و در عین حال پرمساله‌ترین بخش جامعه کارگری ایران محسوب می‌شوند که از گذشته تا امروز درگیر مسائل مختلفی از جمله «حقوق‌های معوقه، پیمانکاران نیروی انسانی، مشکلات مسائل رفاهی و اسکان کارگران، تمایز موقعیت و حقوق با لیست‌های بیمه‌ای» هستند.  یکی از مسائل عمده این کارگران در ماه‌های اخیر که منجر به اعتراضاتی در تابستان و پاییز امسال شد، تاخیر و عقب افتادن پی در پی حقوق‌ نیروهای پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی بوده است. 
مشکلات رفاهی و ضرورت حذف پیمانکاران
به گزارش اقتصادسرآمد، مازیار گیلانی نژاد (نماینده ۲۰۰۰ کارگر پروژه‌ای نفتی و پالایشگاهی در گفت و گو با ايلنا با اشاره به این مطلب که بسیاری از مشکلات کارگران پروژه‌ای و پیمانی جنوب کشور در حوزه نفت و گاز و پالایشگاهی، ناشی از قراردادهای پیمانکاری است، اظهار کرد: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد: فعالیت پیمانکاران در بخش‌های خدماتی مثل امکانات رفاهی، سرویس حمل و نقل، آشپزخانه و سایر حوزه‌های مشابه پذیرفتنی است و نه در حوزه‌های فنی و تخصصی! 
وی با اشاره به اینکه در زمینه حقوق مزدی و صنفی و شرایط کارگران پروژه‌ای حتی با مقام‌های بالای کشور نامه‌نگاری شده اما برخی مدیران حتی به توصیه‌های مقام‌های بالای کشور نیز  برای رسیدگی به موثرترین کارگران کشور در حوزه نفت و پتروشیمی و پالایشگاهی عمل نمی‌کنند، می‌افزاید: ماده ۱۷ تاکید می‌کند «دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند از طریق مناقصه و عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را به این شرکت‌ها و موسسات بسپرد». این مورد البته گاه نقض شده و پیمانکاران در حوزه‌های فنی نیز تحت عنوان اصل به اصطلاح «چابک‌سازی دولت» برون سپاری شدند. 
گیلانی‌نژاد تاکید می‌کند: پیمانکاران باید براساس خدمت معین قیمت ارائه دهند و بین خدمت و قیمت اعلامی باید تناسب وجود داشته باشد. بر همین اساس ما افرادی داریم که به‌عنوان کارشناس پروژه‌های نفتی خدمات پیمانکاران را برآورد می‌کنند. برای مثال بررسی می‌کنند که برای غذای سالم ۱۰۰ کارگر پروژه‌ای یک فاز از پالایشگاه یا ایاب و ذهاب آن‌ها یا مواد و نیروی کار لازم برای انجام پروژه نصب داربست خط لوله چقدر است و قیمت کار را ارائه می‌دهند. با این حال بسیاری از پیمانکاران در ازای مبالغ دریافتی خدمات کمتری را ارائه می‌دهند. 
این فعال کارگری اضافه می‌کند: ما بارها مشاهده کردیم که برخلاف قانون کار هزینه لباس و ادوات شخصی کار را که باید کارفرما تامین کند و رایگان عرضه کند، از حقوق کارگران توسط پیمانکاری کم می‌شود و اگر لباس و ادوات آسیب ببیند، از حقوق کارگران کم می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکاران برای هر وعده غذایی ۵۰ هزارتومان می‌گیرند، اما به جای غذا با جزئیات و مخلفات یادشده، مواردی با قیمت هزینه تمام شده کمتر از ۱۰ هزار تومان مانند وعده ماکارونی و سیب زمینی پخته و تخم مرغ (بدون مخلفات) را می‌دهند. ما بارها به بازرسان و مسئولان گفتیم که در پروتکل‌های کاری نیروی کار باید در وسیله ایاب و ذهابی باشد که بتواند با سیستم خنک کننده مناسب بدون سختی از محل خوابگاه به محیط کار برسد و پیمانکاران براساس همین پروتکل قرارداد بسته‌اند، اما کارگر را در مینی‌بوس‌های قدیمی به محل کار در گرما می‌آورند، به شکلی که در فشار گرمای حین حرکت به سمت محل پروژه، دیگر انرژی کار کردن را ندارند!
وی با اشاره به‌ عدم نظارت و بازرسی در این زمینه ادامه می‌دهد: بسیاری از پیمانکاران با کم گذاشتن در پروژه و عدم رسیدگی در حوزه رفاهی و همچنین تعویق در پرداخت حقوق تا چندماه و همچنین کم گذاشتن در سرویس‌هایی که به صورت تعریف شده بابت آن پول دریافت کردند، به سود خود می‌افزایند. این درحالی است که ما فعالان کارگری بارها استدلال کردیم که ضرورت دارد تا بساط پیمانکاران نیروی انسانی و پیمانکاران خدماتی که بدون نظارت چنین اقداماتی می‌کنند، برای حل مسائل صنفی موجود در حوزه کار پروژه‌ای نفت و پتروشیمی و پالایشگاهی جمع شود. 
این نماینده کارگران پروژه‌ای با بیان اینکه «ما در این رابطه دو هزار امضا از کارگران پروژه‌ای فازهای مختلف جمع‌آوری کردیم» اضافه می‌کند: مطالبات ما تاکنون از طریق نامه نگاری به مقامات، مسئولان و متصدیان پروژه‌ها در تمامی رده‌ها جمع آوری شده و سال گذشته نامه‌ای را به دفتر رهبری ارسال کردیم که ایشان نیز با دستور رسیدگی پاراف کردند، اما مقامات مسئول وزارت نفت و وزارت کار از رده‌های مختلف معاونتی و بازرسی و حتی حراست باوجود نامه‌نگاری‌ها در این مورد رسیدگی جدی صورت ندادند. 
گیلانی نژاد تصریح می‌کند: برخی اعتراضاتی که ناگهان مسئولان را در این حوزه نگران می‌کند، محصول انباشت این دسته مطالبات در میان نیروهای کار پیمانی و پروژه‌ای است که وضعیت نامناسبی دارند و ناچار باید برای رسیدن به حقوق اولیه خود در اجتماع صدای خود را برسانند. اکنون نیز باوجود صدور دستوراتی برای رسیدگی در ادارات پایتخت، ادارات کار استان و دفاتر وزارت نفت در جنوب همچنان اجرای قانون در زمینه مطالبات این کارگران را مورد توجه قرار ندادند.