گروه جامعه - درست است که حداقل دستمزد کارگران امسال ۵۷ درصد زیاد شد اما با همین ۵۷ درصد، حداقل حقوق و مستمری بازهم به ۷ میلیون تومان نرسیده است؛ بنابراین بیایند اعداد واقعی یعنی حقوق‌های واقعی را با هم مقایسه کنند و درصدهای صوری را کنار بگذارند! امسال هم ماجرای پاییز و زمستان سال ۹۹ تکرار شد: افزایش تقریباً قابل توجه حقوق تمام گروه‌های مزدی به جز کارگران مشمول قانون کار، البته با این تفاوت که در زمستان ۹۹ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۵۰ درصد به حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته افزوده شد اما امسال، نه تنها حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق لشگری افزایش یافت بلکه سقف حقوق بخشی از نجومی بگیران کشور شامل قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با رای تصمیم سازان برداشته شد.
تصمیم مجلس برای افزایش حقوق دولتی‌ها
به گزارش اقتصادسرآمد، بیست و هفتم مهرماه، گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد.  بر اساس این گزارش که ایلنامنتشر کرده است: دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد. در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافت.
براساس این لایحه که زمان دقیق اجرای آن از شهریورماه سال جاری است و پرداخت علی الحساب آن از مهرماه آغاز خواهد شد، حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق گروه‌های هدف (کارمندان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران صندوق لشگری) افزوده خواهد شد؛ در این میان بازهم مثل همیشه کارگران شاغل و بازنشسته از هر نوع افزایشی محروم مانده‌اند؛ نه تنها دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران شاغل و بازنشسته ندارند، بلکه هنوز صد هزار تومان از حق مسکن ماهانه‌ی مصوب نوزدهم اسفند سال قبل شورایعالی کار به کارگران شاغل پرداخت نشده و علیرغم وعده‌های قبلی، پرداخت آن در مهرماه نیزکان لم یکن تلقی شده و همچنین بازنشستگان کارگری سایر سطوح هنوز نتوانسته‌اند معوقات قانونی پنج ماه اول سال خود را دریافت کنند؛ در واقع مزد کارگران ترمیم نشده که هیچ، هنوز بخشی از مزد قانونی طبقه کارگر روی هواست و پرداخت آن معطل مانده است.
سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در ارتباط با این تبعیض نهادینه شده که سالهاست در نظام مزدی کشور برقرار است و موجب افزایش فاصله‌ی دریافتی مزدبگیران شده؛ می‌گوید: در زمان تنظیم بودجه می‌آیند افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را ده درصد در نظر می‌گیرند که به این بهانه در جلسات شورایعالی کار مقابل افزایش قانونی مزد کارگران ایستادگی کنند اما بعد در میانه سال حقوق زیرمجموعه‌های خودشان را با لایحه و بند و تبصره افزایش می‌دهند! دیدیم به بهانه همان ده درصد چند ماه از پرداخت مزد قانونی به بازنشستگان کارگری جلوگیری کردند اما حالا آمده‌اند حقوق بازنشستگان خودشان را حداقل یک میلیون تومان افزایش داده‌اند!
به گفته وی، مساله بعدی، سرعت تصمیم گیری است وقتی که پای دولتی‌ها در میان باشد: «برای خودشان به سرعت قانون مصوب می‌کنند؛ همین لایحه متناسب‌سازی از روزی که در مجلس مطرح شد تا زمان تصویب به یک ماه هم نکشید! اما ما بازنشستگان کارگری برای دریافت حقوق قانونی خودمان باید ماه‌ها در انتظار بمانیم و نکته اینجاست که همیشه درصدهای افزایش حقوق را مثل پتک بر سر کارگران می‌کوبند و تعمداً در قیاس، میزان واقعی دریافتی‌ها را نادیده می‌گیرند»
برداشته شدن سقف حقوق نجومی بگیران
نکته اینجاست که ترمیم مزد فقط شامل زیرمجموعه‌های دولت نشده، سقف حقوق نجومی بگیران نیز به سادگی برداشته شده است؛ نمایندگان در نشست علنی همان بیست و هفتم مهر، با پیشنهاد علیرضا سلیمی که درباره حذف سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بود، با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
و در نهایت در نظر بگیریم که «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» که دو سال است در مجلس شورا معطل مانده بیش از یک ماه است از کمیسیون اجتماعی بیرون آمده و در لیست طرح در صحن مجلس قرار دارد؛ اما علیرغم اینکه سرنوشت هزاران کارگر متخصص کشور به تصویب این طرح بستگی دارد همچنان در صف قرار گرفته و به صحن نمی‌آید! در نظر بگیریم که هفت ماه از ابتدای سال گذشته و هنوز یک جلسه رسمی شورایعالی کار برای بررسی راهکارهای ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران برگزار نمی‌شود؛ اما در کمتر از یک ماه لوایحی را که بخواهند تصویب می‌کنند و در کمتر از یک روز، در یک قیام و قعود چند ثانیه‌ای، سقف حقوق نجومی بگیران را برمی‌دارند؛ آیا این نمایندگان مجلس فکر نمی‌کنند که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که متعلق به طبقه کارگر هستند با حقوق‌های زیر خط فقر چطور باید زندگی کنند؛ چطور باید اجاره خانه بدهند وقتی متوسط دریافتی‌شان ۸ میلیون تومان هم نیست؛ فرزندان کارگران چطور باید مدرسه بروند و آموزش ببینند و اگر کسی در خانه‌ی یک کارگر کم درآمد مریض شد، چه کسی خرج دوا و درمان او را می‌دهد، مگر قرار نبود کاری بکنند که یک خانواده‌ای که بیمار دارد، جز رنج بیمارداری هیچ رنج دیگری نداشته باشد؟