معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد
موافقت دولت با اصلاح مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران
دولت مصوبه «تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران» را اصلاح و معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال و با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس دولت با اصلاح موضوع بند یک این تصویب نامه در جز چهار بند ب واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح و عبارت جهت «تصویب در مراجع ذیصلاح» الحاق می شود.این مصوبه تیرماه ۹۸ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و اصلاح این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود در زمینه تدوین و تصویب آییننامهها و تصویب نامهها را به کمیسیون های با ترکیب چند وزیر واگذار کند که مصوبات آنها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.مصوبه «شورای توسعه سواحل مُکران»، با ترکیب معاون اول رئیس جمهور به عنوان رییس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقوقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورا (رییس دبیرخانه) خواهد بود.دبیر شورا هم به پیشنهاد معاوناول رییس جمهور و حکم رییسجمهور تعیین میشود؛ همچنیبن دبیر شورا نماینده ویژه رییس جمهور در امور توسعه سواحل مکران خواهد بود. علاوه بر این در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاهها اجرایی، از بالاترین مقام مسئول با حق رای برای جلسات شورا دعوت خواهد شد.دبیرخانه شورا نیز وظیفه «پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران»، «تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴) میان مدت (۱۴۰۸) و بلند مدت (۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران جهت تصویب در شورا»، «نظارت، ارزیابی و پایش طرح های توسعه ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی به شورا، بررسی، هدایت و تدوین طرح های سرمایه گذاری خارجی و داخلی در منطقه»، «نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه ای و بین المللی»، «تسهیل گری و کمک به اجرای طرح های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی» و همچنین «شناسایی مشکلات و چالش ها و رسیدگی به آنها» را بر عهده دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال و با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس دولت با اصلاح موضوع بند یک این تصویب نامه در جز چهار بند ب واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح و عبارت جهت «تصویب در مراجع ذیصلاح» الحاق می شود.این مصوبه تیرماه ۹۸ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و اصلاح این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود در زمینه تدوین و تصویب آییننامهها و تصویب نامهها را به کمیسیون های با ترکیب چند وزیر واگذار کند که مصوبات آنها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.مصوبه «شورای توسعه سواحل مُکران»، با ترکیب معاون اول رئیس جمهور به عنوان رییس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقوقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورا (رییس دبیرخانه) خواهد بود.دبیر شورا هم به پیشنهاد معاوناول رییس جمهور و حکم رییسجمهور تعیین میشود؛ همچنیبن دبیر شورا نماینده ویژه رییس جمهور در امور توسعه سواحل مکران خواهد بود. علاوه بر این در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاهها اجرایی، از بالاترین مقام مسئول با حق رای برای جلسات شورا دعوت خواهد شد.دبیرخانه شورا نیز وظیفه «پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران»، «تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴) میان مدت (۱۴۰۸) و بلند مدت (۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران جهت تصویب در شورا»، «نظارت، ارزیابی و پایش طرح های توسعه ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی به شورا، بررسی، هدایت و تدوین طرح های سرمایه گذاری خارجی و داخلی در منطقه»، «نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه ای و بین المللی»، «تسهیل گری و کمک به اجرای طرح های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی» و همچنین «شناسایی مشکلات و چالش ها و رسیدگی به آنها» را بر عهده دارد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
قطر به توافقنامه های فی مابین در حوزه دریایی پایبند باشد
-
معادله پیچیده گردشگری دریایی در ایران
-
موافقت دولت با اصلاح مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران
-
هیچ یک از توافقات تهران-دوحه برای جام جهانی به نتیجه نرسید
-
افزایش حضور شرکتهای بینالمللی با اولویت صادرات در دستور کار بنادر غرب هرمزگان
-
بندر امام خمینی (ره) یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی
-
طرح شهرهای مولد کشاورزی کلید خورد
-
نقش آفرینی فعالانه سیریک در هندسه دیپلماسی شهری
-
سورتینگ ۴۰۰۰ تنی مرکبات از مزیت های بندر امیرآباد برای تجارت است
اخبار روز
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش این عزیزان در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی بینظیر
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی