معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد
موافقت دولت با اصلاح مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران
دولت مصوبه «تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران» را اصلاح و معاون اول رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال و با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس دولت با اصلاح موضوع بند یک این تصویب نامه در جز چهار بند ب واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح و عبارت جهت «تصویب در مراجع ذیصلاح» الحاق می شود.این مصوبه تیرماه ۹۸ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و اصلاح این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود در زمینه تدوین و تصویب آییننامهها و تصویب نامهها را به کمیسیون های با ترکیب چند وزیر واگذار کند که مصوبات آنها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.مصوبه «شورای توسعه سواحل مُکران»، با ترکیب معاون اول رئیس جمهور به عنوان رییس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقوقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورا (رییس دبیرخانه) خواهد بود.دبیر شورا هم به پیشنهاد معاوناول رییس جمهور و حکم رییسجمهور تعیین میشود؛ همچنیبن دبیر شورا نماینده ویژه رییس جمهور در امور توسعه سواحل مکران خواهد بود. علاوه بر این در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاهها اجرایی، از بالاترین مقام مسئول با حق رای برای جلسات شورا دعوت خواهد شد.دبیرخانه شورا نیز وظیفه «پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران»، «تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴) میان مدت (۱۴۰۸) و بلند مدت (۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران جهت تصویب در شورا»، «نظارت، ارزیابی و پایش طرح های توسعه ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی به شورا، بررسی، هدایت و تدوین طرح های سرمایه گذاری خارجی و داخلی در منطقه»، «نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه ای و بین المللی»، «تسهیل گری و کمک به اجرای طرح های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی» و همچنین «شناسایی مشکلات و چالش ها و رسیدگی به آنها» را بر عهده دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال و با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.بر این اساس دولت با اصلاح موضوع بند یک این تصویب نامه در جز چهار بند ب واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح و عبارت جهت «تصویب در مراجع ذیصلاح» الحاق می شود.این مصوبه تیرماه ۹۸ و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد و اصلاح این مصوبه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد موافقت هیات وزیران قرار گرفت.بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود در زمینه تدوین و تصویب آییننامهها و تصویب نامهها را به کمیسیون های با ترکیب چند وزیر واگذار کند که مصوبات آنها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست.مصوبه «شورای توسعه سواحل مُکران»، با ترکیب معاون اول رئیس جمهور به عنوان رییس شورا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر عضو حقوقی به عنوان نماینده رئیس جمهور و همچنین نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورا (رییس دبیرخانه) خواهد بود.دبیر شورا هم به پیشنهاد معاوناول رییس جمهور و حکم رییسجمهور تعیین میشود؛ همچنیبن دبیر شورا نماینده ویژه رییس جمهور در امور توسعه سواحل مکران خواهد بود. علاوه بر این در صورت طرح موضوعات مرتبط با سایر دستگاهها اجرایی، از بالاترین مقام مسئول با حق رای برای جلسات شورا دعوت خواهد شد.دبیرخانه شورا نیز وظیفه «پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران»، «تدوین برنامه کوتاه مدت (افق ۱۴۰۴) میان مدت (۱۴۰۸) و بلند مدت (۱۴۱۵) توسعه منطقه مکران جهت تصویب در شورا»، «نظارت، ارزیابی و پایش طرح های توسعه ای و اقتصادی در منطقه و ارایه گزارش فصلی به شورا، بررسی، هدایت و تدوین طرح های سرمایه گذاری خارجی و داخلی در منطقه»، «نقش آفرینی فعال در تعاملات منطقه ای و بین المللی»، «تسهیل گری و کمک به اجرای طرح های با اهمیت زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی» و همچنین «شناسایی مشکلات و چالش ها و رسیدگی به آنها» را بر عهده دارد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
قطر به توافقنامه های فی مابین در حوزه دریایی پایبند باشد
-
معادله پیچیده گردشگری دریایی در ایران
-
موافقت دولت با اصلاح مصوبه تشکیل شورای توسعه سواحل مُکران
-
هیچ یک از توافقات تهران-دوحه برای جام جهانی به نتیجه نرسید
-
افزایش حضور شرکتهای بینالمللی با اولویت صادرات در دستور کار بنادر غرب هرمزگان
-
بندر امام خمینی (ره) یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی
-
طرح شهرهای مولد کشاورزی کلید خورد
-
نقش آفرینی فعالانه سیریک در هندسه دیپلماسی شهری
-
سورتینگ ۴۰۰۰ تنی مرکبات از مزیت های بندر امیرآباد برای تجارت است
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است