جعفری گفت: این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایه‌های طبیعی مان به سوی توسعه پایدار بخش دریا حرکت کنیم. نشانه‌های وجود تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری مناطق دریایی به وضوح دیده می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حجم اقتصاد دریا محور از کل کیک اقتصادی جهان ۱۰۰۰ میلیارد دلار است که ایران به رغم داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل با احتساب درآمد‌های حاصل از فروش نفت و میعانات گازی سهم حدود ۲ درصد از اقتصاد دریا محور در دنیا دارد. به همین دلیل است که شناسایی چالش‌ها و رفع موانع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
توسعه دریا محور یکی از اجزاء برنامه هفتم توسعه
بنابر گزارش خبرگزاری دانشجو ،در همین راستا مهدی استادی جعفری، کارشناس اقتصاد دریامحور، در گفت‌وگو با دانشجو گفت: اقتصاد دریامحور یک فرصت بی بدیل ملی است که از آن باید برای برای بدست آوردن بخش مهمی از ظرفیت‌های اجتماعی اقتصادی کشور استفاده کرد. وقتی ما به ترکیب اقوام، مذاهب، زبان و گویش مردمان حاشیه دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تا کنون فرصتی چنین ارزشمند، مورد توجه قرار نگرفته ست. ما باید بپذیریم که تا کنون در این بخش فرصت و سرمایه‌های زیادی از دست ما رفته است.
جعفری ادامه داد: البته هنوز این فرصت را داریم تا بتوانیم با اتکا بر نیروی انسانی، جغرافیای عظیم و سرمایه‌های طبیعی مان به سوی توسعه پایدار این بخش حرکت کنیم. جهان فردا جهان استفاده از ظرفیت‌های پایدار و قابل اتکا است. مشخصا دریا ظرفیتی است که می‌تواند توان رقابت پذیری ما را در میان کشور‌های همسایه و منطقه به شکل قابل توجهی بالا ببرد. در شرایطی که طی حدود ۵ یا ۶ دهه گذشته به طور مشخص ایران در مخاطره بحران‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و با انبوهی از مسائل حل نشده مواجه شده است، توجه به ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور می‌تواند یک توسعه دورنزا و برونزا را برای کشورمان به همراه داشته باشد. من تصورم این است که موضوع اقتصاد دریا می‌تواند سلسله جنبان همگرا نمودن بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه در کنار هم باشد و این توانایی را دارد که با توجه به ابعاد مختلف آن و زمینه‌های قابل توجهی که در آن متصور هست سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه را در کشور اثر بخش کند.
این کارشناس اقتصاد دریا همچنین گفت: موضوع اقتصاد دریا محور هم جزء محور‌های دوازده گانه اصلی برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است و این می‌تواند یک اقدام جدی و اصلی در جهت افزایش ظرفیت‌های کشور در حوزه اقتصادی باشد. همان طور که در این قسمت فرصت‌های زیادی وجود دارد به همین میزان هم به نظر می‌رسد که ضعف در برنامه ریزی وجود داشته باشد.
وی در بخشی دیگر از به چالش‌های توسعه دریا محور اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه اقتصاد دریا محور موانع متعددی به نظر می‌رسد که وجود داشته باشد و باید برای رفع تک تک این‌ها فکر کنیم. به نظرمی رسد توسعه دریا محور یا توسعه‌ای که ناشی از استفاده از ظرفیت‌های دریا باشد یک الگوی دو طرفه توسعه است و نمی‌شود حاکمیت این انتظار را داشته باشد که با تصمیم‌های کلان خودش چالش‌های این حوزه را برطرف کند. طبیعتا این اقدام باید به شکل گفت و گویی چند طرفه باشد و باید جوامع محلی و همه کسانی که مشارکت دارند در این گفتگو سهیم باشند.
نارسایی زبان مشترک ذینفعان اقتصاد دریا
جعفری به توضیح اولین چالش این بخش پرداخت و گفت: نبودن یک زبان ارتباطی مناسب برای سخن گفتن با مردم و سایر ذینفعان در این حوزه یک مسئله است. به عنوان مثال در شهر و منطقه آزاد چابهار صرف نظر از توسعه‌ای که طی چندین سال گذشته در این منطقه دنبال شده است، ولی چابهار با چالش عمیق اجتماعی در حوزه حاشیه نشینی در اطراف شهر مواجه هست. خیلی از افرادی که در آن محدوده زندگی می‌کنند خودشان را سهیم در اقتصاد و توسعه منطقه نمی‌دانند. این چالش مختص به چابهار نیست و در مناطق دیگر هم همین اتفاق افتاده است. در باقی موارد که به شکل حاکمیتی و یک بعدی به مسئله نگاه شده هم با این چالش مواجه هستیم پس قبل از هرگونه اقدام عملیاتی در حوزه اقتصاد دریا محور باید به مسائل اجتماعی ناشی از آن دقت و توجه کرد.
نبود تصویر روشن از بازیگران توسعه دریا محور
این کارشناس توسعه دریا محورعدم وجود شفافیت را مشکل دیگر این حوزه دانست و بیان کرد: یکی دیگر از مسائل حوزه اقتصاد دریا محور عدم وجود شفافیت است. اصولا شفافیت راهکاری برای مقابله با فساد، افزایش اعتماد و شکل گیری سرمایه اجتماعی است. ما نیازمند این هستیم که برای همگرا کردن تمام امکانات تصویر روشن و واضحی از تمام ذینفعان و بازیگراین حوزه داشته باشیم. با گسترش شفافیت در این حوزه می‌توان نقش دستگاه ها، بخش خصوصی و مردم را در این حوزه روشن کرد.نشانه‌های تعارض منافع در عمق نظام سیاست گذاری بخش دریا
وی همچنین تعارض منافع را از دیگر اشکالات این بخش دانست و گفت: موضوع بعدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم تعارض منافع است. ما نشانه‌های تعارض منافع را در عمق نظام سیاست گذاری این مناطق می‌بینیم و نیازمند راهکار‌هایی در نظام دیوان سالار خود هستیم تا آن را مدیریت کنیم. زمانی که اقتصاد دریا محور مورد توجه قرار می‌گیرد با توجه به چند بعدی بودن مسئله و با توجه به اینکه دستگاه‌های متعددی در این حوزه دخیل هستند و همچنین ازآنجا که انتظار میرود بخش خصوصی و جوامع محلی در این حوزه فعال شوند باید دانست تنها در صورتی که موقعیت‌های تعارض منافع مدیریت شوند و اقداماتی جدی در این زمینه رخ دهد می‌توانیم انتظار توسعه پایدار در این مناطق را داشت.جعفری در انتها بیان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع نیازمند این هستیم که در تحقق این مسئله بتوانیم یک برنامه دقیق و همه جانبه را با توجه به دخیل بودن سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف تنظیم کنیم. در موضوع اقتصاد دریا محور با یک تاخر تاریخی مواجه هستیم کما اینکه در کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه یک نگاه جدی به موضوع اقتصاد دریا و استفاده از ظرفیت‌های دریا شکل گرفته است، ما باید از این تجارب مثبت استفاده کنیم. به نظر می‌رسد شکل گیری یک نگاه جدی به این مسئله بتواند یک تحول شگرف را در کشور مان به همراه داشته باشد.