استاد دانشگاه با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گامی در رهسپاری سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید است، اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی را راهبرد شفافیت، توسعه تولید و ارتقای ارزش پول ملی، عنوان کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، این استاد دانشگاه اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خرداد‌ سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اوایل دی‌‌ ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید.
 کاهش جذابیت سوداگری با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
علی شماعی در گفتگو با فارس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید؛ به نظر من اگر بخواهیم چند عملکرد مناسب دولت سیزدهم را ‌نام ببریم، یکی تسهیل در گرفتن مجوزهای کسب و کار و دیگری شفافیت سرمایه‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه است.این استاد دانشگاه خوارزمی افزود: قطعا نباید فقط درآمد کارمند و کارگر و تولید کننده‌ای که با صداقت کار می‌کند شفاف باشد و مالیات بدهند، دلالان هم باید مالیات پرداخت کنند، این مالیات یک استاندارد بین المللی است، که همه کشورها از آن برای جلوگیری از سودا‌گری استفاده می‌کنند‌، با اجرای این قانون دیگر شاهد رونق بازارهای موازی غیر مولد نیستیم و جذابیت سوداگری در کشور کنترل و کاهش می‌یابد. شماعی اظهار کرد: اگر جلوی این گسترش فساد دلالی و سوداگری گرفته نشود تولید رشد نخواهد کرد. اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه و توزیع و عرضه‌کنندگانی که به اسم تولید از سودهای باد آورده دلالی برخوردارند، وضع نشود دیگر حتی نه تنها تولید کنندگان سعی نمی‌کنند کیفیت را ارتقا دهند و بهره‌وری را بالا ببرند و هزینه ها را پایین بیاورند، بلکه همه به دنبال راحت‌طلبی، دلالی، احتکار، بایکوت و افزایش قیمت کاذب می‌روند و حتی واحد تولید خودشان را هم تعطیل می‌کنند. 
 بهبود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم دستاورد مالیات
 بر عایدی سرمایه
وی بیان کرد: زمانی که دولت‌ها به اقتصاد نگاه سودجویی لیبرالی داشته باشند واحدهای خدماتی و تولیدی به دنبال بی‌کیفیتی و تقلب در تولید و خدمات می‌روند، صنایع در بخش خصوصی عموما به دلایلی همچون سود کم و اینکه بازگشت سرمایه طولانی است و یا بخش خصوصی توان مالی لازم را ندارد وارد چرخه تولید نمی‌شوند.این استاد دانشگاه ‌‌گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات افرادی که ظاهرا شاغل نیستند و برای عدم پرداخت بهانه می آورند را شفاف می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه موجب بهبود محیط کسب کار کشور و کاهش تورم خواهد شد.شماعی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از سفته‌بازی جلوگیری می‌کند، نوسان قیمت‌ها در بازار را کاهش می‌دهد و به ثبات اقتصاد کشور کمک می‌رساند، با اجرای مالیات بر سوداگری، افرادی که ثروت خود را مفت و از طریق رانت به دست می‌آورند و هیچ مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌کنند، در صورتی که ثروت و سود آنان از یک حد نصاب مشخص بالاتر رود، شفاف می‌شود؛ در واقع سودهای بادآورده، سودهای حاصل از احتکار و دلالی مسکن و خودرو و غیره همه شفاف‌تر می‌شود.
 باید احتکار زمین، مسکن و خودرو هزینه‌بر باشد
وی بیان کرد: بسیاری از افراد و حتی برخی سازمان‌ها‌ با سوء استفاده از خلاهای قانونی، اقدام به خرید و فروش کاذب و احتکار مسکن و خودرو می‌کنند و بدین ترتیب سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی خارج می‌شود، اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار زمین، مسکن و خودرو را هزینه‌بر کند، گامی مهم در افزایش تولید کاهش نرخ تورم بر خواهد داشت‌.
این استاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند اقتصاد دلالی بی حساب و کتاب رانتی مسکن و خودرو را کنترل و زمینه تولید را گسترش دهد، توسعه اقتصاد رقابتی و آزاد برای همه مردم  از وظایف اصلی دولت است، مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری و انحصار طلبی از یک طرف و از طرف دیگر گسترش بستر تولید و توزیع کالا و خدمات به‌طورعادلانه با نظارت دقیق می‌تواند موجب ارتقاء ارزش پول ملی و کاهش تورم ‌شود؛‌ این بازار آزاد دلالی رانتی حتی سرمایه‌های دولت به‌ویژه سپرده‌های بانکی را جمع‌آوری و در خرید و فروش کاذب و دلالی انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار می‌گیرد بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سودهای باد‌آورده و سوءاستفاده از سرمایه‌ها ضروری است.شماعی اظهار داشت: برخی از بانک‌ها سپرده‌های سپرده‌گذاران را جمع‌آوری‌ و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب سود جویی می‌کنند، یعنی در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می‌بندند. 
 دولت با تسهیل‌گری و بستر‌سازی توسعه تولید مسکن و خودرو بازار این کالاها را اشباع کند
وی تصریح کرد: ضرورت دارد دولت با تسهیل‌گری و بستر‌سازی توسعه تولید مسکن و خودرو بازار این کالاها را اشباع کند همانطور که در دهه های گذشته افراد و گروه‌های زیادی از زمین و بستر تولید برای عرضه مسکن و خودرو و سایر مایحتاج زندگی بهره مند می‌شدند نسل جدید حاضر هم از زمین و املاک و مسکن و خودرو باید عادلانه بهره مند شوند، این کالاها  هزاران شغل وابسته به خود دارند و تاثیرات زیادی در اوضاع زندگی مردم دارند، از وظایف اصلی دولت است که با نظارت و مدیریت بیشتر در این حوزه شرایط آرامش در بازار را فراهم سازد. امور حمل و نقل و تولید و توزیع کالا و خدمات  بدون نظارت و حمایت دولت اقتصاد را با چالش مواجه می‌سازد.این استاد دانشگاه خوارزمی گفت: سیاست‌های لیبرالی بازار آزاد رانتی و رها‌ بانک‌ها و گاهی دولت‌ها را آلوده به سوءاستفاده از سپرده‌های سپرده گذاران‌ می‌کنند و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب، انحصاری، ناعادلانه و غیر شفاف به کار می‌گیرند.شماعی تأکید کرد: باید اقتصاد آزاد مردمی برای همه به‌صورت برابر و عادلانه و شفاف با نظارت و حمایت دولت برای همه مردم شکل بگیرد.