خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره این که طرح ساماندهی دست فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، افزود: این طرح نباید دست فروشی را رسمی و قانونی کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد،حسن رسولی در صد و بیست و سومین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این طرح، دست فروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.
وی افزود: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.
رسولی ادامه داد: صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب علاوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه مربوطه پروانه دریافت می‌کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب و پیشه پرداخت می‌کنند. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است. بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی‌دهد که مخالف نص صریح قانون در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست فروشی با توجیه‌های اجتماعی و اخلاقی، وجهه قانونی بزنیم.
وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در تبصره یک ماده سه، انجام فعالیت‌های صنفی سیار را در اماکن ثابت به شرط اخذ پروانه مجاز دانسته است، افزود: به استناد این دو ماده قانونی و مقدم دانستن حقوق عامه بر مطالبات دست فروشی، پیشنهاد می‌کنم به این طرح رأی ندهید.
این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم توجه به تقویت نظم و انضباط شهری افزود: طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در تهران مغایرت قانونی دارد و بهتر است دوستان مسیری را برای ساماندهی دست فروشان انتخاب کنند که این پدیده در قالب مصوبه، رسمی و قانونی نشود.