گروه اقتصاد – محمد آیتی – بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا مدیران کشور تاکنون توانسته‌اند از ظرفیت مناطق آزاد به خوبی استفاده کنند؟ به اقتصاد سرآمد گفت: نقد جدی که در مورد مناطق آزاد وجود دارد این است که در حال حاضر مناطق آزاد، بیشتر کریدور واردات هستند، در حالی که ما از این مناطق می‌توانیم صادرات جدی خودمان را انجام دهیم و از این ظرفیت به عنوان ابزاری که تاثیر مستقیمی روی تولید داخلی دارد، بهره ببریم.
وی افزود: ما معتقدیم مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، شرایط خاصی دارند که در حوزه اجرا یک چاقوی دو لبه هستند و اگر به درستی از آن‌ها استفاده نشود، می‌توانند علیه اقتصاد یک کشور عمل کنند و زمینه واردات محصولاتی را فراهم آورند که در داخل وجود دارند و هیچ ضرورتی به آن‌ها نیست.  
نماینده سبزوار تصریح کرد: نگاه ما به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نگاه خاصی باشد. این مناطق ارزشمند باید کریدور صادرات ویژه کشور ما شوند و از آن طرف، مرکز واردات مواد اولیه و دستگاه‌های تولیدکنندگان داخلی باشند. 
محبی اظهار داشت: دولت می‌گوید که تراز کلیات صادرات مثبت است و اتفاقی که در سال گذشته افتاده این است که میزان صادرات از واردات، پیشی گرفته است، ولی فاصله این دو، فاصله قابل توجهی نیست و قطعاً باید کمک کنیم که این تراز کاملاً مثبت شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: ما تا به تولید داخلی قدرت ندهیم نمی‌توانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم و برای قدرت دادن به تولید داخلی از تمام ابزارها از جمله ابزار مناطق آزاد باید استفاده کنیم. ما باید مواد اولیه لازم برای تولیدات داخلی و همچنین دستگاه‌های اولیه‌ای که می‌توانند در ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های داخلی به ما کمک کنند را از مناطق آزاد وارد کنیم تا این مناطق، تبدیل به سکوی صادرات کشور شوند.وی گفت: تحریم اقتصادی علیه ایران، ابعاد گسترده‌ای دارد و مناطق آزاد فقط معاف از مالیات دولتی داخلی هستند، نه معاف از تحریم. آمریکایی‌ها با کمک هم‌پیمانان خود، هزینه بسیار زیادی برای بحث تحریم‌ها کرده‌اند و سعی می‌کنند همه منافذی که برای فرار از تحریم طراحی می‌شود را شناسایی کنند. 
محبی در ادامه بیان کرد: اگر مناطق آزاد به کارکرد اصلی خودش یعنی واردات مواد اولیه به صورت جدی و معاف کردن بعضی کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در آن‌جا قرار می‌گیرد و می‌تواند موثر واقع شود، برگردد، هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم زمینه و سکوی صادرات کشور را به زودی فراهم خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت، اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولان خارجی خاطرنشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیرکل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده‌ است.با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسماً اعلام می‌گردد. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه‌هایی برای فعالیت‌های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملاً این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی- تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد؛ و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
منطقه آزاد تجاری ایران محدوده حراست‌شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است. این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست ‌و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند. 9 منطقه آزاد شامل کیش، بانه و مریوان، قصرشیرین، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران فعال است. عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده ‌است.