گروه انرژی - پرویز غیاث‌الدین - به جرأت می‌توان گفت که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هم برای عبور کم‌هزینه صنعت برق از این بحران ناترازی چند ساله کافی است.
موضوع صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیردولتی هم یکی دیگر از موضوعاتی است که در این قانون به آن پرداخته‌شده و در بند (۱۷) آن آمده است: «وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.»
در تبصره این ماده هم برای بهای سوخت برق صادراتی تعیین تکلیف شده و آمده است: «سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می‌شود.»
همچین با توجه به اینکه کمبود منابع مالی، کسری بودجه نهادینه‌شده و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت برق محسوب می‌شود، در دو ماده از قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به صراحت به این موضوع پرداخته شده است.
از این رو با توجه به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق از سوی دولت به وزارت نیرو یکی از مهمترین راهبردها برای کاهش سطح ناترازی درآمد و هزینه‌های صنعت برق محسوب می‌شود، ماده ۸ قانون مذکور به این موضوع اختصاص یافته است.
تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه در خصوص تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق، محور اصلی هشتمین ماده قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بوده و در آن آمده است: «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودحه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرف و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
در این بند از قانون دولت مکلف شده از طریق سازمان برنامه و بودجه، بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. همچنین تاکید شده که احکام مرتبط در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
همچنین موضوع رد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه‌های حرارتی و شبکه برق کشور در ماده (۱۳) قانون با این شرح مورد توجه قرار گرفته است: «شرکت‌های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی و شبکه برق کشور را با رعایت بندهای (الف)، (ج) و (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت کنند.»
مجلس شورای اسلامی در طرح اولیه مانع‌زدایی در بیان اهداف آن عنوان کرده بود که: «در سال‌های اخیر صنعت برق کشورمان با چالش‌هایی از جمله برهم‌خوردن توازن عرضه و تقاضای برق (به دلیل عدم‌توسعه تولید و افزایش شدت مصرف)، مشکلات محیط کسب‌وکار برق، مباحث اقتصاد برق و به‌هم‌خوردن توازن مالی (قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌پرداخت یارانه به تولید)، مدیریت غیرمنسجم تولید و توزیع، تحریم و … مواجه بوده که این مجموعه چالش‌ها و زیرچالش‌های مربوط به آن کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و احتمال خاموشی‌های مستمر و ناگهانی را از امسال به بعد متصور ساخته است. عدم‌مدیریت صحیح تولید، توزیع و مصرف برق موجب بروز چالش‌های شدید امنیتی در ابعاد داخلی و بین‌المللی و تبدیل این فرصت گران‌بهای تحریم‌ناپذیر به تهدید خواهد شد.»
بر این اساس تدوین راهکارهای سیاستی و عملیاتی متناسب به منظور جلوگیری از تداوم وضع موجود در زمینه تولید و مصرف برق و عوارض ناشی از آن به ویژه خاموشی‌ها، به عنوان محور کلیدی تدوین این طرح مد نظر قرار گرفت. اگرچه طرح پس از تأیید اولیه در مجلس، با اشکالات ۱۸ گانه ای در شورای نگهبان مواجه شد، اما پس از مدت کوتاهی با اعمال اصلاحات مورد نظر شورا، طرح به تصویب نهایی رسید و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
لذا به نظر می‌رسد پیش از هر قضاوتی در خصوص قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، باید پذیرفت که نحوه اجرایی شدن این قانون و ساختارهای پیاده‌سازی آن در صنعت برق و نیز نظارت بر حسن اجرای آن، اهمیتی بسیار بیشتر نسبت به نقاط قوت آن دارد. پیش از این هم قوانین مؤثر و کارساز دیگری برای حمایت ساختارمند از این صنعت تدوین، تصویب و ابلاغ شده بود که از جمله آنها می‌توان به قانون حمایت از صنعت برق و یا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد.
به جرأت می‌توان گفت که حتی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و نیز برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هم برای عبور کم‌هزینه صنعت برق از این بحران چند ساله کافی است، اما با توجه به اینکه عمده این قوانین در اجرا با عدم تمکین وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن و یا اعمال سلیقه مجریان مواجه می‌شود، عملاً به نتایج قابل قبولی در صنعت دست نیافته‌اند.
آنچه که در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسیده اگرچه برای توسعه طرح‌های بهینه‌سازی، افزایش راندمان، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، صادرات برق و ساماندهی شیوه‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرده است و می‌تواند در این حوزه‌ها بسیار کارساز واقع شود، اما مرور تجربه تصمیم‌گیری‌های مشترک بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو نشان می‌دهد که در این حوزه کمتر تصمیمات منسجم و فرابخشی اتخاذ شده و عمده مسائل مشترک بین این دو وزارتخانه بین تأمین منافع طرفین بلاتکلیف مانده است.
از همه مهمتر اینکه وزارت نیرو سابقه‌ای طولانی در عدم تمکین به قوانین دارد و همین مساله باز هم اجرایی شدن این قانون را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. ضرب الاجل‌های تعیین شده در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق برای تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به برخی از بندها از جمله تعیین تکلیف سوخت نیروگاه‌های خودتامین صنایع یا تهاتر بدهی‌های سرمایه گذاران غیردولتی برق، می‌تواند یک نشانه گذاری درست برای رصد شیوه‌های اجرایی این قانون باشد، شاید پس از آن بتوان قضاوت روشن‌تری از نقاط قوت و ضعف قانون مزبور در مرحله اجرا داشت.
دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق