گروه بانک بیمه و بورس – سمیه ملایی -  دستورالعمل کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که بر این اساس، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان از این پس براساس جزئیات اعلام شده کارمزد پرداخت خواهند کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.
در این گزارش که مهر منتشر کرده است، آمده: بیش از ۱۱ سال است که نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده است و حالا بانک مرکزی با اجرای این طرح سعی دارد، کارمزدها در شبکه پرداخت را بروز رسانی کند.
بر اساس نظر کارشناسان در حوزه پرداخت، به‌روزرسانی این کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود کمک کند.
این کارمزد تعیین‌شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان است و بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم‌شده، دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.
به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود.
لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد.
همچنین تاکید می‌گردد بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد: ۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک / مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛
۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک / مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب ‏/۱۱۱ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۸۵‬ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک / مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است. با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.
بیش از ۱۱ سال است که نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده است و حالا بانک مرکزی با اجرای این طرح سعی دارد، کارمزدها در شبکه پرداخت را بروز رسانی کند.
بر اساس نظر کارشناسان در حوزه پرداخت، به‌روزرسانی این کارمزدها می‌تواند شرکت‌های پرداخت را در توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود کمک کند.
این کارمزد تعیین‌شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان است و بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم‌شده، دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.
به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده، خواهد بود.
لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد.
همچنین تاکید می‌گردد بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک / مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛
۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک / مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب ‏/۱۱۱ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۸۵‬ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک / مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند(۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر
 قرار گیرد.