معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بازنگری دقیق قرارداد‌های اپراتوری، لجستیکی و بندری از سوی این سازمان، گفت: ۸۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در این زمینه به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، جلیل اسلامی در همایش تخصصی ارتقاء ایمنی و استانداردسازی عملیات بندری که با حضور شرکت‌های دریایی و بندری داخلی و بین‌المللی برگزار شد، اظهار داشت: فرصتی برای طرح موضوعات تخصصی در حوزه بندری فراهم شده و این فرصت بسیار ارزشمند است چرا‌که تمامی مسئولان بخش مدیریت کالا، خدمات وابسته و بخش دریایی و بندری که در کشور فعال هستند کنار یکدیگر جمع شده‌اند و این اتفاق برای سازمان بنادر بسیار مهم است.وی ادامه داد: هدف سازمان بنادر و دریانوردی، طرح مسائل تخصصی است و باید فهم و نقطه مشترک بین سازمان بنادر و بخش خصوصی ایجاد شود تا در راهبردهای کلان حمل‌ونقل دریایی از سوی این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه شرایط تحریم فضای متفاوتی را در حوزه حمل‌ونقل دریایی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به صورت دقیق و موشکافانه، قراردادهای بندری و دریایی را بازنگری کرده یا مورد توجه قرار داده است تا امکان فعالیت مستمر شرکت‌های خدمات دریایی و بندری وجود داشت باشد.اسلامی با بیان اینکه قراردادهای اپراتوری، لجستیکی و بندری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مورد بازنگری قرار گرفته است، اظهار داشت: در حوزه سرمایه‌گذاری ۸۰ قرارداد به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفته و در برخی موارد با اصلاح قراردادها، امکان ادامه فعالیت برای شرکت‌های مربوطه فراهم شده است و در بخش اپراتوری و خدمات بندری نیز همین روند ادامه خواهد یافت تا امکان فعالیت در حوزه اپراتوری و بندری میسر شود.وی همچنین با اشاره به اینکه نظام تعرفه‌گذاری سالیان متمادی است در حوزه دریایی و بندری جاری است، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی طی سالیان گذشته به ویژه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده است تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود اما ظرفیت‌ها در این بخش محدود است.عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با بیان اینکه پروژه بازطراحی نظام تعرفه خدمات دریایی و بندری مدنظر قرار گرفته است.