گروه بازارسرمایه - مسعود وطنخواه - رسیدگی به بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجلس شورای اسلامی که تا امروز [سه‌شنبه] ادامه دارد سبب هراسی نزد سرمایه‌گذاران تالار شیشه‌ای شد که روند نزولی شدن بورس افزایش پیدا کند.
افزایش مالیات بر گروهی از شرکت‌های بورسی و در نظر گرفتن سقف معافیت مالیاتی از یک سو و احتمال تداخل این بند با معافیت‌های مالیاتی گذشته موجب نوعی سردرگمی فعالان بازار سرمایه شد با توجه به اینکه در بازار سرمایه آینده خرید و فروش می‌شود بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران از نتیجه و نوع بررسی در مجلس نوعی پانیک را در بورس سبب شد پانیکی که به تمام سرمایه‌گذاران حقیقی گسترش یافت.
پانیک‌سل (Panic Selling) یا فروش وحشت زده، فروش گسترده‌ی یک دارایی سرمایه‌ای (سهام، ارز دیجیتال، طلا و ...) در مدت زمانی کوتاه است که منجر به کاهش شدید ِ قیمت می‌شود. عمده‌ترین دلیل ایجاد این فروش‌های ناگهانی در بازارهای مالی ترس از کاهش ِ بیشترِ قیمت است. در چنین حالتی سرمایه گذاران به اینکه چقدر در سود یا ضرر هستند فکر نمی‌کنند؛ تنها هدف آنها فروش سریع‌تر و خروج از بازار است.
ترس از کاهش بیشتر قیمت دارایی‌های مالی می‌تواند در اوضاع مختلفی همچون انتشار شایعات یا اخبار مربوط به وقوع جنگ، اخبار مربوط به کاهش فروش شرکت‌های بورسی، اخبار اقتصاد کلان و یا سایر موارد ایجاد شود.
در بند(س) تبصره(6) آمده است: «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است.»

حل بخشی از چالش‌های بازار سرمایه
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس درباره بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: با اصلاح این بند، بخشی از چالش‌های بازار سرمایه برطرف خواهد شد.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که بازار سرمایه بهترین و کوتاهترین مسیر برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است، در رابطه با طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی سنا، گفت: در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» که نمایندگان حاضر با کلیات طرح مذکور موافقت کردند، بند (الف) این طرح اصلاح و قرار شد برای دو بند دیگر نیز اصلاحات لازم انجام و روز سه‌شنبه هفته جاری به طور مجدد در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علیزاده عنوان کرد: انتظار می‌رود با کمک دولت و مجلس این بند اصلاح شود و آسیب‌های موجود در بازار سرمایه به حداقل برسد.
او در ادامه به نقش برجسته بازار سرمایه در تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، اشاره کرد و افزود: به طور قطع، بازار سرمایه بهترین محل برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.

اهمیت اعتمادسازی
علیزاده با تاکید بر این که بازار سرمایه بهترین و کوتاهترین مسیر برای تحقق شعار سال است، تصریح کرد: سرمایه‌های اندک مردم باید با اعتمادسازی بیشتر به سمت بازار سرمایه جذب و به واحدهای تولیدی کشور تزریق شود، اما در صورت عدم حمایت، تحقق شعار دور از ذهن است و در حد شعار باقی خواهد ماند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان کرد: بازار سرمایه با تزریق مداوم نقدینگی و برای جلوگیری از هدر رفت منابع در بخش‌های غیرمولد، تمام تلاش خود را برای ایجاد بستری آرام و قابل اعتماد برای فعالان عرصه تولید و سهامداران به کار گرفته تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب بازار شد و برای رونق تولید همکاری کنند.

بخشی‌نگری دستگاه‌های مختلف، معضل جدی بازار سرمایه
شنبه‌شب جلسه مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور اعضای شورای عالی بورس، مدیران ارکان بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نمایندگانی از ناشران و نهادهای مالی بازار در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. شفاف‌سازی با دو روز تاخیر در تارنمای سنا قرار گرفت. تاخیری که سبب افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره بورس شد.
به گزارش سنا، در این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مساله‌ مربوط به بخشی‌نگری دستگاه‌های مختلف را یکی از معضلات جدی بازار سرمایه در ۲ سال گذشته دانست و گفت: این امر زمینه‌ساز ایجاد موانع مختلف در مسیر فعالیت بازار سهام و نیز تجربه ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران شد.
او اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده در دستگاه‌های مختلف به راحتی می‌تواند منجر به برداشته شدن اعداد و ارقام بسیار بزرگی از جیب صنایع مختلف ‌شود که مضرات این اتفاق بر مجموعه سرمایه‌گذاران، بیش از ۱۰ برابر آن نیز خواهد بود.
رئیس سازمان بورس با اعلام این که در ۲ سال و نیم گذشته اتفاقات و مسایل مختلفی معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، اضافه کرد: فعالان بازار و سرمایه‌گذاران معتقدند که تصمیمات اتخاذشده برای صنایع توسط ارکان مختلف باعث‌شده تا حال بازار سرمایه چندان مساعد نباشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در خصوص پالایشگاه‌ها، تصمیماتی اتخاذ و سبب شد که رقمی معادل ۵۰ همت از جیب پالایشگاه‌ها برداشته شود اما این اتفاق بیش از ۵۰۰ همت بر ارزش دارایی دولت، مردم و نهادهای عمومی تاثیر گذاشت، مشابه چنین موضوعی در رابطه با نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع نیز بوجود آمد.
وی ادامه داد: روش اشتباه ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده فقط به ۲ نهاد زیان ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی را تحمیل کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوه ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده و تاثیر آن بر بورس تاکید کرد و گفت: فعالان بازار نسبت به اتفاقات رخ داده در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آگاه هستند، در آن زمان بازار با افت شدیدی همراه شد و فعالان این بازار نسبت به علت آن بی اطلاع بودند، همچنین مسببان این اتفاق، علت افت بازار را از سازمان بورس جویا شدند.
عشقی با بیان این که این تصمیم به بدترین شکل ممکن ابلاغ و باعث ایجاد یک بی‌اعتمادی وسیع در بازار شد، گفت: محاسبات انجام‌شده نشان داد که در همان زمان این اتفاق ضرر و زیان ۳۵۰همتی را برای سازمان تامین اجتماعی و ۳۰۰همتی را برای ساتا به همراه داشت.

ظرفیت موجود در بازار سرمایه، برطرف کننده مشکلات دولت به شرط جلب اعتماد سرمایه‌گذاران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون چنین برداشتی در میان فعالان بازار به وجود آمده که دولت اعتقادی به بازار سرمایه ندارد، در حالی که اینگونه نیست و ظرفیت موجود در بازار سرمایه می‌تواند برطرف کننده مشکلات کشور و خود دولت نیز باشد.

زمینه‌ساز نابودی قوانین پایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به بند «س تبصره ۶ قانون بودجه» اشاره کرد و گفت: این موضوع به شکل فعلی در لایحه بودجه وجود نداشت اما توسط کمیسیون تلفیق به قانون بودجه اضافه شد و در این تصمیم‌گیری قوانین مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بانکی نادیده گرفته شد.
عشقی با اشاره به برخی از معافیت‌های مالیاتی گفت: این بند از قانون بودجه زمینه‌ساز نابودی قوانین پایه مانند قانون بازار اوراق بهادار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید شرکت دانش بنیان و قانون تامین مالی بود.