گروه اقتصاد دریا- دولت‌ها همواره موظف‌اند تا تمهیدات لازم برای تامین و ذخیره‌سازی کالا‌ها و اقلام مورد نیاز مردم را فراهم کنند، به این جهت هرساله بخش زیادی از کالا‌های مورد نیاز دولت‌ها از طریق واردات از سایر کشور‌ها تامین می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، رسانه قوه ضاییه در گزارشی آورده است: حمل‌ونقل دریایی همواره از جایگاه ویژه‌ای در کشور‌های مختلف از جمله ایران برخوردار بوده، به‌طوریکه حدود ۹۰ درصد از واردات و صادرات کالا‌ها و مبادلات تجاری کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی و بنادر بازرگانی کشور انجام می‌شود. 
همچنین با توجه به نیازمندی‌های موجود در کشور ضرورت دارد تا کالا‌ها پس از ورود به بنادر و طی سریع مراحل ترخیص به مراکز مصرف ارسال شوند. 
نظر به اینکه جهت ترخیص کالا‌ها از بنادر کشور سازمان‌های مختلفی نقش دارند، لذا هماهنگی هرچه بیشتر این ارگان‌ها و تسریع در انجام فرآیند‌های مربوط، سبب افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، ترخیص هرچه سریع‌تر کالا‌ها و جلوگیری از مشکلات ماندگاری کالا در بنادر خواهد شد.
با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر‌های اخیر به استان‌های مختلف در مورد لزوم نظارت مستمر مسئولان قضایی بر وضعیت انبار‌های بنادر کشور، اقدامات متعددی در جهت تعیین‌تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها در جریان بازدید‌های مداوم از آن‌ها صورت گرفته است.

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان در مورخ ۱۴ اردیبهشت اظهار کرد که وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده است و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقا و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه مورخ (۱۷ اردیبهشت) نیز با اشاره به سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، گفت که وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به‌ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
در همین رابطه جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات قوه‌قضاییه در تسریع روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در بنادر کشور گفت: طی یکی، ۲ سال اخیر بازرگانان با مشکلات متعددی همچون مشکل تامین ارز، مشکل ثبت سفارش کالا، مشکل صدور مجوز‌های مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز و ... جهت ترخیص کالا مواجه بوده‌اند که خوشبختانه با پیگیری ریاست قوه قضاییه و صدور دستورات مختلف از طرف مقامات قضایی در استان‌های مختلف کشور سبب شد تا جلسات متعددی در سطح استان‌ها با حضور استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال گذشته شاهد کاهش روند رسوب کالا در بنادر باشیم.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به کاهش روند رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا گفت: تعیین‌تکلیف کالا‌های مهلت گذشته و متروکه، کاهش تعداد کانتینر‌های موجود در بنادر کشور و جلوگیری از ماندگاری بیش از حد کالا‌ها در بنادر از جمله اقداماتی است که با ورود قوه قضاییه تسهیل شده است.

تعیین‌تکلیف کالا‌های مهلت گذشته و متروکه مورد تاکید ریاست قوه قضاییه
وی با بیان اینکه یکی از دستورات مهم ریاست قوه قضاییه مرتبط با تعیین‌تکلیف کالا‌های مهلت گذشته و متروکه بوده است، افزود: این کالا‌ها که در سطح بنادر کشور رسوب شده بود متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به دلیل نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آن‌ها در خارج از بنادر کشور، در انبار‌های بنادر نگهداری می‌شدند که خوشبختانه پیگیری متعدد مقامات قضایی سبب شد تا روند خروج این کالا‌ها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و شاهد کاهش این کالا‌ها در انبار‌های بنادر کشور باشیم.
اسلامی در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه از سال گذشته عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد کالا‌ها در بنادر کشور جلوگیری کند تا کالا‌ها در مهلت مقرر از بنادر کشور خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.

کاهش تعداد کانتینر‌های موجود در بنادر کشور با اقدامات دستگاه قضا
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مجموع اقدامات دستگاه قضا سبب شد تا علاوه بر کاهش تعداد کانتینر‌های موجود در بنادر کشور، میزان ماندگاری نهاده‌های دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر کشور کاهش یابد. 
وی افزود: این کالا‌ها که عمدتا متعلق به سازمان‌های دولتی است، گاهی به‌دلیل مشکلات مختلف در انبار‌های بنادر باقی می‌ماندند و متاسفانه در برخی از موارد نیز شاهد فساد و خودسوزی این کالا‌ها در انبار‌های بنادر به‌دلیل ماهیت این کالا‌ها بوده‌ایم که خوشبختانه با هماهنگی خوبی که با قوه‌قضاییه برای ترخیص آن‌ها انجام شد توانستیم این کالا‌های اساسی را که عمدتا در انبار‌های بندر امام خمینی (ره) بود را تعیین‌تکلیف کرده و روند خروج آن‌ها را تسریع شود.
اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه مختلف در سطح بنادر از سال‌های گذشته به‌دلیل مشکلات اسنادی گفت: این کالا‌ها که عمدتا متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین‌تکلیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقبا سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آن‌ها اقدام کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مجموع اقدامات دستگاه قضا در بنادر سبب کاهش رسوب و ماندگاری کالا‌ها در بنادر شده است، تاکید کرد: ضمن ارزیابی مثبت این اقدامات، امیدوار هستیم تا این همکاری‌ها در سال جاری نیز ادامه یابد.
وی افزود: امیدواریم با ادامه همکاری‌ها، بیش از پیش شاهد خروج به‌موقع کالا‌ها از بنادر کشور و توزیع آن‌ها به مراکز مختلف که برخی از آن‌ها نیز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی است، باشیم و بتوانیم در زمینه تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است گام‌های مناسبی برداریم.

اقدامات سازمان بنادر در کاهش رسوب کالا 
اسلامی تاکید کرد: همگام با پیگیری مقامات قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و کاهش رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی متعددی در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین زمینه طی ۲ سال گذشته ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش یافته است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر توضیح داد: تامین تجهیزات جدید تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر اقدامات سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.
به گفته اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون‌ها و واگن‌های ورودی جهت تسریع در خروج کالا‌ها از بنادر، تشکیل کارگروه تسریع در تعیین‌تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالا‌های متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینر‌های متروکه از دیگر اقدامات به‌شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات سازمان بنادر می‌توان به معرفی اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و محافظت از کانتینر‌های متروکه، افزایش تعداد باسکول‌های متصل به شبکه رایانه‌ای جهت توزیع کالا‌ها و استفاده از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل کشور اشاره کرد.
معاون امور بندری و اقتصادی با تاکید بر اینکه جلسات متعددی با نهاده‌های ناظر همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور علاوه بر جلسات مشترک با ارگان‌های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، گفت: تبادل اطلاعات کالا‌ها نیز با سامانه جامع انبار‌ها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه نیز در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.