سهم 85 درصدی دریا از واردات و صادرات ایران
​​​​​​​گروه توسعه دریا -سعید قلیچی - اقتصاد دریا به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته‌ای را ایفا می‌کند، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران با دسترسی به دریاهای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، زمینه‌ساز بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است، این مزیت جغرافیایی نه‌تنها فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد می‌کند، بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک شایانی می‌کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط زیست است. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است، همچنینانتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر است.
در زمینه حمل‌ونقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری و توجه ویژه به استان‌های غیرساحلی به‌منظور هم‌پیوندی با استان‌های ساحلی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری است. در این میان با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و گفتمان‌سازی فرهنگی، می‌توان به تسریع روند توسعه اقتصاد دریا دست پیدا کرد. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز کردن دانشگاه‌ها به رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
به اعتقاد کارشناسان بهره‌برداری پایدار و مسئولانه از منابع دریایی، ضمن افزایش درآمدهای اقتصادی به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد. اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن سازد. به عبارت دیگر اقتصاد دریا که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از اجزای حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است، این شاخه از اقتصاد شامل فعالیت‌های متنوعی همچون صیادی، حمل‌ونقل دریایی، استخراج منابع طبیعی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی و تحقیقات علمی و محیط زیستی مرتبط با دریاست.
اهمیت اقتصاد دریا برای ایران
موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد به ایران این امکان را می‌دهد که نقش مهمی در تجارت دریایی و بین‌المللی ایفا کند. اشتغال‌زایی، صنایع مرتبط با دریا می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را برای جوامع ساحلی فراهم کنند، این امر می‌تواند به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک کند. توسعه پایدار، بهره‌برداری مسئولانه از منابع دریایی می‌تواند به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و محیط زیست کمک کند، این امر نه‌تنها به حفظ منابع برای نسل‌های آینده می‌انجامد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی نیز کمک می‌کند.
حمل‌ونقل و تجارت، بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل‌ونقل کالاها ایفا می‌کنند؛ این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند. گردشگری، سواحل زیبای ایران به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور می‌توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند، این امر می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت منجر شود. منابع انرژی، دریای خزر و خلیج فارس، دو منبع بزرگ نفت و گاز برای ایران محسوب می‌شوند، استخراج و بهره‌برداری از این منابع می‌تواند به تأمین نیازهای انرژی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و گازی کمک کند.
به‌طور کلی، توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد دریا، نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست داشته باشد و با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی برای توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.

نقش اقتصاد دریا در تقویت اقتصاد ملی
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا در گفتگویی با ایمنا اظهار کرد: در آبان سال گذشته، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بخشی از این سیاست‌ها به حوزه اقتصاد مرتبط است، حال اگر بخواهیم از ظرفیت‌های دریایی کشور بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم، باید این سیاست‌ها را در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری، حکمرانی، گردشگری، محیط زیست و سایر بخش‌ها پیگیری کنیم، این موضوع به‌عنوان یک بسته کلی در دستور کار قرار گرفته است، حال در دولت نیز با توجه به انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، موارد مختلفی در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: بخش اقتصاد دریا، باید موضوع با رویکردی خاص بررسی شود، طبق تعاریف بین‌المللی، اقتصاد دریا با اقتصاد ساحل تفاوت دارد، آنچه که اهمیت دارد این است که برنامه‌ریزی برای اقتصاد دریا شامل رشته فعالیت‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبط‌اند، فعالیت‌های اقتصادی که در دریا صورت نمی‌گیرند، اما به‌طور غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، در دسته اقتصاد ساحلی قرار می‌گیرند.
کارشناس اقتصاد دریا ادامه داد: کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند، حتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین می‌کنند که عدد قابل توجهی است و باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم. بیک محمدلو عنوان کرد: در بحث اقتصاد دریا یکی از موضوعات اساسی حمل‌ونقل دریایی است که برای صادرات نیز اهمیت زیادی دارد، در سطح جهانی، بیش از ۸۵ درصد از کالاها از طریق دریا مبادله می‌شوند و در ایران نیز نزدیک به ۸۵ درصد صادرات و واردات از طریق دریا صورت می‌گیرد، بنابراین حوزه حمل‌ونقل دریایی یکی از موضوعات مهم در بازارهای صادراتی ایران است، همچنین با توجه به اینکه ایران یک کشور دریایی است و مزایای صادراتی فراوانی دارد، کالاهایی که در اولویت صادرات قرار دارند بیشتر مرتبط با حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن فلزی و کالاهای مصرفی و کشاورزی هستند.

نقش حمل‌ونقل دریایی در تجارت بین‌المللی
این کارشناس اقتصاد دریا بیان کرد: مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که برای تقویت صادرات کشور، که بیشتر دریایی است باید به استان‌های غیرساحلی نیز در اقتصاد دریا نقش بدهیم، این مفهوم باعنوان «هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی» مطرح می‌شود، باید استان‌ها به ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود توجه کنند و در رشته‌های مختلف دریایی همچون گردشگری، حمل‌ونقل، ساخت و تولید شناور، آبزی‌پروری و نفت و گاز فعالیت کنند، این همکاری باید به ایجاد ارزش‌افزوده و یکپارچگی در استفاده از ظرفیت‌های دریایی منجر شود.

چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصاد دریا
بیک محمدلو مطرح کرد: در حوزه چالش‌ها، نخستین موضوع مهم سیاست‌گذاری یکپارچه است، امیدواریم با اراده دولت چهاردهم و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، تمامی بخش‌های دریایی کشور به‌طور یکپارچه عمل کنند، طرح‌های جامع برای استقرار صنایع و توسعه تجارت باید به سرعت اجرا شوند، چالش دوم حوزه تقنین است، قوانین موجود در بخش دریا نیاز به بازنگری دارند و باید توسط مجلس بازنمایی و تنقیح شوند، همچنین ممکن است نیاز به قوانین جدید نیز باشد، چالش سوم، تأمین مالی است، برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری، باید مجوزها روان‌سازی و مشوق‌های مالیاتی اعمال شوند تا با استفاده از منابع داخلی، تأمین مالی پروژه‌ها انجام شود، در آخر چالش فرهنگی است، همچنان در افکار عمومی و گفتمان‌سازی درباره استفاده از ظرفیت‌های دریایی کمبودهایی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. وی افزود: هر تلاشی که در این زمینه صورت می‌گیرد، باید به‌وسیله انسان‌های خلاق، متفکر و متخصص انجام شود، تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های دریایی و بین‌رشته‌ای و تجهیز دانشگاه‌ها به این افراد، می‌تواند سرعت استفاده از ظرفیت‌های دریایی در کشور را به طور جدی افزایش دهد.
این کارشناس اقتصاد دریا متذکر شد: باید بخش هم‌پیوندی استان‌های غیرساحلی با استان‌های ساحلی و تقسیم کار ملی در این زمینه به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، این مسئله باید به‌طور جدی مطرح شود تا استان‌های غیرساحلی نیز در توسعه اقتصاد دریا فعال شوند و دیدگاه‌ها در این زمینه تغییر کند، باید این باور ایجاد شود که حتی استان‌های غیرساحلی نیز می‌توانند در اقتصاد دریا نقش داشته باشند و این امر می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور در آینده باشد.