گروه حمل و نقل - امید اسماعیلی- سال‌ها بود که زمزمه طرحی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی از گوشه و کنار شنیده می‌شد تا اینکه در نهایت امسال بود که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با امضای ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و یک فوریت این طرح ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، وزارت راه و شهرسازی در دهه ۹۰ به شکل ساختار کنونی در آمد. آن زمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که هیات وزیران در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۰ برگزار شد، با ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه موافقت کردند. براساس این ماده، «وزارت «راه و ترابری» با کلیه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام و با عنوان وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نامیده می‌شود.»

تصمیم دولت‌های گذشته برای یک وزارتخانه
وزارت راه و شهرسازی سال‌۱۳۹۱ در واپسین روزهای عمر دولت دهم با ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» با «مسکن و شهرسازی» با هدف کوچک‌‌‌‌‌‌سازی دولت تشکیل شد، اما از مجلس دهم تاکنون، یعنی حدود چهار سال ‌پس از تشکیل این وزارتخانه جدید، تفکیک دوباره آن مطرح بوده‌است. ادغام این وزارتخانه در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها کلید خورد اما ۶ سال بعد، دولت دوازدهم سیاست دیگری را در قالب یک لایحه به مجلس پیشنهاد داد. حسن روحانی نیز در دوران ریاست جمهوری خود تصمیم گرفت تا تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور  تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را در دستور کار خود قرار داد. در دوره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی شنیده شد اما این مساله چندان جدی نشد.

نظر دولت چهاردهم درباره تفکیک
 وزارت راه و شهرسازی
اواخر مرداد امسال همزمان با نخستین روزهای استقرار مسعود پزشکیان در ساختمان پاستور، تصویری از یک نامه با امضای رئیس‌‌‌‌‌‌دفتر رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور منتشر شد که محتوای آن، چراغ‌سبز به تجزیه وزارت راه و شهرسازی و تشکیل دو وزارتخانه مستقل‌بود. این نامه؛ در واقع حاوی پی‌‌‌‌‌‌نوشت پزشکیان بر نامه انجمن شرکت‌های راه‌‌‌‌‌‌سازی ایران با موضوع «درخواست تفکیک وزارت راه و شهرسازی» و دستور او برای بررسی کارشناسی این درخواست بود. فرمان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به رئیس سازمان اداری و استخدامی به این شرح بود: «پیشنهاد مطرح‌شده مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و در صورت تایید، فرآیند بازمهندسی این تغییر و روند اجرا بررسی و اعلام نتیجه شود.»

ادعای چراغ سبز وزیر به تفکیک وزارتخانه
مدتی قبل بود که برخی نمایندگان مجلس مدعی شدند که توانسته‌‌‌‌‌‌اند نظر موافق فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی را نیز درباره انتزاع «راه» از «مسکن» جلب کنند. همان زمان جلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران اعلام کرد که در جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی گفته بود: درخصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با توجه به گستردگی ماموریت‌های این وزارتخانه و نظرات کارشناسی مبنی‌بر ضرورت این تفکیک و اصلاح ساختار، صادق‌‌‌‌‌‌ مالواجرد در جلسات مشترک با کمیسیون عمران، اراده خود برای پیگیری اجرای آن را اعلام کرد. به این ترتیب دو مقام عالی دولت چهاردهم یعنی شخص رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تاکنون به درخواست نمایندگان مبنی‌بر دو پاره‌کردن وزارت راه و شهرسازی چراغ‌سبز نشان داده‌اند.

طرحی برای بازگشت راه و ترابری به دولت
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با امضای ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد. یک فوریت این طرح ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.  متن کامل این طرح به این شرح است:  «ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون با رعایت بند «د» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم پیشرفت و بدون توسعه نیروی انسانی با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به مسکن و شهرسازی از «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت مسکن و شهرسازی» تشکیل می‌شود و این وزارت به «وزارت راه و ترابری» تغییر نام می‌یابد. 
تبصره ۱-  دولت موظف است شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را حداکثر ظرف شش ماه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۲- هرگونه افزایش نیروی انسانی امکانات و بار مالی برای وزارتخانه‌های موضوع این ماده واحده در طول اجرای برنامه هفتم ممنوع است. همه نیروی انسانی امکانات و تجییزات مورد نیاز وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان یا شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه آنها تامین خواهد شد.»

رویکرد بخش خصوصی درباره ادغام و تفکیک وزارتخانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی فعالان صنعت راه‌‌‌‌‌‌سازی و راهداری و نیز فعالان حوزه حمل‌ونقل ریلی از مدافعان اصلی تشکیل وزارت مستقل برای ماموریت‌های راه و ترابری هستند. ضعف در ایفای نقش رگولاتوری توسط وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل که دولت و بخش‌خصوصی به شکلی درهم تنیده مشغول انجام کار مشترک هستند، موجب‌شده بعضا بخش‌خصوصی از سوگیری تصمیمات دولتی متضرر شود. در واقع بخش‌خصوصی فعال در حوزه راه و ترابری اعتقاد دارد از یک‌سو ماموریت‌های حمل‌ونقلی در وزارت راه و شهرسازی زیر سایه مسکن مانده و آنطور که باید مورد‌ توجه قرار نمی‌گیرد.
فعالان بخش‌خصوصی در صنعت حمل‌ونقل اعتقاد دارند اگر یک ساختار و تشکیلات مستقل دولتی برای ایفای نقش رگولاتوری در این حوزه پیش‌بینی شود، می‌توان به تخصصی‌شدن تصمیمات امیدوار شد. این تشکیلات مستقل می‌تواند همان وزارتخانه مستقل از مسکن باشد که در عین درنظرگرفتن ملاحظات حاکمیتی، منفعت بخش‌خصوصی برای حفظ انگیزه حضور و فعالیت در این بخش‌‌‌‌‌‌ زیرساختی و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان را لحاظ کند. افزون بر خروج صنعت حمل‌ونقل از زیر سایه مسکن در ساختار سازمانی فعلی وزارتخانه متولی و نیز کاهش تصمیمات دستوری در این حوزه با توجه به فراهم‌شدن بستری برای برقراری ارتباط تنگاتنگ میان وزارتخانه تخصصی و مستقل با بدنه فعالان بخش خصوصی، سومین موهبت تفکیک راه و شهرسازی، کاهش‌بار وزیر مربوطه و در نتیجه بهبود شکل ورود به ماموریت‌های بخش مسکن از سوی وزارتخانه متولی است.

ضرورت کار کارشناسی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم زمان‌‌‌‌‌‌بر و هم پرهزینه است و دست‌‌‌‌‌‌کم در مقطع زمانی فعلی گزینه مناسبی ارزیابی نمی‌شود. حتی اگر تشکیل دو وزارتخانه مستقل برای دنبال‌کردن ماموریت‌های «مسکن» و «حمل‌ونقل» پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی قوی داشته‌باشد. گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای رفع عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی در صنعت حمل‌ونقل، نیازمند بازتعریف اهداف و شرح ماموریت‌های برخی تشکیلات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستیم و پیش از اینکه دغدغه فرم و ساختار مطرح باشد، باید بر اموری مثل کاهش دخالت و تصدیگری‌‌‌‌‌‌های دولت، تقویت بخش‌خصوصی و کاهش وابستگی ابرپروژه‌های حوزه راه و ترابری به منابع دولتی تمرکز صورت گیرد.