گروه دریاپایه- سعید قلیچی- سازمان ملل تعداد فزاینده‌ای از موارد مربوط به خدمه‌ای را به ثبت رسانده است که توسط مالکان کشتی رها شده‌اند. بر اساس این گزارش، سازمان ملل برخی مالکان کشتی‌ها، ماه‌‌ها و گاهی سال‌‌ها دریانوردان شاغل روی کشتی‌های خود را بدون دستمزد رها کرده‌اند. براساس آخرین گزارش‌ها، تعداد ۳۱۳۳دریانورد در سال ۲۰۲۴ توسط مالکان و اپراتور‌های کشتی در بنادر امارات و ترکیه به حال خود رها شده‌اند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، براساس پژوهش‌های انجام‌شده توسط مؤسسه RightShip سال ۲۰۲۲میلادی بدترین سال برای ۱۶۸۲دریانورد بود که در ۱۰۳کشتی سرگردان شدند. در آن سال کشورهای پیشرو در رهاشدن دریانوردان، امارات، اسپانیا و ترکیه بودند. بررسی آمارهای منتشرشده از میزان دریانوردان رهاشده در سال 2024 نشان می‌دهد که تعداد آن‌ها در2سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته و برای سال گذشته میلادی تعداد آن‌ها به ۳۱۳۳دریانورد افزایش پیدا کرده است. ملیت‌های هندی، اوکراینی، فیلیپینی، سوری و اندونزیایی نیز بیشترین ملیت‌هایی بودند که در سال ۲۰۲۴ توسط مالکان و اپراتور‌های کشتی در بنادر امارات و ترکیه به حال خود رهاشده باقی ماندند.
براساس تعریف سازمان بین‌المللی دریانوردی، سرگردانی دریانورد زمانی اتفاق می‌افتد که مالک کشتی نتواند هزینه بازگشت دریانورد را بپردازد و حداقل به مدت 2ماه دستمزدی به او پرداخت نکند؛ این قبیل دریانوردان بدون پشتیبانی در کشتی‌ها رها می‌شوند و برخی اوقات ارتباط آن‌ها با خدمه قطع می‌شود. دریانوردانی که در کشتی‌ها رها می‌شوند، معمولاً بدون غذا، آب، آذوقه، دارو، امکان رسیدن به ساحل و حتی تماس با خانواده دچار رنج و مشکل می‌شوند، مگر آنکه فرماندهان و سایر خدمه به کمک آن‌ها بشتابند. رها شدن دریانوردان معمولاً توسط مالکانی صورت می‌گیرد که توانایی مالی محدودی دارند؛ آنان برای ادامه فعالیت از بانک‌ها وام می‌گیرند، اما نمی‌توانند اقساط آن را بپردازند که همین کار باعث خسارت مالکان شده و در نهایت فشار مضاعفی بر دریانوردان وارد می‌شود.

افزایش رها کردن ملوانان در دوران کرونا
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد موارد تخطی کارفرمایان سال گذشته از زمان برقراری ردیابی توسط سازمان‌های بین‌المللی کار و دریانوردی این موارد از حدود 20سال پیش تاکنون رکورد شکسته است. این رقم در طول همه‌گیری کووید‌۱۹ افزایش ناگهانی پیدا کرد و با گسترش تورم و تنگناهای لجستیکی هزینه‌ها برای مالکان کشتی همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. چنین مواردی در سراسر جهان مشاهده می‌شود؛ از ملوانان رهاشده در کشتی ماهیگیری در آنگولا تا ملوانان کشتی‌ یخ‌شکن در هلند یا ملوانان رهاشده بدون غذا و سوخت در استانبول. بسیاری از این ملوانان نان‌آور خانوارهای خود هستند و در صورت پیاده‌شدن از کشتی‌ها ممکن است همه چیز را از دست بدهند. 
این در حالی است کشورهایی که این کشتی‌ها را ثبت می‌کنند بر طبق معاهده‌های جهانی ملزم به کمک به ملوانان رهاشده هستند، اما آن‌ها گاهی اوقات به هیچ وجه در این موارد دخالت نمی‌کنند. مالکان کشتی اغلب خدمه خود را هنگام مواجهه با افزایش هزینه سوخت، بدهی یا تعمیرات غیرمنتظره، رها می‌کنند. برخی مالکان متعهد می‌شوند که وقتی وضعیت مالی آن‌ها بهبود یافت، دستمزدهای عقب‌افتاده را پرداخت کنند، اما این وعده‌ها برای مردانی که در کشتی کار می‌کنند و اغلب به کمک‌های غذایی و لوازم اولیه نیاز دارند، اهمیت چندانی ندارد. بسیاری از آن‌ها به عنوان نان‌آور خانوارهای خود به ناچار مقروض می‌شوند.

کنوانسیون کار دریایی چه می‌گوید؟
کشورهایی که کشتی‌ها در آن‌ها ثبت شده یا در آن پهلو گرفته‌اند یا خود خدمه می‌توانند از مالکان کشتی شکایت به دادگاه ببرند، اما بازیابی دستمزدها نبردی چندساله است که خیلی وقت‌ها نتیجه‌ای هم ندارد. براساس کنوانسیون کار دریایی که به عنوان توافقنامه بین‌المللی به‌طور گسترده به تصویب رسیده است و به عنوان یک منشور حقوقی برای دریانوردان در نظر گرفته می‌شود، هنگامی که مالکان کشتی دو ماه دستمزد ملوان را نپردازند یا مواد غذایی کافی یا هزینه مرخصی‌ها را تامین نکنند، ملوان، رهاشده تلقی می‌شود. این کنوانسیون از کشورهای دارای پرچم می‌خواهد در صورتی که مالکان کشتی خدمه خود را رها کنند، وارد عمل شوند. آن‌ها مسئول اطمینان‌ یافتن از رفاه دریانوردان و توانایی بازگشت آن‌ها به کشور هستند. آن‌ها همچنین باید از این‌که مالکان کشتی دارای بیمه‌ای که حداکثر ۴ماه دستمزد را پوشش می‌دهد اطمینان‌خاطر حاصل کنند. هدف از این مقررات تشویق کشورها به بررسی کامل وضعیت مالکان کشتی و شناسایی خطرات مالی و غیره قبل از ثبت کشتی‌هاست، اما قوانین همه جا به‌طور یکسان رعایت و لزوما اجرا نمی‌شوند. بنادری که از اجرای قوانین سر باز می‌زنند، طبیعتا برای مالکانی که می‌خواهند خدمه کشتی خود را رها کنند، ایده‌آل‌ترند.

افزایش میزان رها شدن دریانوردان
در همین حال آنطور که مانا به نقل از سایت مارین لینک گزارش داده؛ داده‌های جدید منتشرشده توسط فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌و‌نقل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ میلادی دریانوردانی که توسط مالکان کشتی رها شده‌اند، ۸۷درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، رها شدن دریانوردان زمانی اتفاق می‌افتد که مالک آن و اپراتورها‌ی کشتی به برخی تعهدات اساسی در قبال دریانوردان از جمله بازگرداندن به‌موقع و پرداخت دستمزد معوقه و تأمین مایحتاج اولیه زندگی، از جمله غذا، مسکن و مراقبت‌های پزشکی کافی عمل نکنند.
بر‌اساس گزارش ITF، در سال ۲۰۲۴میلادی تعداد ۳۱۳۳دریانورد توسط مالکان کشتی در بنادر رها شده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۳میلادی ۱۶۷۶دریانورد بوده است. همچنین ۳۱۲کشتی نیز در سال ۲۰۲۴میلادی رها شده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۳میلادی، ۱۳۲مورد گزارش شده است. براساس این گزارش، افزایش هشداردهنده رها شدن دریانوردان آسیبی برای کل صنعت دریایی به شمار می‌رود.یک دریانورد هندی در این زمینه گفته است که یکی از ۸۹۹دریانورد هندی است که سال گذشته توسط مالکان کشتی رها شده بود. سانجی می‌گوید: مالک ۴۰۰۰۰دلار حقوق معوقه به او بدهکار است. دریانوردان هندی بزرگ‌ترین گروهی بوده که در دریا سرگردان هستند و پس از آن ۴۱۰سوری، ۲۸۸اوکراینی، ۲۷۳فیلیپینی و ۱۹۲اندونزیایی قرار دارند.
در مجموع رقم دستمزد بدهکاری دریانوردان رهاشده ۲۰.۱میلیون دلاراست. در این میان بندر انتخابی برای رها کردن کشتی‌ها، بنادر امارات متحده عربی است. در مجموع ۴۲کشتی در سال ۲۰۲۴میلادی در آنجا رها شده‌اند و ترکیه با ۲۵کشتی در رده دوم قرار دارد. براساس این گزارش، تنها از طریق اقدام قاطع می‌توان به برنامه نادیده گرفتن قوانین در‌باره دریانوردان پایان داد و از حقوق آن‌ها در سراسر جهان دفاع کرد. برای دولت‌ها ضروری است که در این زمینه همکاری کنند و عزم سیاسی لازم را برای برچیدن این سیستم نشان دهند. شفافیت باید هسته اصلی اصلاحات جامع صنعت کشتیرانی باشد، این اصلاحات باید با مقررات بین‌المللی قوی برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری مالک کشتی و دولت صاحب پرچم انجام شود.