گروه اقتصاد بین‌الملل- توحید ورستان- پس از سال‌ها تنش، بریتانیا و چین با احتیاط دوباره وارد تعامل می‌شوند که به جای همسویی سیاسی، ناشی از عمل‌گرایی اقتصادی است. سفر راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، از چین از ۱۱ تا ۱۳ژانویه گامی سنجیده در این روند بود. ریوز از این سفر به دنبال گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، به‌ویژه در امور مالی و تجارت بود. برای بریتانیا، تعامل عمیق‌تر با چین فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. دولت حزب کارگر که از ژوئیه ۲۰۲۴ در قدرت است، تمایل دارد تا روابط را تثبیت و دستاوردهای عملی را برای مشاغل بریتانیا تضمین کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در همین حال چین در بحبوحه تغییر پویایی‌های ژئوپلیتیکی از جمله تنش‌های مورد انتظار با ایالات متحده در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دسترسی خود را به اقتصادهای غربی گسترش می‌دهد. در حالی که اصطکاک سیاسی به‌ویژه بر سر حقوق‌بشر، هنگ‌کنگ و نگرانی‌های امنیتی از احیای تمام‌عیار روابط جلوگیری می‌کند، هر دوطرف همکاری هدفمند را ارزشمند می‌دانند.
بریتانیا برای جذب سرمایه‌گذاری چینی‌ها، به‌ویژه در خدمات مالی و تامین مالی سبز، موقعیت خوبی دارد، در حالی که موافقت‌نامه‌های تجاری در زمینه غذا و کشاورزی نشان‌دهنده تمایل عمل‌گرایانه برای گسترش روابط تجاری است. با این حال، موانع ساختاری در بازار چین از جمله ‌عدم شفافیت نظارتی و محدودیت‌های سرمایه این تعامل مجدد را محدود می‌کند. در واقع، چشم‌انداز روابط اقتصادی بریتانیا و چین گسترش محتاطانه است.

تجارت دوجانبه چین و بریتانیا
روابط تجاری بین چین و بریتانیا قابل‌توجه بوده است که هم پیوستگی فزاینده جهانی و هم پیچیدگی‌های موجود در روابط اقتصادی دوجانبه آن‌ها را منعکس می‌کند. مجموع تجارت بین دو کشور در چهار فصل منتهی به سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ به ۸۹.۰میلیارد پوند رسید که نسبت به سال قبل ۱۳درصد یا ۱۳.۳میلیارد پوند کاهش داشت. این کاهش نشان‌دهنده چالش‌های مختلف جهانی و داخلی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی است. در همین دوره، صادرات بریتانیا به چین بالغ بر ۳۲میلیارد پوند بود که در مقایسه با سال قبل ۱۷.۴درصد کاهش داشت.
از این صادرات، ۱۹.۹میلیارد پوند (۶۲.۱درصد) کالا و ۱۲.۱میلیارد پوند (۳۷.۹درصد) خدمات بوده است. شایان ذکر است، صادرات کالا به چین با کاهش شدید ۲۷.۳درصدی مواجه بوده که نسبت به سال قبل ۷.۵میلیارد پوند کاهش داشته است. از سوی دیگر، صادرات خدمات بریتانیا ۶.۳درصد رشد کرد و ۷۱۵میلیون پوند افزایش یافت. مهم‌ترین صادرات کالاهای بریتانیا به چین شامل خودرو (۴.۷میلیارد پوند)، کالاهای نامشخص (۳.۹میلیارد پوند) و نفت خام (۱.۵میلیارد پوند) بود.
با این حال، داده‌ها همچنین کاهش قابل‌توجهی را در ارزش برخی صادرات مانند نفت خام (۵۲درصد کاهش) را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات بریتانیا از چین ۵۷.۰میلیارد پوند ارزش داشت که نشان‌دهنده کاهش ۱۰.۳درصدی نسبت به سال قبل است. از این واردات، ۵۳.۹میلیارد پوند (۹۴.۵درصد) کالا و ۳.۱میلیارد پوند (۵.۵درصد) خدمات بوده است. بر این اساس، کسری تجاری ۲۵میلیارد پوندی بریتانیا با چین در چهار فصل منتهی به پایان سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ وجود داشته که کمی بیشتر از کسری ۲۴.۸میلیارد پوندی سال قبل بود.
این‌ عدم تعادل تجاری در درجه اول ناشی از حجم بالای کالاهای وارداتی از چین به‌ویژه در بخش‌هایی مانند الکترونیک و کالاهای مصرفی است. با این حال، بریتانیا مازاد تجاری ۹میلیارد پوندی خدمات را گزارش کرد که نسبت به مازاد ۸.۳میلیارد پوندی سال قبل بهبود یافته است. این مازاد اهمیت رو به رشد بخش خدمات را نمایان می‌کند، زیرا خدمات مالی، مسافرتی و خدمات تجاری بخش عمده‌ای از صادرات خدمات بریتانیا را تشکیل می‌دهند.

فرصت‌های انرژی سبز
چین و بریتانیا تعهدی دیرینه به همکاری در زمینه انرژی سبز دارند که زیربنای توافقنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه متعدد است. از آنجایی که هدف هر دو کشور دستیابی به‌ عدم انتشار کربن است، پیشگامی بریتانیا در انرژی باد فراساحلی و فناوری‌های کم کربن به‌خوبی با تقاضای فزاینده چین برای راه‌حل‌های پایدار هماهنگ است. این حوزه‌ها عبارتند از:
انرژی‌های تجدیدپذیر: چین در انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهانی سرمایه‌گذاری کرده و بریتانیا شریک کلیدی در این تلاش است. چین در پروژه‌های انرژی بادی فراساحلی در بریتانیا مشارکت داشته است، مانند پروژه باد دریایی مورای که در آن شرکت چینی China Three Gorges (CTG) سهام قابل‌توجهی دارد. تخصص بریتانیا در فناوری باد فراساحلی، آن را به‌عنوان یک شریک حیاتی برای چین قرار می‌دهد، زیرا این کشور به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر خود است.
خودروهای الکتریکی: بریتانیا شاهد سرمایه‌گذاری چین در تولید خودروهای الکتریکی از جمله ساخت ۲هزار اتوبوس برقی برای بازار بریتانیاست. این همکاری‌ها فرصت‌هایی را برای بریتانیا به نمایش می‌گذارد تا از توانایی‌های تولید و فناوری گسترده چین در تولید خودروهای برقی استفاده کند.
مشارکت برای کاهش کربن: هر دو کشور متعهد به آینده‌ای سبز هستند، در این میان بریتانیا در راه‌حل‌های انرژی کارآمد، فناوری‌های پاک و شیوه‌های کاهش انتشار کربن تخصص دارد، در حالی که چین بر توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف کربن دوگانه خود تمرکز می‌کند. این مشارکت فرصت‌های بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های فناوری ایجاد می‌کند.
در سال ۲۰۲۵، روابط اقتصادی بریتانیا و چین قرار است به‌طور عملی توسعه یابد که با همکاری انتخابی در خدمات مالی، تجارت و پایداری تحریک می‌شود. در حالی که تنش‌های سیاسی همچنان پابرجاست، گفت‌وگوی اقتصادی و مالی اخیر چارچوب مناسبی را برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده تا از فرصت‌های نوظهور بهره ببرند. در بخش خدمات مالی، شرکت‌های بریتانیایی از مجوزهای تجاری گسترده، دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه چین و طرح‌های همکاری نظارتی بهره‌مند خواهند شد. انتشار اوراق قرضه سبز مستقل چین در لندن، همراه با اوراق قرضه جدید مرتبط با پایداری از بانک چین، موقعیت بریتانیا را به‌عنوان یک مرکز مالی کلیدی برای سرمایه چینی تقویت می‌کند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار ادغام بیشتر در مدیریت ثروت و پیوندهای بازار سهام را داشته باشند که مطالعات امکان‌سنجی در حال انجام است. جریان تجارت و سرمایه‌گذاری نیز شاهد افزایشی خواهد بود؛ دسترسی آسان به بازار برای صادرات محصولات کشاورزی بریتانیا از رشد تجارت محصولات کشاورزی حمایت می‌کند، در حالی که هدف از تعهدات نظارتی جدید تسهیل گسترش خدمات بریتانیا در چین است. تداوم ارتباط چین با اقتصادهای غربی، در بحبوحه تغییرات ژئوپلیتیک جهانی و فشارهای اقتصادی، نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای بریتانیایی با حفظ رویکرد تجاری مستقل - مانند اجتناب از تعرفه‌های خودروهای برقی- احتمالا در جذب سرمایه‌گذاری چینی برتری پیدا کنند.
با این حال، پیچیدگی‌های نظارتی، آزادسازی محتاطانه بازار و نبود سفر بدون روادید برای شهروندان بریتانیا، انتظارات برای گسترش چشمگیر تجارت دوجانبه را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی، سال ۲۰۲۵ فرصت‌های واقعی را برای شرکت‌های بریتانیایی به‌ویژه در خدمات مالی، امور مالی سبز و صادرات با ارزش بالا ارائه می‌دهد.