معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه هم‌اندیشی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جزیره کیش تأکید کرد: «جزیره کیش نمادی از ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در عرصه گردشگری و تجارت بین‌المللی است و می‌تواند نقشی راهبردی در توسعه اقتصاد ملی ایفا نماید.»
به گزارش اقتصادسرآمد،محمدجعفر قائم پناه با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صنعت گردشگری در کیش را الگویی موفق برای سایر مناطق کشور دانست و افزود: «براساس گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، این صنعت حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و یک از هر ده شغل ایجاد شده را به خود اختصاص داده است.»
معاون اجرایی رئیس جمهور، صنعت گردشگری را در فرایند توسعه جزیره کیش محوری خواند و گفت: «این رویکرد از منظر سیاست‌گذاری کلان کشور، منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی و درون‌زا، اما برون‌نگر است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید فرموده‌اند.»دکتر قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های کیش تصریح کرد: «ما در کیش، این زمینه و ظرفیت را داریم که صنعت گردشگری را به شکل هوشمندانه‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تجارت، خدمات مالی، سلامت، ورزش و سرگرمی تلفیق کنیم که می‌تواند ضمن افزایش جذابیت جزیره برای گردشگران، زمینه‌ساز تاب‌آوری اقتصادی در برابر نوسانات مقطعی باشد.»وی با تأکید بر نقش محوری و بی‌بدیل بخش خصوصی در فرایند توسعه کیش اظهار داشت: «بدون تردید، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موتور محرک پیشرفت و شکوفایی این منطقه است.»سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این باره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری درخصوص نقش پیش‌برنده بخش خصوصی در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: «این فرمایش ایشان، برای همه کسانی که در توانمندی بخش خصوصی در کشور تردید دارند، فصل‌الخطاب است و باید از آن تبعیت کنند.»قائم‌پناه با انتقاد از اقتصاد دولتی به عنوان تجربه‌ای کاملاً شکست‌خورده که نقطه اوج آن در کشورهای کمونیستی بوده است، تصریح کرد: «دولت وفاق ملی، ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را یک اصل اجتناب‌ناپذیر در فرایند توسعه کشور و غلبه بر چالش‌ها و ابَرچالش‌های مزمن می‌داند.»
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان این‌که دولت مصمم است مناطق آزاد را به ریل اصلی کنشگری در اقتصاد ملی بازگرداند، گفت: «این مناطق اصولاً با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی تأسیس شدند اما باید اذعان کرد که علیرغم هدف‌گذاری اولیه، همچنان چالش‌هایی پیش روی سرمایه‌گذاران وجود دارد.»
قائم‌پناه در ادامه توانمندسازی بخش خصوصی را از مهم‌ترین راهبردهای توسعه کیش خواند و خاطرنشان کرد: کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی جزء رویکردهای مبنایی دولت وفاق ملی است.
وی افزود: «در نگاه دکتر پزشکیان آموزش، بهداشت و امنیت، سه حوزه انحصاری نقش‌آفرینی دولت است و در سایر حوزه‌ها می‌توان و باید به طور حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. ما معتقدیم که دولت باید در جایگاه سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر عمل کند، نه به‌عنوان رقیب بخش خصوصی.»