ارگان های موازی دریایی، بزرگ‌ترین چالش‌ مدیریت حوزه دریاست 
​​​​​​​گروه دریاپایه- امید اسماعیلی- برخی کارشناسان معتقدند که باوجود تمامی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تاکیداتی که از سوی مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی برای توسعه دریامحور در کشور وجود دارد، اما هنوز هم بسیاری از ساختارهای موجود در کشور دریاگریز هستند و افرادی در بخش‌های مختلف بر پست‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند که درک درستی از توسعه دریاپایه نداشته و باوری به جایگاه ویژه اقتصاد دریا برای توسعه و پیشرفت ایران ندارند. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران حدود ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی دارد. حدود ۷۴۰کیلومتر خط ساحلی در شمال کشور، در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و در حاشیه دریای خزر واقع شده است. همچنین حدود ۲۴۴۰کیلومتر خط ساحلی در جنوب کشور وجود دارد. خط ساحلی جنوب ایران از مرز عراق تا مرز پاکستان را شامل می‌شود و سواحل استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در خود جای داده است. وجود چنین مساحتی از سواحل و دسترسی به آب‌های بین‌المللی، ظرفیتی بی‌نظیر برای استفاده از اقتصاد دریامحور و ایجاد توسعه دریاپایه در کشور است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دریاپایه معتقدند که در حال حاضر ارتقای دانش مدیریتی در حوزه مدیریت دریایی کشور، یکی از الزامات حرکت رو به جلو جهت ایجاد توسعه دریاپایه در ایران است. آن‌ها بر این باورند که در کشوری که به لحاظ جغرافیایی یک قدرت دریایی محسوب می‌شود، هنوز سطح دانش مدیریتی در این حوزه بسیار پایین است و متخصص معدودی در زمینه وجود دارند. گلایه‌ها و صحبت‌های انتقادی استاندار هرمزگان درباره ساختار دریاگریز برنامه‌ریزی در ایران تنها یکی از آخرین نمونه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها در زمینه چالش‌های برنامه‌ریزی و مدیریتی در حوزه اقتصاد دریامحور است.

استاندار هرمزگان چه گفت؟
روزهای پایانی هفته گذشته بود که محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان، در جلسه‌ای با محوریت بررسی سند توسعه دریامحور، گفت: ما برای احیای نقش دریا در توسعه کشور، نیازمند نقشه راه و سندی جامع هستیم. در برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه فصل دوازدهم، محورهای مشخصی برای این امر تعریف شده که باید به‌طور جدی اجرایی شوند. استاندار هرمزگان با اشاره به فرصت‌های ازدست‌رفته در دریای عمان و خلیج‌فارس گفت: باوجود ظرفیت‌های بی‌نظیر جنوب کشور، سهم ما از ترانزیت منطقه‌ای که به سایر کشورهای همسايه منتقل شده، پایین است. این در حالی است که می‌توانیم با توسعه تجارت مرزی، حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته، نیازهای اساسی کشور را از همین منطقه تأمین کنیم. آشوری‌تازیانی همچنین در پایان پیشنهاد داد که فرصتی یک‌ماهه برای نقد تخصصی سند توسعه دریا محور در نظر گرفته شود تا با بهره‌مندی از نگاه‌های کارشناسی، مسیر توسعه‌ای پایدار، کم‌هزینه و اشتغالزا برای جنوب کشور و به تبع آن، کل کشور طراحی شود.

چالش مدیران دریاناباور در برای ایران دریایی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، وجود نهادهای متعدد و موازی در حوزه دریایی است. سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی، شیلات، مناطق آزاد و... هرکدام به صورت جزیره‌ای و بخشی‌نگر عمل می‌کنند. این پراکندگی مدیریتی، هماهنگی و یکپارچگی لازم برای تدوین و اجرای یک برنامه جامع و ملی را از بین می‌برد و منجربه تعارضات مدیریتی می‌شود. از طرف دیگر، گاهی اوقات، مدیران دولتی در این بخش‌ها منصوب می‌شوند که تخصص و تجربه کافی در زمینه امور دریایی نداشته و به ضرورت توسعه دریایی باور ندارند. این مدیران به جای پیگیری اهداف ملی، تنها به اهداف سازمانی خود توجه می‌کنند.
درآمدهای نفتی که عمدتاً از منابع خشکی یا بخش‌های خاص دریایی به دست می‌آید، نیز باعث شده مدیران کمتر به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه سایر بخش‌های اقتصاد دریایی باشند. حالا مدت‌هاست که شنیده می‌شود زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی در کشور بیشتر در خدمت صادرات نفت و واردات کالا قرار گرفته و توسعه همه‌جانبه اقتصاد دریا با چالش‌های بیشتری مواجه است. شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ دریایی را افزایش داده است. این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت نیاز دارند که در شرایط فعلی، جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارند. همچنین نبود ابزارهای مالی تخصصی و نوین برای تأمین مالی پروژه‌های دریایی، باعث شده جذب منابع مالی با چالش مواجه شود.
برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که شهرهای مهم آن‌ها در کنار دریا قرار دارند، اکثر کلان‌شهرهای ایران در مرکز فلات قرار گرفته‌اند. این امر منجربه کمبود امکانات در مناطق ساحلی و عدم‌توجه به توسعه این مناطق شده است. گروهی از کارشناسان معتقدند که بی‌اعتقادی یا کم‌توجهی برخی مدیران اجرایی به اقتصاد دریامحور، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف فرهنگی و اقتصادی است و در حال حاضر برای حل این مشکل، نیاز به یک تغییر نگاه بنیادین، اصلاح ساختارهای مدیریتی، تدوین یک نقشه راه جامع و بلندمدت و همچنین تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری هدفمند در این بخش حیاتی وجود دارد.

الزامات دستیابی به توسعه دریامحور
تحقق اقتصاد دریامحور در ایران نیازمند یک رویکرد چندجانبه است که شامل سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند، حفاظت محیط‌زیستی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی باشد. با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و منابع طبیعی غنی دریایی، این بخش می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود، به شرطی که چالش‌های موجود‌(مانند تحریم‌ها، کمبود زیرساخت و مدیریت ناکارآمد) برطرف شوند.
تحقق توسعه دریامحور در ایران به عوامل متعددی وابسته بوده که نیازمند هماهنگی بین سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع است. برای دستیابی و موفقیت در این حوزه، تدوین یک استراتژی ملی جامع برای اقتصاد دریامحور که تمام بخش‌ها‌(تجارت، شیلات، گردشگری، انرژی و صنایع دریایی) را پوشش دهد، یکی از الزامات حیاتی است. همچنین هماهنگی بین نهادهای دولتی، از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت باید به صورت عملی و عملیاتی بیشتر شود.
توسعه و نوسازی بنادر کلیدی مانند بندرعباس، چابهار و بوشهر برای افزایش ظرفیت تجاری و ترانزیتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی، از جمله ناوگان کشتی‌های تجاری و باری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند کشتی‌سازی پیشرفته، بنادر هوشمند و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی نیز از الزامات دارای اولویت در این زمینه به‌شمار می‌روند. گسترش همکاری با کشورهای منطقه‌ای‌(مانند هند، چین، عمان و کشورهای آسیای مرکزی) برای توسعه کریدورهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بنادر و صنایع دریایی و توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با هدف کاهش تأثیر تحریم‌ها از طریق دیپلماسی فعال و توافق‌های دوجانبه نیز در این زمینه دارای اهمیت بالایی است.
کارشناسان معتقدند که استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت جغرافیایی، به‌ویژه دریاها و سواحل در زمره مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به‌طور عام و آمایش سرزمین به‌طور خاص در بسیاری از کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته‌های دور استفاده از این موقعیت و منابع موجود در آن‌ها در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است و بر این اساس نیز سازمان فضایی کشورهای مبتنی بر توسعه دریامحور شکل گرفته و به دنبال آن بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی تکوین و تکامل یافته است. به‌طوری‌که در حال حاضر مهم‌ترین و متراکم‌ترین کلانشهرهای فراملی در جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل می‌دهند.
پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی و دریا و درهم‌تنیدگی اقتصاد و توسعه دریامحور نیز با زندگی امروز بشر مبین اهمیت استفاده از قابلیت‌های سواحل و دریاها بوده و در طول تاریخ، اقتصاد هر کشور بیانگر توانایی آن در اداره و حکمرانی‌اش در زمینه‌های مختلف بوده است. به همین دلیل امروزه کشورهایی دارای اقتصاد برتر و پایدارتری هستند که از تمام ظرفیت خود به‌ویژه دریاها و سواحل به نحو مطلوبی استفاده کنند.