رویکردهای حقوقی و سیاستی در توسعه گردشگری دریایی
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - گردشگری دریایی به‌ عنوان یکی از شاخص‌ترین زیرشاخه‌های صنعت گردشگری جهانی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی، افزایش تعاملات بین‌فرهنگی و توسعه پایدار مناطق ساحلی ایفا کرده است. این صنعت شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله سفرهای کروز، ورزش‌های آبی، تفریحات ساحلی و گردشگری فرهنگی و طبیعی می‌شود که در کشورهای ساحلی با سیاست‌گذاری مؤثر، به یکی از منابع اصلی درآمد، اشتغالزایی و بهبود زیرساخت‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، امارات و یونان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری هوشمندانه در گردشگری دریایی می‌تواند تحولی اقتصادی و دیپلماتیک در پی داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در کشور بررسی رویکردهای حقوقی و سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته جهت توسعه گردشگری دریایی و عدم‌موفقیت این حوزه سودآور برای اقتصاد و فرهنگ پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به دو پهنه آبی راهبردی؛ دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، از ظرفیت‌های جغرافیایی و طبیعی منحصر‌به‌فردی برای توسعه گردشگری دریایی برخوردار است. وجود جزایر بکر، سواحل متنوع با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، و سابقه طولانی در تمدن دریایی، فرصت‌هایی بی‌نظیر برای تبدیل ایران به مقصدی محبوب در گردشگری دریایی فراهم کرده‌اند. بااین‌حال، این ظرفیت‌ها تاکنون در غیاب سیاست‌گذاری علمی، همکاری نهادی و سرمایه‌گذاری هدفمند، مورد بهره‌برداری مؤثر قرار نگرفته‌اند.

رویکردهای حقوقی و سیاستی در توسعه گردشگری دریایی
گردشگری دریایی یکی از زیرمجموعه‌های تخصصی صنعت گردشگری است که به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در ارتباط مستقیم با دریا، سواحل و محیط‌های آبی صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها شامل سفرهای دریایی با کشتی‌های کروز، ورزش‌های آبی مانند غواصی و قایقرانی، گردشگری ساحلی و اکوتوریسم دریایی با محوریت محیط‌زیست و فرهنگ بومی مناطق ساحلی می‌شود. کشورهایی که به‌طور تخصصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توانسته‌اند گردشگری دریایی را به عنوان محرکی جدی برای رشد اقتصادی و تعاملات فرهنگی با جهان تبدیل کنند.اقتصاد گردشگری دریایی نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای کمک کرده، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش درآمدهای غیرنفتی ایفا می‌کند. این نوع گردشگری به ‌واسطه ماهیت چندبخشی خود، زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی را در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات بندری، صنایع‌دستی، تغذیه و فرهنگ فراهم می‌آورد. همچنین با فراهم‌سازی بستری برای آموزش، تبادل دانش و ارتقای کیفیت خدمات، گردشگری دریایی می‌تواند به یکی از ابزارهای مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار تبدیل شود؛ به‌ویژه در مناطقی که وابستگی به منابع سنتی درآمدی بالاست.در حوزه حقوقی و سیاستی، توسعه گردشگری دریایی مستلزم تدوین چارچوب‌های منسجم مبتنی بر همکاری میان نهادهای حاکمیتی، شهرداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان محیط‌زیست است. رویکردهای موفق شامل تدوین مقررات مشخص برای فعالیت‌های گردشگری دریایی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، ایجاد نظام‌های نظارتی استاندارد و حفاظت محیط‌زیست دریایی هستند. در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌هایی همچون UNCLOS و دستورالعمل‌های سازمان جهانی گردشگری می‌توانند مبنایی برای سیاست‌گذاری اصولی در این حوزه باشند.

ظرفیت‌ها و مزیت‌های ایران
 در حوزه گردشگری دریایی
ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد در منطقه خاورمیانه، به دو پهنه آبی راهبردی یعنی دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب دسترسی دارد. این موقعیت امکان ارتباط مستقیم با آب‌های آزاد بین‌المللی، مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و بازارهای جهانی را فراهم کرده و بستری مناسب برای توسعه گردشگری دریایی با رویکرد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌وجود آورده است. به‌ویژه سواحل جنوبی ایران با مجاورت به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ظرفیت‌هایی جذاب برای جذب گردشگران خارجی و ارتقای تبادلات فرهنگی و اقتصادی دارد.در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف، برخی زیرساخت‌های اساسی مانند بنادر تجاری و مسافری، اسکله‌های کوچک گردشگری و امکانات اقامتی در جزایر جنوبی از جمله قشم، کیش و هرمز را توسعه داده‌اند. این جزایر با ویژگی‌های طبیعی و جاذبه‌های فرهنگی، قابلیت تبدیل‌شدن به قطب‌های گردشگری دریایی را دارند. همچنین برخی مناطق در سواحل شمالی مانند بندر انزلی، رامسر و چالوس نیز ظرفیت‌هایی برای گردشگری ساحلی و تفریحات آبی فراهم کرده‌اند، اگرچه نیازمند ارتقای استانداردها و خدمات هستند.
تنوع اقلیمی و فرهنگی در سواحل ایران از جمله دیگر مزیت‌های منحصر‌به‌فرد به‌شمار می‌رود. از سواحل سرسبز و معتدل دریای خزر گرفته تا سواحل گرم و خشک خلیج‌فارس، تنوع جغرافیایی، طبیعی و قومی در این مناطق امکان ارائه تجربه‌های متفاوت گردشگری را فراهم می‌آورد. آداب و رسوم محلی، غذاهای سنتی، صنایع‌دستی و موسیقی مناطق ساحلی ایران، قابلیت ارتقای دیپلماسی فرهنگی و جذب گردشگران با سلایق مختلف را دارند. این مزایا در صورت سیاست‌گذاری مؤثر می‌تواند ایران را به یکی از مقاصد مهم گردشگری دریایی در منطقه تبدیل کند.

تحلیل موانع و علل غفلت از توسعه
 گردشگری دریایی
یکی از موانع بنیادین در توسعه گردشگری دریایی ایران، نبود سیاست‌گذاری جامع و برنامه‌ریزی ملی منسجم در این حوزه است. برخلاف بسیاری از کشورهایی که گردشگری دریایی را در قالب راهبردی بلندمدت با اهداف مشخص اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی دنبال می‌کنند، ایران هنوز فاقد سند ملی توسعه گردشگری دریایی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط است. نبود چنین راهبردی باعث شده ظرفیت‌های ساحلی و دریایی کشور در قالب طرح‌های پراکنده، کوتاه‌مدت و بدون پیوست‌های اجرایی باقی بمانند و نتوانند نقش مؤثری در اقتصاد گردشگری ایفا کنند.
مسئله دیگر، فقدان زیرساخت‌های استاندارد گردشگری دریایی است. بسیاری از اسکله‌ها و بنادر کشور به‌طور عمده برای مقاصد تجاری و صنعتی طراحی شده‌اند و قابلیت‌های لازم برای پذیرش کشتی‌های تفریحی، خدمات گردشگری دریایی و امکانات رفاهی مرتبط را ندارند. کمبود اقامتگاه‌های ساحلی، ضعف در حمل‌ونقل عمومی متصل به بنادر گردشگری و فقدان سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی و رزرو خدمات از جمله مشکلاتی هستند که مانع جذب گردشگران داخلی و خارجی به سواحل ایران شده‌اند.
افزون بر آن، چالش‌هایی در زمینه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و مدیریتی نیز توسعه گردشگری دریایی را با مانع مواجه کرده‌اند. نبود پروتکل‌های مشترک میان نهادهای مسئول از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی منجربه تعارض عملکرد، ناهماهنگی در صدور مجوزها و سردرگمی در فرایند مدیریت سواحل شده است. همچنین عدم‌تعیین‌تکلیف دقیق حوزه صلاحیت نهادهای مسئول، نبود سازوکار نظارت بر استانداردهای خدمات گردشگری و فقدان آموزش تخصصی نیروی انسانی موجب شده تا این صنعت نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد گردشگری ایران پیدا کند.

بررسی تطبیقی با کشورهای موفق در توسعه گردشگری دریایی
برای تحلیل تطبیقی عملکرد کشورهایی که در توسعه گردشگری دریایی موفق بوده‌اند، توجه به رویکردهای سیاستی، زیرساختی و بازاریابی بین‌المللی ضروری است. کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی و یونان توانسته‌اند با برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری هدفمند، گردشگری دریایی را به یکی از ارکان اقتصاد ملی خود تبدیل کنند. این کشورها با تدوین راهبردهای ملی، تسهیل ورود خطوط کروز بین‌المللی، و تبلیغات جهانی فعالانه، بستر مناسبی برای جذب گردشگران خارجی ایجاد کرده‌اند؛ امری که منجربه افزایش درآمد ارزی و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی شده است.به‌ عنوان نمونه، ترکیه با تمرکز بر توسعه بندرهای گردشگری در مناطق ساحلی مدیترانه و اژه، ایجاد اقامتگاه‌های لوکس در سواحل و تعامل سازنده با نهادهای جهانی گردشگری توانسته سهم بالایی از بازار گردشگری دریایی را جذب کند. امارات نیز با توجه به موقعیت استراتژیک بندر دبی و سرمایه‌گذاری کلان در توسعه ترمینال‌های کروز، موفق شده است با برند‌سازی جهانی و ارائه خدمات لوکس، گردشگری دریایی را به یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد غیرنفتی تبدیل کند. مالزی از طریق تقویت گردشگری اکولوژیک در مناطق ساحلی، به جذب گردشگرانی با سلایق خاص و توسعه پایدار در حوزه دریایی دست یافته است.در مقابل، ایران با وجود مزیت‌های طبیعی مشابه، از نبود سیاست یکپارچه، ضعف زیرساختی و فقدان بازاریابی بین‌المللی مؤثر رنج می‌برد. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که موفقیت کشورها در این حوزه، نه‌تنها به داشتن سواحل زیبا یا جزایر گردشگری، بلکه به کیفیت حکمرانی، مشارکت بخش خصوصی و اتصال مؤثر به شبکه‌های جهانی گردشگری بستگی دارد. این مقایسه می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهبرد ملی برای ایران باشد، با بهره‌گیری از الگوهای موفق و تطبیق آن با بسترهای فرهنگی و جغرافیایی کشور.

ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران به‌ عنوان مقصد گردشگری
توسعه گردشگری دریایی می‌تواند به‌ عنوان یکی از منابع مهم خلق درآمد و اشتغال محلی، نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی مناطق ساحلی ایفا کند. ورود گردشگران به نواحی دریایی موجب رونق بازارهای محلی، فروش صنایع‌دستی، افزایش تقاضا برای خدمات اقامتی و غذایی، و در نتیجه اشتغالزایی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، راهنمایی گردشگری و خدمات تفریحی می‌شود. این پویایی اقتصادی می‌تواند محرکی برای کاهش مهاجرت از مناطق ساحلی، بهبود رفاه عمومی، و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای باشد.از منظر جایگاه بین‌المللی، تبدیل ایران به مقصدی جذاب در گردشگری دریایی می‌تواند نقشی مؤثر در بازتعریف تصویر جهانی کشور ایفا کند. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه با برند‌سازی ساحلی و دریایی موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و گردشگران بین‌المللی شده‌اند، ایران نیز می‌تواند با تکیه بر تنوع فرهنگی و اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی، موقعیت خود را در نقشه گردشگری جهانی تثبیت کند. این ارتقای جایگاه جهانی، زمینه‌ساز تعامل بیشتر با نهادهای بین‌المللی و تقویت حضور ایران در مجامع مرتبط با سیاست‌گذاری گردشگری خواهد بود. علاوه‌بر پیامدهای اقتصادی، توسعه گردشگری دریایی فرصتی ارزشمند برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی فراهم می‌آورد. گردشگران خارجی که به سواحل ایران سفر می‌کنند، با فرهنگ محلی، آداب و رسوم، موسیقی و غذاهای سنتی آشنا شده و به‌طور غیرمستقیم به سفیران فرهنگی ایران تبدیل می‌شوند. این تعاملات، به نزدیکی ملت‌ها، افزایش فهم متقابل و کاهش کلیشه‌های فرهنگی منجر می‌شود. از سوی دیگر، حضور گردشگران ایرانی در مسیرهای گردشگری دریایی منطقه نیز می‌تواند به تبادل فرهنگی دوسویه و ایجاد پیوندهای پایدار در سطح منطقه‌ای کمک کند.

پیشنهادات سیاستی و راهکارهای عملی
یکی از گام‌های اساسی در مسیر توسعه پایدار گردشگری دریایی در ایران، تدوین یک راهبرد ملی جامع با مشارکت همه ذی‌نفعان است. این راهبرد باید با تکیه بر مطالعات علمی، تجربیات بین‌المللی و تحلیل وضعیت موجود طراحی شود و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه این صنعت را مشخص کند. محورهای این راهبرد می‌تواند شامل توسعه ظرفیت بنادر گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و ارتقای برند گردشگری ساحلی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی باشد.در سطح نهادی، نیاز به اصلاح ساختارهای مدیریتی و ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول نظیر وزارت میراث فرهنگی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان محیط‌زیست و وزارت گردشگری احساس می‌شود. تشکیل شورای‌عالی گردشگری دریایی با عضویت نمایندگان نهادهای فوق، می‌تواند بستری برای تدوین سیاست‌های هماهنگ، نظارت مؤثر بر اجرای پروژه‌ها و جلوگیری از تداخل وظایف فراهم سازد. این شورا همچنین باید چارچوب‌های قانونی فعالیت‌های گردشگری دریایی، از جمله صدور مجوزها، حفاظت از منابع طبیعی و استانداردسازی خدمات را تصویب و نظارت کند.برای تحقق عملی این راهبردها، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و دریایی ضروری است. توسعه بنادر تخصصی گردشگری، ساخت اسکله‌های تفریحی، ایجاد اقامتگاه‌های استاندارد در جزایر و سواحل و ارتقای حمل‌ونقل عمومی متصل به مناطق گردشگری باید در اولویت قرار گیرد. همزمان، آموزش تخصصی نیروی انسانی در حوزه‌های راهنمایی گردشگری، مدیریت بندری، خدمات اقامتی و زبان‌های بین‌المللی می‌تواند کیفیت خدمات را ارتقاء دهد. همکاری منطقه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سازمان جهانی گردشگری و خطوط کروز بین‌المللی نیز باید به عنوان بخشی از دیپلماسی گردشگری دریایی ایران مدنظر قرار گیرد.

نتیجه و جمع‌بندی
به‌طور کلی، طرح توسعه گردشگری دریایی در ایران، بازتابی از ظرفیت‌های گسترده اما مغفول‌مانده‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، ارتقای تعاملات فرهنگی و حفاظت از منابع طبیعی ایفا کند. سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور، جزایر با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و مسیرهای کشتیرانی منطقه‌ای، همگی بستر مناسبی برای توسعه پایدار این صنعت هستند؛ ظرفیتی که هنوز به‌طور کامل در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی موردتوجه قرار نگرفته است.
پیش‌نیاز بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها، تحول بنیادین در نگاه سیاست‌گذاران نسبت به گردشگری دریایی است؛ تحولی از دیدگاه صرفاً تجملی یا فصلی به یک صنعت راهبردی و چندوجهی که می‌تواند اشتغالزایی، توسعه منطقه‌ای و ارتقای تعاملات بین‌المللی را به دنبال داشته باشد. اتخاذ رویکردی کل‌نگر، با در نظر گرفتن ابعاد محیط‌زیستی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، مسیر حرکت به سوی حکمرانی مؤثر در گردشگری دریایی را هموار خواهد کرد.در مجموع، زمان آن فرا رسیده است که نهادهای مسئول، بخش خصوصی، جامعه علمی و جوامع ساحلی، با عزمی مشترک برای تدوین سیاست‌های پایدار و اجرای پروژه‌های عملی وارد عمل شوند. بهره‌برداری هوشمندانه از منابع دریایی نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاحات نهادی، بلکه مستلزم تغییر ذهنیت، گسترش آموزش و ایجاد بسترهای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی است. این مسیر می‌تواند به ایجاد آینده‌ای پایدار برای گردشگری دریایی ایران منجر شود؛ آینده‌ای که در آن، دریا نه‌فقط منبع درآمد، بلکه بخشی از هویت ملی و فرهنگی خواهد بود.