گروه راهبردی- مرتضی فاخری - ژئوپلیتیک دریایی، شاخه‌ای حیاتی از دانش ژئوپلیتیک، به مطالعه روابط متقابل بین قدرت، سیاست و جغرافیا در پهنه‌های آبی جهان می‌پردازد. این حوزه شامل تحلیل رقابت‌ها و همکاری‌های قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای بر سر کنترل مسیرهای تجاری، منابع طبیعی، مناطق راهبردی و توسعه نظامی در دریاها و اقیانوس‌هاست. اهمیت فزاینده دریاها به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی، منابع انرژی و غذایی و همچنین بستری برای نمایش قدرت و نفوذ، باعث شده تا ژئوپلیتیک دریایی به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌ها و تحولات در روابط بین‌الملل تبدیل شود. درک عمیق این پویایی‌ها، مسیریابی سیاست خارجی کشورها و جلوگیری از بروز درگیری‌های پرهزینه را تسهیل می‌بخشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی چشم‌انداز استراتژی‌های راهبردی پیش روی جمهوری اسلامی در ژئوپلیتیک دریایی پرداخته است. نگارنده مقاله در این مطلب با تشریح رویکردهای مماشات و تقابل در حوزه ژئوپلیتیک دریایی به بررسی عوامل تعیین‌کننده انتخاب رویکرد در این حوزه پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در شرایط کنونی که شاهد افزایش رقابت‌های قدرت‌ها، تشدید ادعاهای ارضی در دریاهای مورد مناقشه و توسعه روزافزون قابلیت‌های نظامی دریایی هستیم، انتخاب میان رویکرد «مماشات» و «تقابل» در مدیریت روابط دریایی از اهمیت استراتژیک بسزایی برخوردار است. مماشات، با تأکید بر دیپلماسی، مذاکره، همکاری‌های مشترک و پایبندی به قوانین بین‌المللی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها، حفظ صلح و ثبات، و ارتقای منافع اقتصادی و امنیتی از طریق همکاری منجر شود.
در مقابل، «تقابل» که با رقابت بر سر منابع، نمایش قدرت نظامی و ادعاهای سرزمینی تعریف می‌شود، پتانسیل بالایی برای افزایش بی‌ثباتی، تشدید مناقشات و حتی بروز درگیری‌های نظامی دارد. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف هر دو رویکرد و تحلیل مصادیق و تجربیات گذشته، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در چه شرایطی و با چه اولویت‌هایی، رویکرد مماشات یا تقابل می‌تواند در ژئوپلیتیک دریایی مؤثرتر و پایدارتر باشد؟

مماشات در ژئوپلیتیک دریایی
مماشات در ژئوپلیتیک دریایی، رویکردی استراتژیک است که بر کاهش تنش‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و همکاری بین‌المللی در پهنه‌های آبی تأکید دارد. این رویکرد شامل طیف وسیعی از اقدامات، از جمله دیپلماسی فعال، مذاکرات سازنده، همکاری‌های فنی در زمینه‌هایی مانند امنیت دریایی، عملیات جست‌وجو و نجات و همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات برای مقابله با تهدیدات مشترک مانند دزدی دریایی و تروریسم دریایی است. مزایای کلیدی مماشات در محیط‌های دریایی که شریان‌های حیاتی تجارت جهانی، منابع طبیعی و ارتباطات را تشکیل می‌دهند، شامل حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، جلوگیری از بروز درگیری‌های پرهزینه و ارتقای رفاه اقتصادی از طریق تسهیل جریان آزاد تجارت و دسترسی به منابع دریایی است.
تجربیات متعددی در مناطق مختلف جهان، موفقیت نسبی رویکرد مماشات را در مدیریت روابط دریایی نشان داده است. همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق در خلیج عدن، مدیریت مشترک منابع شیلات در مناطقی مانند دریای بالتیک و همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها  (UNCLOS) برای تعیین رژیم‌های دریایی و حل اختلافات مرزی، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. این همکاری‌ها اغلب براساس منافع مشترک، اعتماد متقابل و پایبندی به قوانین و هنجارهای بین‌المللی شکل گرفته و توانسته‌اند به کاهش تنش‌ها و ارتقای ثبات در این مناطق کمک قابل‌توجهی کنند.
موفقیت رویکرد مماشات نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. اراده سیاسی قوی دولت‌ها برای اتخاذ رویکردی غیرتهاجمی و مبتنی بر همکاری، وجود سطحی از اعتماد متقابل بین بازیگران دریایی، شفافیت در اقدامات و تعهد به مذاکره و یافتن راه‌حل‌های برد-برد، از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای تحقق مماشات هستند. در صورت فقدان این عوامل، احتمال موفقیت مماشات به شدت کاهش می‌یابد و ممکن است زمینه برای بازگشت به رویکردهای تقابلی فراهم شود.
به‌طورکلی، نقش سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در ایجاد چارچوب‌های قانونی، تسهیل مذاکرات و ارائه بسترهای لازم برای همکاری، می‌تواند عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست رویکرد مماشات باشد. این سازمان‌ها با فراهم آوردن فضایی برای گفت‌وگو و همکاری، به کاهش سوءتفاهم‌ها و افزایش اعتماد کمک می‌کنند و می‌توانند نقشی حیاتی در مدیریت پایدار منازعات دریایی ایفا نمایند. هرگونه خلل یا ناکارآمدی در این سازوکارها می‌تواند مانعی جدی بر سر راه مماشات و بازگشت به رویکردهای تقابلی باشد.

تقابل در ژئوپلیتیک دریایی
تقابل در ژئوپلیتیک دریایی، رویکردی است که با رقابت بر سر منابع، ادعاهای سرزمینی، نمایش قدرت نظامی و افزایش تنش بین بازیگران دریایی شناخته می‌شود. این رویکرد می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد؛ از جمله افزایش حضور نظامی در مناطق مورد مناقشه، مانورهای دریایی تحریک‌آمیز، توسعه و استقرار تسلیحات پیشرفته دریایی و همچنین استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای اعمال فشار بر رقبا. پیامدهای تقابل در پهنه‌های آبی می‌تواند بسیار مخرب باشد؛ از اختلال در جریان آزاد تجارت جهانی و ناامنی در مسیرهای حیاتی گرفته تا افزایش احتمال بروز درگیری‌های نظامی و بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی.
تجربیات متعددی در جهان، نشان‌دهنده پیامدهای منفی و چالش‌برانگیز رویکرد تقابلی در ژئوپلیتیک دریایی است. رقابت شدید بر سر منابع هیدروکربنی در مناطقی مانند دریای چین جنوبی که منجربه تنش‌های فزاینده و ادعاهای ارضی متقابل شده است، نمونه‌ای بارز از این پدیده است. همچنین حضور نظامی قدرت‌های بزرگ در مناطق مختلف و برگزاری رزمایش‌های مشترک یا انفرادی، اغلب به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت و بازدارندگی تلقی می‌شود، اما این اقدامات می‌تواند به اشتباه محاسباتی و تشدید تنش‌ها منجر شود. تفسیرهای متفاوت از قوانین بین‌المللی و ادعاهای متناقض بر سر حقوق دریایی نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده تقابل هستند.
عوامل متعددی در تشدید رویکرد تقابلی در ژئوپلیتیک دریایی نقش دارند. ادعاهای سرزمینی حل‌نشده و رقابت بر سر منابع غنی در کف دریا، از جمله عوامل محرک اصلی هستند. تفاوت در منافع راهبردی بلندمدت کشورها، فقدان اعتماد متقابل و افزایش بدبینی نسبت به نیات طرف مقابل همچنین نبود سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات دریایی، زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها می‌شوند. در شرایطی که بازیگران احساس کنند منافع ملی‌شان در خطر است یا از سوی دیگران تهدید می‌شوند، گرایش به سمت رویکردهای تقابلی افزایش می‌یابد.
با وجود جذابیت ظاهری رویکرد تقابلی برای نمایش قدرت و پیشبرد برخی منافع کوتاه‌مدت، این استراتژی در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای تمام بازیگران به همراه داشته باشد. افزایش هزینه‌های نظامی، اختلال در روابط اقتصادی، و ریسک بالای بروز درگیری، از جمله این هزینه‌ها هستند. در مقابل، اتخاذ رویکرد مماشات و همکاری، با وجود چالش‌های خاص خود، می‌تواند به ایجاد محیطی باثبات‌تر، تضمین جریان آزاد تجارت و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی منجر شود که نهایتاً منافع بلندمدت تمامی کشورها را تأمین می‌کند.

عوامل تعیین‌کننده انتخاب رویکرد
 مماشات یا تقابل
انتخاب میان رویکرد مماشات یا تقابل در ژئوپلیتیک دریایی، تابع مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، موقعیتی و ادراکی است. نخستین عامل تعیین‌کننده، میزان تهدید ادراک‌شده از سوی بازیگر دریایی است؛ زمانی که تهدید به حاکمیت، امنیت یا منافع حیاتی کشور جدی تلقی شود، احتمال گرایش به تقابل افزایش می‌یابد. در مقابل، در شرایطی که تهدیدات قابل‌مدیریت یا قابل‌مذاکره باشند، مماشات به ‌عنوان راهبردی کم‌هزینه‌تر و کم‌ریسک‌تر ترجیح داده می‌شود. همچنین نوع بازیگر مقابل (دولت همسایه، قدرت فرامنطقه‌ای یا نهاد بین‌المللی) در شکل‌گیری ادراک تهدید نقش مهمی دارد.
عامل دوم، ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای کشور است. توان نظامی، دیپلماسی فعال، انسجام سیاسی و قدرت اقتصادی، ابزارهایی هستند که امکان انتخاب رویکرد تقابلی را فراهم می‌کنند. در نبود این ظرفیت‌ها، کشورها معمولاً به مماشات یا سازوکارهای چندجانبه روی می‌آورند. همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در مسیرهای ترانزیتی، دسترسی به آب‌های آزاد و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی، می‌تواند دامنه انتخاب را گسترش یا محدود کند. کشورهایی با موقعیت راهبردی بالا، معمولاً از ترکیب هوشمندانه‌ای از مماشات و تقابل بهره می‌برند تا منافع خود را تثبیت کنند.در مجموع، جهت‌گیری ایدئولوژیک و گفتمان سیاست خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. دولت‌هایی با گفتمان مقاومت، استقلال‌طلبی یا ضدهژمونی، تمایل بیشتری به تقابل دارند؛ در حالی‌که دولت‌هایی با رویکرد عمل‌گرایانه، توسعه‌محور یا تعامل‌گرا، مماشات را ترجیح می‌دهند. این جهت‌گیری‌ها نه‌تنها بر انتخاب راهبرد تأثیر می‌گذارند، بلکه بر نحوه اجرای آن نیز مؤثرند. در مجموع، انتخاب میان مماشات و تقابل، تصمیمی پیچیده و چندلایه است که باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی، ظرفیت‌های ملی و اهداف بلندمدت ژئوپلیتیکی اتخاذ شود.

استراتژی‌های جمهوری اسلامی ایران در ژئوپلیتیک دریایی
جمهوری اسلامی ایران در ژئوپلیتیک دریایی، رویکردی ترکیبی از مماشات و تقابل را در پیش گرفته است. این راهبرد منعطف، به‌ویژه در خلیج‌فارس و دریای عمان، با هدف حفظ ثبات منطقه‌ای و در عین حال نمایش قدرت بازدارنده دنبال می‌شود. ایران از یک ‌سو، با کشورهای همسایه مانند عمان و قطر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی برقرار کرده و از سوی دیگر، در برابر حضور نیروهای فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده، با رزمایش‌های نظامی و تقویت توان موشکی، سیاست تقابلی را اعمال کرده است. این ترکیب، امکان مانور دیپلماتیک را فراهم می‌سازد و از انزوای راهبردی جلوگیری می‌کند.
فرصت‌های ایران در ژئوپلیتیک دریایی شامل موقعیت ممتاز در تنگه‌هرمز، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های ترانزیتی در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب است. همچنین عضویت در سازمان‌هایی مانند شانگهای و تعامل با قدرت‌های شرقی، بستر مناسبی برای تقویت نقش منطقه‌ای ایران فراهم کرده است. بااین‌حال، چالش‌هایی چون تحریم‌های بین‌المللی، رقابت با کشورهای عربی، تهدیدات امنیتی در دریای خزر و تلاش غرب برای حذف ایران از معادلات انرژی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند. ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدم‌انسجام در سیاست‌گذاری دریایی نیز از موانع داخلی محسوب می‌شوند.برای حفظ منافع ملی، ایران نیازمند تدوین یک استراتژی جامع دریایی است که بر سه محور استوار باشد: نخست، تقویت دیپلماسی دریایی با کشورهای همسایه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و جذب سرمایه‌گذاری؛ دوم، توسعه زیرساخت‌های بندری، ناوگان تجاری و فناوری‌های دریایی برای افزایش قدرت ژئواکونومیک و سوم، ایجاد ائتلاف‌های امنیتی منطقه‌ای با محوریت ایران برای مقابله با تهدیدات مشترک. این راهبرد باید با تکیه بر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، تعامل هوشمندانه با نظم جهانی و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی ایران طراحی شده تا جایگاه کشور در معادلات دریایی تثبیت شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
در جمع‌بندی این مقاله، مشخص شد که انتخاب میان رویکرد مماشات و تقابل در ژئوپلیتیک دریایی، تصمیمی پیچیده و وابسته به عوامل متعددی است. در حالی‌که مماشات، با تأکید بر دیپلماسی، همکاری و پایبندی به قوانین بین‌المللی، پتانسیل بالایی برای حفظ صلح، ثبات و توسعه اقتصادی بلندمدت دارد، تقابل، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت برای نمایش قدرت یا حصول برخی منافع محدود مؤثر باشد، اما در بلندمدت با ریسک بالای تشدید تنش‌ها، اختلال در تجارت جهانی و حتی بروز درگیری‌های پرهزینه همراه است. بنابراین، در بیشتر سناریوها، اتخاذ رویکردی ترکیبی و سنجیده که عناصر مماشات را در اولویت قرار داده و در عین حال آمادگی لازم برای دفاع از منافع ملی در برابر تهدیدات را حفظ کند، راهبرد بهینه‌تری به نظر می‌رسد.
براساس یافته‌های این تحقیق، پیشنهاد می‌شود که کشورها، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک دریایی، رویکردی انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه اتخاذ کنند. این رویکرد باید بر اولویت‌بخشی به دیپلماسی دریایی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های مشترک و استفاده از سازوکارهای قانونی موجود برای حل‌و‌فصل اختلافات تأکید داشته باشد. در عین حال، تقویت توانمندی‌های دفاعی دریایی، ضمن پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و تضمین‌کننده امنیت منافع ملی در پهنه‌های آبی عمل کند. همچنین ضرورت دارد تا با انجام مطالعات مستمر و به‌روزرسانی تحلیل‌ها، سیاست‌های دریایی کشور با تحولات منطقه‌ای و جهانی انطباق یافته و از فرصت‌های همکاری به بهترین نحو بهره‌برداری
 شود.