فیروز اسماعیلی نژاد- در حالی که در یک طرف با جنگ نظامی، جنگ تحریم و جنگ کریدورها درگیر هستیم، در داخل مرزها هم با جنگ های متعددی دست گریبانیم که «جنگ قانون» این روزها بیشتر در پیش چشمان ناامیدی ها طنازی می‌کند. 
انتظار این بود که حداقل جنگ داخلی به شکل های مختلف رخ ندهد تا امید همچنان مهمان احساسات مردم باشد و وضعیت را از اینی که هست، پیچیده تر و سخت تر نکند، اما گویا دولت چهاردهم، سودای دیگری در سر دارد و چندان به امیدبخشی باور ندارد و حداقل به ناامیدنکردن بیشتر، اعتقادی ندارد.
جنگ قانون
قانون تأسيس سازمان شيلات ايران در تاريخ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹ خرداد ۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد و طبق آن، شركت سهامي شيلات ايران به «سازمان شيلات ايران» تغيير نام داد. 
اکنون این قانون به وسیله شورای عالی اداری نقض شده است. طبق رای و نظر شورای عالی اداری، ساختار شیلات منحل و وظایف این سازمان تخصصی در دل وزارت کشاورزی ادغام و محو می شود. 
کدام قانون؟
ما در این نوشتار، به دنبال درک هزینه – فایده این مصوبه عجیب و غریب نیستیم. اما به شدت در تلاشیم بفهمیم که کدام قانون اصلح و افضل است؟ قانون مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان یا مصوبه شورای عالی اداری و تایید معاون رییس جمهور؟ کدامیک؟
مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسانده و ابلاغ کرده است. 
اکنون، سازمان اداری و استخدامی همان قانون را باطل کرده و با یک مصوبه که به تایید معاون رییس جمهور ابلاغ کرده است، قانون مجلس را به کناری انداخته است!
اگر چنین است، دیگر چه لزومی به مجلس؟ چه ضرورتی دارد آن همه سر و صدا برای صندوق رای؟ چه لزومی دارد مطرح کردن قوه مقننه به عنوان یک رکن حکومت؟
 چه لزومی دارد آن همه حقوق و هزینه برای تصویب یک قانون وقتی که همان قانون به طرفه العینی قابل ابطال و دور انداختن است؟
سوال افکار عمومی
آن چه این روزها در افکار عمومی موج برداشته و می چرخد، همین سوال های آزاردهنده و بی پاسخ است که ثبات قانون در ایران کجاست؟ قانون مجلس بالاتر است یا دیگر قوانین؟ مرجع حقیقی و حقوقی و اصلی قانونگذاری کجاست؟ قانون چرا حرمت ندارد؟ چرا قوانین به راحتی شکسته می شوند؟ اکنون ارزش و اعتبار مجلس صدمه دیده یا نه؟ چه کسی باید جوابگو باشد؟ چرا نمایندگان مجلس بی تفاوت هستند؟ چرا در صیانت از قانونگذاری خانه ملت، سراپا نشوریدند و از مجلس دفاع نکردند؟ چرا مصوبه را لغو نکردند؟ دیرکرد در لغو مصوبه هزینه بیشتری ایجاد نمی کند؟ چرا مجلس چنین اجازه ای داده است که به راحتی به حریم قانونگذاری او تجاوز شود؟ آیا تصمیم گیرندگان مصوبه، از قانون مجلس خبر نداشتند؟ اگر خبر نداشتند پس چرا یک مشت بی سواد باید تصمیم گیرنده باشند و اگر خبر داشتند به چه هدفی قانون مجلس را زیرپا گذاشته اند؟ ایا تصمیم گیرندگان این مصوبه محاکمه می‌شوند؟ و...
جریمه دیرکرد
هر چه زمان بگذرد، هزینه لغو این مصوبه بیشتر می شود. از یک سو مقاومت و اعتراض صیادان و فعالان شیلات در پی دارد و از دیگر سو آبرو حیثیت مجلس را برده است. مجلسی که تصور می‌شد رکن قانونگذاری کشور است اما متوجه شدیم که با یک مصوبه می توان بساط قانونگذاری آن را به سخره گرفت. 
هر چه دیرتر، جریمه دیرکرد بیشتر. این مصوبه باید لغو شود و دولت اگر می‌خواهد قانون مجلس را عوض کند باید طی لایحه‌ای از مجلس بخواهد. دلیل بیاورد و تقاضا کند و مجلس طبق روال کاری خود به بررسی آن ورود کند و در نهایت رای نمایندگان ملت تعیین کننده باشد و نه غیر از این. این مصوبه نه فقط سرنوشت هزاران صیاد و فعال صنعت بزرگ شیلات را به بازی گرفته است بلکه اعتبار مجلس را هم بازیچه قرار داده است و لغو دیرهنگام آن، ضربه جبران ناپذیری هم به مجلس و هم به جامعه صیادی و شیلاتی وارد خواهد کرد.