مهدی ده‌دار- تقریباً در تمام بحران‌های طبیعی و اجتماعی کشور، یک الگوی تکرارشونده دیده می‌شود: سیل، زلزله، طوفان یا حادثه‌ای رخ می‌دهد؛ خبرنگاران به میدان می‌آیند، واقعیت‌ها روایت می‌شود و پیش از آنکه پرسش‌ها متوجه کیفیت مدیریت بحران شود، رسانه به جای پاسخ، به متهم اصلی تبدیل می‌شود.
بحران اخیر سیل و طوفان در جزیره قشم که اواخر آذرماه‌۱۴۰۴ در کانون افکار عمومی قرار گرفت، نیز از همین الگو پیروی کرد؛ به ‌جای آنکه تمرکز اصلی بر شناسایی کاستی‌ها، ترمیم زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات شهروندان باشد، شوربختانه بخشی از انرژی مدیریتی، صرف زیر سؤال بردن نیت فعالان رسانه‌ای محلی و خبرنگارانی شد که در سخت‌ترین شرایط، نقش چشم‌وگوش جامعه را ایفا می‌کردند.
اتهاماتی نظیر «بزرگ‌نمایی»، «تلاش برای دیده‌شدن» یا حتی «بدنام‌کردن نظام» علیه رسانه‌ها، نه جدید است و نه اتفاقی. این ادبیات، محصول نوعی گریز از پاسخگویی و ناتوانی در پذیرش کارکرد طبیعی رسانه در حکمرانی مدرن است. گویی هنوز برای برخی مدیران، رسانه نه یک نهاد حرفه‌ای، بلکه مزاحمی ناخواسته تلقی می‌شود که باید یا ساکت شود یا بی‌اعتبار.مسئله اما فراتر از یک جمله آزاردهنده علیه رسانه‌ها یا اظهارات محفلی یک مقام دولتی است. مشکل، بحران در فهم ارتباطات بحران است. در دنیای امروز، «مدیریت بحران» بدون «مدیریت روایت»، عملاً ناممکن است. خلأ اطلاع‌رسانی رسمی، بلافاصله با شایعه، بی‌اعتمادی و روایت‌های غیررسمی پر می‌شود. در چنین شرایطی، رسانه‌ها با کنشگری مسئولانه نه به‌عنوان تهدید، بلکه آخرین خط دفاع از اعتماد عمومی است.
نکته قابل‌تأمل آنجاست که خبرنگاران محلی جزیره قشم[ آنگونه که خود نیز در بیانیه‌شان تأکید کرده‌اند] برخلاف بسیاری از تجربه‌های مشابه در کشور، نه دست به فضاسازی زدند و نه روایت‌های هیجانی ساختند، بلکه تلاش کردند همزمان مشکلات، مطالبات مردم و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را منعکس کنند. بااین‌حال، همین حداقل شفافیت هم برای برخی مدیران و مسئولان، قابل‌تحمل نبود.
استناد فعالان رسانه‌ای قشم به اصل‌۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات، یادآوری یک واقعیت ساده است: «آزادی رسانه امتیاز نیست، حق قانونی مردم است». تضعیف رسانه، در نهایت تضعیف حق دانستن شهروندان است؛ حقی که هیچ بحران و هیچ مصلحتی نمی‌تواند آن را تعلیق کند. باید پذیرفت که اظهارات مقامات رسمی، حتی اگر با نیت شخصی بیان شود، در افکار عمومی به‌عنوان موضع رسمی نهاد یا دستگاه متبوع آنان، تلقی می‌شود. وقتی یک مقام دولتی در مأموریت اداری، رسانه را متهم می‌کند، پیام آن فراتر از یک گلایه لفظی است: پیامی که ناخواسته می‌گوید: «شفافیت، هزینه دارد». چنین پیامی، دقیقاً همان چیزی است که سرمایه اجتماعی را تضعیف و فرسوده می‌کند.
منطقه آزاد قشم، با جایگاه راهبردی اقتصادی و گردشگری خود –به‌ویژه در شرایط فعلی که ماه‌هاست در کانون شایعات و گمانه‌زنی‌ها برای تغییرات مدیریتی قرار دارد- بیش از هرچیز نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و بازنگری رویه‌ها برای جلب اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که نه با پنهان‌کاری و تقابل با رسانه، بلکه با شفافیت و گفت‌وگو ساخته می‌شود. رسانه‌های محلی، اگرچه گاه منتقد و مطالبه‌گرند، اما بخشی از این تولیدکنندگان روایت‌های تقویت‌کننده اعتماد عمومی هستند، نه پارازیتی برای اختلال در آن. مسئله امروز جزیره قشم، فقط اصلاح یا عذرخواهی یک مقام دولتی اعزامی از پایتخت به این جزیره از اظهارنظر ناسنجیده خود نیست؛ مسئله، تغییر نگاه به رسانه‌هاست. تا زمانی که در بحران‌ها، رسانه‌نگاران و خبرنگاران به‌ جای شریک مدیریت، «مسئله» تلقی شوند، هیچ ستاد بحرانی به‌طور کامل موفق نخواهد بود. واقعیت ساده اما تلخ است: بحران‌ها می‌گذرند، اما بی‌اعتمادی باقی می‌ماند و اگر رسانه قربانی این فرایند شود، بازسازی اعتماد عمومی، بسیار پرهزینه‌تر از بازسازی هر زیرساختی خواهد بود.
پژوهشگر و فعال رسانه‌ای