ضرورت حمایت دولت چهاردهم ازپروژه پل خلیج فارس
​​​​​​​گروه جزایر- سعیدقلیچ - موضوع اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی اولین بار در سال ۱۳۵۱ توسط دولت وقت مطرح شد و قرار بود یک پل سنگی ۲ کیلومتری از لافت تا بندرپهل احداث شود. اما تا سال ۱۳۵۴ که استاندار وقت هرمزگان طرح بندر آزاد قشم و اتصال جزیره به سرزمین اصلی را مطرح نمود دیگر خبری از احداث این پل مخابره نشد و بعد از آن هم موضوع مجددا به فراموشی سپرده شد. بعد از انقلاب و پایان جنگ در سال ۱۳۶۹ قشم به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور به تصویب رسید اما باز هم احداث پل خلیج فارس همچنان در حد وعده و وعید باقی ماند.
به گزارش اقتصادسرآمد، ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۹ بود که مراسم کلنگ‌‌‌زنی پروژه پل خلیج‌‌‌فارس با حضور محمود احمدی‌‌‌نژاد و مقامات و مدیران وقت هرمزگان برگزار شد اما پس از ۶ سال و در سال ۱۳۹۵ کار ساخت پل خلیج‌فارس به دلیل عدم‌تامین مالی متوقف شد. پل خلیج‌‌‌فارس یکی از چهار رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج‌‌‌فارس با محوریت و اتکا بر چهار پروژه، بندر، پل، جاده و ریل است.
15سال از آغاز عملیات اجرایی «پل خلیج‌فارس» می‌گذرد و این پروژه در وضعیت مناسبی به لحاظ تامین منابع مالی نیست و وعده‌های داده شده در این رابطه محقق نشده است. پاشنه آشیل پل استراتژیک خلیج‌فارس در جنوب ایران، تامین منابع مالی است؛‌ سرعت‌گیر بزرگی که با وجود وعده‌های زیاد مطرح شده، مراحل اجرا و پیشرفت آن به کندی پیش می رود. 
راه اندازی این پل و اتصال اسکله کاوه قشم (با آبخور عمیق‌تر از اسکله شهید رجایی) به شبکه ریلی می توانست ظرفیت پهلوگیری کشتی در بنادر کشور را از کشتی های ۱۰۰ هزار تنی به ۲۵۰ هزار تنی افزایش دهد و انحصار بندر جبل علی و فجیره امارات را بشکند و ایران را بی نیاز از بارگیری مجدد کالاها از امارات و حمل آنها با کشتی های ۱۰۰ هزار تنی به ایران نماید. از این رو زیان سنگینی به همسایه جنوبی ایران وارد می شد که با خوش‌خدمتی مدیران خائن داخلی طی ادوار مختلف این مهم محقق نشد. برخی تحلیلگران عامل اصلی عدم احداث این پل را قدرت لابی اماراتی‌ها بر برخی مدیران خائن داخلی می دانند.
گذشته از این، کشتی های عظیم الجثه باربری که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس تردد می کنند برای خدمات بندری مانند سوخت گیری، به جای آن که به بنادر ایران مراجعه کنند (که از نظر مسافت نیز مقرون به صرفه تر است) ناچار به بندرهای عربی می‌روند. این پروسه، یک درآمد دائمی، بدون دردسر و البته فوق‌العاده را برای اماراتی ها رقم زده است و لذا هر اتفاقی که بتواند لطمه‌ای به این «درآمد رویایی» بزند، حکم یک خبر فوق العاده بد را برای آنان خواهد داشت.

ضرورت حمایت دولت چهاردهم ازپروژه پل خلیج فارس
هفته آخر تیرماه سال گذشته و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و پیش از آغاز به کار کابینه بود که داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در سفر به جزیره قشم و بازدید از مراحل ساخت پروژه پل خلیج فارس گفت: طرح جامع ارتباطی خلیج فارس در قشم به عنوان یک پروژه فرا ملی در حال احداث است. این طرح مهم در دولت سیزدهم پس از سال‌ها توقف آغاز شد و کارها براساس برنامه ادامه خواهد یافت. به گفته این مقام مسئول، پل خلیج فارس به عنوان یک طرحی که آرزوی دیرینه مردم قشم و حتی مردم ایران است از حمایت دولت جدید هم برخوردار خواهد بود و با اتمام آن شاهد روند سریع تردد به قشم بدون ساعت‌ها توقف در صف‌های طویل خودرویی خواهیم بود. 
مکان احداث این پل از محدوده بندر لافت در جزیره قشم تا بندر پهل در سرزمین اصلی است. طول کل پل ۳۴۳۰ متر است که ۲۵۰۰متر آن روی دریا قرار دارد. این پل که توقف آن منجر به اتلاف سرمایه‌‌‌های ملی شده یکی از مطالبات دیرینه مردم هرمزگان محسوب می‌شود. توسعه کریدور شمال به جنوب کشور، بارگیری آسان، ایجاد تولید ناخالص و ارزش افزوده، تسهیل تردد برای مردم و اتصال بزرگ‌ترین جزیره خاورمیانه و کشور به سرزمین اصلی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این پروژه ملی است. 

اولویت های جدید مناطق آزاد کشور
 (8 مهرماه) سال گذشته مراسم تکریم دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد برگزار و دبیر جدید معارفه شد. رضا مسرور، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد که او نیز به تازگی برکنار شده است در آیین معارفه خود، کریدورها، حمل‌ونقل بین‌المللی و لجستیک را به عنوان اولویت اصلی خود اعلام کرد. برخی کارشناسان معتقدند که راه‌‌‌اندازی پل خلیج‌فارس باعث کاهش هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل حداقل به میزان ۳۰ درصد، کاهش زمان سیر کالا به میزان ۴۰درصد، کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به دلیل وجود شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌‌‌ای می‌شود. 
روزنامه دریایی اقتصادسرآمد معتقداست: در چنین شرایطی می‌توان گفت که ساخت «پل خلیج‌فارس» تاثیر به‌سزایی هم در اقتصاد محلی و هم اقتصاد کشور ایفا می‌کند. از این رو لازم است دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد کشور می تواند برنامه واقعی برای جذب سرمایه این پروژه را تدوین و عملیاتی کند.