عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگرچه همه، افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالا با خودروسازان ارتباط دارد.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، گفت: ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودرو امر اشتباهی بود چراکه وزارتخانه ذی‌نفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند بنابراین بهتر است نهادی مانند شورای رقابت -که خارج از وزارتخانه است- وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گیرد. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب رای شورای رقابت متفاوت است در نتیجه اعضای این شورا تمام مسائل را برای قیمت‌گذاری در نظر می‌گیرند، افزود: در شرایط فعلی بهتر است نخست، بازار ساماندهی شود سپس قیمت‌گذاری به نهادی مانند شورای رقابت واگذار شود. عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولویت نخست، ساماندهی بازار است چراکه در شرایط کنونی تنها دلالان سود برده و چیزی جز ضرر و زیان عاید مردم نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در روزهای اخیر را ناشی از سوءمدیریت و عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار دانست و اظهار کرد: وزرات صمت می‌تواند با دلالان برخورد کرده و بازار خودرو را سامان دهد در حالیکه به وظایف خود عمل نمی‌کند در واقع وزارت صمت می‌خواهد با استفاده از نابسامانی بازار خودرو، زمینه تشکیل وزارت بازارگانی را فراهم کند. وی با بیان اینکه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی تاثیری با ساماندهی بازار ندارد، خاطرنشان کرد: اگرچه دیوار و شیپور با ارائه قیمت‌های کذایی و غیرواقعی باعث آشوب بازار خودرو شدند اما از آنجایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را براساس قیمت بازار تعیین می‌کنند به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی نیز در این قیمت سازی‌ها دست دارند.
زرآبادی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد مردم با درج آگهی در سایت‌های اینترنتی به دنبال افزایش قیمت خودرو باشند، تصریح کرد: دلالی که می‌تواند گرانی چند برابری خودرو را رقم بزند از خود خودروسازان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه مقرر شد؛ خودروسازان محصولات خود را 5 درصد زیر قیمت بازار به فروش رسانند بنابراین سود اصلی از افزایش قیمت خودرو در بازار به جیب خودروسازان می‌رود.
بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته به سمت افزایش قیمت رفته است اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعلام قیمت خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟
در طول هفته‌های اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار سرکش‌تر از سال گذشته هر روز روند صعودی پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.
در جدیدترین اقدام واحدهای نظارتی برای کاهش دلال بازی بازار خودرو در صدد ممنوعیت اعلام قیمت های خودرو از سوی سایت ها از جمله دیوار و شیپور بر آمده اند تا از این طریق مانع اعلام قیمت های خلاف واقع برای فروش خودرو شوند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این اقدام دولت مثبت بوده و می‌تواند تا حدودی اعلام قیمت های غیر منطقی را در بازار کاهش داد  چراکه کسی پراید 60 میلیون تومانی را نه فروخته و نه خریده است.
در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.