اقتصاد سرآمد - نمایندگان مجلس فرصت دارند با تصویب کلیات طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم‌های بانکی ایفا می‌کند،پاسخ مناسبی به اقدامات آمریکا علیه کشورمان دهند.
 با اعلام رسمی مقامات دولت آمریکا، بخش دوم و پایانی تحریم‌های تعلیق شده این کشور علیه ایران بخاطر توافق هسته ای برجام که شامل تحریم‌های ثانویه بانکی هم بود، بازگشت. از آنجایی که بررسی طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» جزو اولین دستورکارهای این هفته مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان مجلس فرصت دارند با تصویب کلیات این طرح که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم های بانکی آمریکا ایفا می‌کند، پاسخ مناسبی به اقدامات خصمانه آمریکا در بازگشت مجدد این تحریم ها بدهد و اثرگذاری بخش عظیمی از آن‌ها را به شدت کاهش دهند.
طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» با امضای  ۵۱ نفر از نمایندگان در جلسه ۱۳ تیرماه مجلس اعلام وصول شد. در همان جلسه مجلس، نمایندگان با یک فوریت بررسی طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت موافقت کردند و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد. نهایتا در جلسه ۱۱ شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات این طرح بنابر دلایلی که در ادامه این گزارش توضیح داده خواهد شد، به تصویب نرسید.
 برای تبیین اهمیت تصویب کلیات این طرح، لازم است ابتدا نگاهی به تحریم‌های بانکی آمریکا بیاندازیم.
 تحریم های بانکی آمریکا و عوامل اثرگذاری آن چیست؟
بازگشت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا از روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه به معنای کاهش همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی خواهد بود. استفاده گسترده ایران از نظام پرداخت و زیر ساخت های پیام‌رسان مالی غربی این امکان را به آمریکا داده است تا ایران را تحریم بانکی کند. استفاده ایران از نظام پرداخت غربی در شرایطی اتفاق می افتد که بخش زیادی از تعاملات تجاری ایران با کشورهای غربی نیست. برای توضیح بهتر موضوع لازم است بدانید با بازگشت مجدد تحریم های بانکی توسط آمریکا و مشابه دوره قبلی اعمال این تحریم ها، امکان استفاده ایران از سیستم های پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکاست، از بین خواهد رفت یا به شدت محدود می شود. به همین دلیل، معاملات تجاری بین المللی ایران از کانال رسمی بانکی خود خارج می شود و با روش هایی از قبیل صرافی ها یا کانال های ارزی سایر کشورها انجام می گیرد. این غیر رسمی شدن تجارت بین المللی، امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC) که از کانال رسمی بانکی انجام می شود را ناممکن می سازد. این عدم امکان استفاده از روش های متداول، باعث افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای ایران شده است. کارشناسان اعتقاد دارند هرچند استفاده از تکنیک های بانکی می تواند به کاهش آثار تحریم ها در کوتاه مدت کمک کند اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ایجاد ساختارهای جدید در نظام مبادلات خارجی، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی بر کاهش استفاده از ارزهای تهدید کننده خارجی، اجتناب‌ناپذیر است.
جزئیات طرح مجلس درباره پیمان های پولی و سامانه های جایگزین سوئیفت چیست؟
در سال های اخیر و همزمان با گسترش تحریم های مالی آمریکا علیه کشورهای مختلف که بر دو پایه دلار و سوئیفت قرار دارد، طراحی و استفاده از سامانه های جایگزین و موازی سوئیفت در حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی توسط کشورها و بانک‌های مختلف به شدت گسترش یافته است. از طرف دیگر، بیش از یک دهه است که انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه برای کاهش نقش دلار در تعاملات تجاری بین المللی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است به گونه ای که تعداد پیمان های پولی در جهان به بیش از ۵۰ عدد می رسد. در همین راستا و با هدف تسهیل در راستای استفاده از این روش ها برای مقابله با تحریم های بانکی آمریکا، طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» توسط گروهی از نمایندگان مجلس تدوین شد که در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. در ماده ۲ طرح مجلس، راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش‌بینی شده است. براساس ماده ۳ این طرح، بانک مرکزی موظف خواهد بود پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را حداقل با ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
 فرصت بزرگ مجلس برای دادن پاسخ سریع به تحریم های آمریکا
همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، متاسفانه کلیات طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی که می‌تواند یکی از مهمترین تحریم های آمریکا یعنی تحریم‌های بانکی را بی‌اثر کند، در جلسه مورخ ۱۱ شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد. اتفاقی که مدیران و کارشناسان بانک مرکزی که علاقه چندانی به اجرایی شدن پیمان های پولی ندارند، نقش مهمی در تحقق آن داشتند. براساس گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، دلایل رد شدن این طرح در این کمیسیون عبارتست از: «۱- تعدادی از مواد مطرح شده همانند ماده (۳) امکان اجرائی شدن نداشته و لذا تصویب این مواد عملی غیرمنطقی به نظر می رسد، ۲- برخی از مواد مطرح شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شده و نیازی به قانون جدید نمی باشد، ۳- به نظر می رسد اشکال اصلی در پیمان های پولی، ناشی از اجراء می باشد».