با فرافکنی بخش خصوصی را در موضوع بازگشت ارزهای صادراتی مقصر جلوه می‌دهند؛ در حالی که در شرایط فعلی هیچ‌چیز جز شفافیت نمی‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند و ضروری است که هرکس مسئولیت حرف‌هایی که می‌زند را بپذیرد.صادرات روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند؛ ازیک‌طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا باعث شده تا صادرکنندگان با محدودیت‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کنند؛ اما علاوه بر تنگناهای پیش‌آمده ناشی از مسائل بین‌الملل، سیاست‌های متناقض دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی نیز باعث شده تا هر روز بر مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزوده شود.به‌رغم تأکید و اذعان هم بخش خصوصی و هم دولتی بر ضرورت توسعه صادرات، اما در عمل اقدامی که منجر به بهبود صادرات شود صورت نگرفته است.باوجود تمامی فرصت‌ها، امکانات، پتانسیل‌ها، ضرورت‌ها، نیازها، موقعیت‌های جغرافیایی، سیاسی و استراتژیک و مجاورت با بازارهای گمرک و معرفی همسایگان متعدد در اطراف کشور صادرات در مقیاس قابل قبولی چه ازلحاظ حجم، چه ازلحاظ ارزش و چه ازلحاظ تنوع و فناوری قرار نگرفته است و هنوز هم پس از سالیان متمادی لیست اقلام صادراتی محدود و عمده آن مواد خام معدنی، کشاورزی فرآوری نشده و حداکثر محصولات پتروشیمی است.در شرایط فعلی انتظار می‌رفت تا با آسیب‌شناسی از بازارهای هدف صادراتی و تحلیل وضعیت موجود، توسعه صادرات پیش روی مسئولان قرار گیرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است و...
ادامه در صفحه 2