رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:تا یکماه آینده نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و تا اواخر شهریور گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی آماده و به صحن علنی ارائه می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی یکی از دغدغه‌های مجلس در بحث نظام مالیاتی است، گفت: عدم اجرای یک پایه مالیاتی به مفهوم معافیتی است که در نظام اقتصادی کشور ارائه می‌شود.وی افزود: این معافیت‌ها تنها شامل معافیت های قانونی نیست بلکه عدم اجرای یک قانون نیز به معنای معافیت مالیاتی است و با یک نگاه کلان مالیاتی باید مشخص شود که در این حوزه کدام قسمت‌ها نیازمند اقدامات تقنینی و در کدام بخش‌ها نیاز به اقدامات اجرایی است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در برنامه ۵ ساله ششم توسعه هدف را از سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور رسیدن به عدد ۱۰ درصد قرار داده بودیم در حالی که کشورهایی با شاخص‌های اقتصادی مشابه ما میانگینی بین ۱۵تا ۲۰ درصد دارند، با این وجود حتی بر اساس گزارش سال ۹۹ این نرخ مالیاتی در کشورمان به ۵.۵ درصد رسید و این موضوع بیانگر آن است که هدف ۱۰درصدی محقق نشده است.پورابراهیمی تأکید کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان طی این سال‌ها بود که متأسفانه در عمل تحقق پیدا نکرد در صورتی که ما در شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم که دیگر امکان آزمون و خطا وجود ندارد و باید از تجربیات موفق دیگر کشورها استفاده کنیمنماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید برای جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و اجرای قوانین مرتبط به آن بازنگری لازم را انجام دهد، این سازمان متأسفانه تاکنون در خصوص اجرای قانون مربوط به دستگاه‌های پوز تصمیم‌گیری نکرده در صورتی که قوانین آن مربوط به سال گذشته می‌شود.وی در ادامه ضمن تقدیر از اقدام رئیس مجلس به دلیل ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اجرای این قانون طبعا آثار و تبعات بسیار مثبتی در حوزه میدانی به ویژه برای فعالان اقتصادی خواهد داشت. البته باید مطالعات علمی برای اجرایی شدن قوانین در کشور انجام شود، به طور مثال حدود ۱۰ میلیون دستگاه پوز در کشور وجود دارد که باید بر اساس تکلیف قانونی با هماهنگی بانک مرکزی برای آنها پرونده مالیاتی تعریف شود اما بیش از ۴۰ درصد این دستگاه‌های پوز پرونده مالیاتی ندارند.