مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد داد دولت سیزدهم با تعامل با نمایندگان مجلس، ایرادات طرح فعلی را به نحوی برطرف کنند که استقلال بانک مرکزی در آن تامین شود.به گزارش اقتصادسرآمد،  علی صالح‌آبادی درباره بحث‌های مختلف موجود در کشور، نامه برخی از اقتصاددانان و مسئولین فعلی و گذشته بانک مرکزی و نظام بانکی به رییس مجلس درباره ایرادات طرح قانون بانک مرکزی و استدلال نمایندگان مبنی بر اینکه دولت در ارائه لایحه در این خصوص تعلل می‌کند، این پیشنهاد را مطرح کرد.وی با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم که طرح مجلس درباره قانون بانک مرکزی کامل است، افزود: بانک مرکزی بعد از سالیان طولانی نیازمند اصلاح قانون موجود است. در سالیان گذشته و در دولت های نهم تا دوزادهم همواره قرار بود دولت لایحه‌ای را در خصوص قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه کند که این کار انجام نشد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در اینکه باید به سمت یک قانون جدید برای بانک مرکزی حرکت کنیم تردیدی وجود ندارد و پیشنهاد من این است که دولت سیزدهم با تعامل با نمایندگان مجلس، به گونه‌ای رفتار کند که ایرادات طرح فعلی مجلس برطرف شود و یک قانون جدید برای بانک مرکزی به تصویب برسد.عضو شورای فقهی شورای بانک مرکزی تصریح کرد: قانون فعلی بانک مرکزی مربوط به سالیان گذشته است و حتما نیازمند اصلاح است؛ به نظرم تعامل دولت جدید و مجلس می‌تواند باعث تصویب قانون جدید به نحوی شود که استقلال بانک مرکزی هم حفظ شود.وی گفت: در حال حاضر نیز شرایط استقلال بانک مرکزی، مناسب نیست. به عنوان نمونه وزرایی از دولت مانند وزیر صمت یا جهاد کشاورزی در شورای پول و اعتبار عضو هستند که خودشان در بخش مربوطه ذی‌نفع هستند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین به عضویت رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که درباره استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی صحبت می‌کنیم، بدین معناست که وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه هم عضو شورای پول و اعتبار نباشند.صالح‌آبادی گفت: این مسائل نیازمند اصلاح است تا استقلال بانک مرکزی هم در نهایت حفظ شود و به نظر من حل این مسائل نیازمند تعامل دولت جدید با مجلس است. یادآور می ­شود، طرح قانون بانک مرکزی، یک قسمت از طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود که در قالب طرحی جداگانه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.این طرح شامل ۱۲ فصل و ۸۰ ماده است. ساختار بانک مرکزی، تشکیل هیات عالی و دو شورای زیرمجموعه آن، وظایف و اختیارات هیات عالی، نحوه انتخاب و مسئولیت‌های اعضای غیراجرایی هیات عالی، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و وظایف و اختیارات وی، شورای فقهی بانک مرکزی، وظایف نظارتی بانک مرکزی، کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و... از محورهای مشخص شده در این قانون است.هم‌اکنون بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی مصوب ۴۸ سال پیش فعالیت می‌کند و از آن زمان تاکنون ساختار بانک مرکزی و قوانین مرتبط با این نهاد مهم حکمرانی اصلاح نشده است. مخالفان طرح مجلس اعتقاد دارند با وجود ویژگی‌های مثبت طرح مجلس، اما این قانون امکان تحقق استقلال بانک مرکزی را ندارد و همزمان با کاهش نقش دولت در سیاست‌های پولی، نقش سایر نهادها از جمله مجلس را برای دخالت در سیاست‌های پولی باز می‌گذارد از سوی دیگر موافقان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند قانون فعلی بانک مرکزی پاسخگوی شرایط امروز کشور نیست و دولت نیز در ارائه لایحه در این خصوص تعلل می‌کند.