حکم صادره از سوی دادگاه‌های بحرین در مورد بانک‌ها و بانکداران ایرانی، فاقد وجاهت و ارزش قضایی است. محکومیت بانک مرکزی ج.ا ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می شود:پیرو اطلاعیه مورخ 17 آبان 1399 این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال 2004 با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های 2013 و 2014 به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.براین اساس در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پول‌شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.