گروه انرژی - در دوگانه «مذاکره برای رفع تحریم» یا «افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، اصل اساسی که پیشفرض قرار گرفته، لزوم جبران کسری بودجه دولت است. درحالی که در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و به طور خاص یارانه پنهان انرژی، هدف اصلی باید بهبود وضعیت عدالت در توزیع منابع عمومی باشد.از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از مباحث روز اقتصاد ایران اصلاح وضعیت یارانه پنهان انرژی است. عده‌ای معتقدند این یارانه‌ها مشکلاتی همچون کاهش بهره‌وری در تولید، افزایش مصرف در بخش خانگی و توزیع خلاف عدالت منابع عمومی را درپی داشته و به همین دلیل باید در اولین فرصت در جهت افزایش قیمت‌ها گامی برداشته شود. در طرف مقابل عده‌ای معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون فراهم کردن زیرساخت‌هایی همچون «حمایت متمرکز و هدفمند از اقشار مستضعف»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بانکی» و «مدیریت سیستمی بر جریان ریال به منظور جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی» منطقی نیست. در این میان مسئله‌ای که قابل بررسی است بایدها و نبایدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تحریمی کنونی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، شرایط تحریم اقتصادی که سال‌هاست علیه ایران اعمال شده، از دو نظر به مسئله یارانه بخش انرژی مرتبط است. نخست آنکه از زمان اعمال تحریم‌ها، به دلیل بی عملی دولت و انتظار صرف برای رفع تحریم، سرمایه‌گذاری در افزایش تولید نفت و گاز و حتی برق با کندی مواجه شده و همین مسئله یکی از دلایل اصلی خاموشی‌های اخیر بوده است. در چنین شرایطی لزوم مدیریت مصرف از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این ناتوانی دولت در تداوم روند خام‌فروشی نفت از یک سو و بی عملی در اصلاح نظام مالیاتی باهدف ایجاد درآمدهای پایدار از سوی دیگر، کسری بودجه گسترده‌ای را برای دولت ایجاد کرده است؛ لذا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور به منظور جبران کسری بودجه، به گزینه‌ای سهل و جذاب برای دولتمردان تبدیل شده است.
دوگانه سازی کاذب باهدف انحراف تصمیم گیران انرژی کشور
عمادعسگری کارشناس حوزه انرژی، در اینباره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: موافقان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط تحریمی کنونی، معتقدند برای فراهم کردن سرمایه لازم برای افزایش میزان تولید و جبران کسری بودجه، دولت باید یا در جهت رفع تحریم و پذیرش شرایط آمریکا در مذاکرات گام بردارد، یا در اولین فرصت میزان یارانه پنهان را کاهش بدهد.اما این توصیه سیاستی بر مبنای یک دوگان کاذب شکل گرفته و انتقادات زیادی به آن وارد است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
روش معقول تامین سرمایه افزایش تولید و جبران کسری بودجه
به گفته وی، مهمترین انتقاد به این توصیه سیاستی آن است که تامین سرمایه برای افزایش میزان تولید و جبران کسری بودجه دولت به هیچ عنوان نباید متوقف بر رفع تحریم‌ها باشد یا از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل در دستورکار قرار بگیرد.
به عقیده این کارشناس انرژی کشورمان، بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز برای افزایش میزان تولید در بخش‌های نفت، گاز و برق از طریق نقدینگی موجود در داخل کشور قابل تامین است؛ برای تحقق این هدف لازم است سازوکارهایی به منظور جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بازارهای مالی فراهم گردد و از ظرفیت شبکه بانکی نیز به بهترین نحو استفاده شود. علاوه بر این با وجود شرایط تحریمی، این امکان فراهم است که ایران با کشورهایی هم‌چون چین و روسیه به طور دوجانبه و بدون توجه به مذاکرات برجام وارد تعامل شود و از شرکت‌های این کشورها برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی کشور استفاده شود.

هدف اصلی اصلاح یارانه پنهان بهبود عدالت است نه جبران کسری بودجه
عسگری تصریح کرد: در دوگانه «مذاکره برای رفع تحریم» یا «افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، اصل اساسی که پیش فرض قرار گرفته، لزوم جبران کسری بودجه دولت است. درحالی‌که در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و به طور خاص یارانه پنهان انرژی، هدف اصلی باید بهبود وضعیت عدالت در توزیع منابع عمومی باشد و اگر این اقدام صرفا با هدف جبران کسری بودجه در دستورکار قرار بگیرد، میتواند مخاطرات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور درپی داشته باشد.
در حال حاضر دو تجربه بزرگ از اجرای طرح‌های «افزایش قیمت» و توزیع یارانه حاصل از آن بین مردم باهدف «بهبود معیشت نیازمندان» پیش روی تصمیم گیران و پژوهشگران قرار دارد. بر اساس این تجربیات، در شرایطی که به دلیل مشکلات نظام بانکی و ناتوانی در کنترل و هدایت نقدینگی و همچنین غفلت در کنترل هوشمندانه نرخ ارز، انتظارات تورمی غیرقابل کنترلی در جامعه وجود دارد، افزایش نرخ‌های اساسی مانند قیمت حامل‌های انرژی، حتی در صورتی که عواید حاصل از آن به طور مستقیم بین مردم توزیع شود، تنور تورم را داغ تر می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم درپی نخواهد داشت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی باهدف حذف یارانه پنهان و درپی آن افزایش مجدد نرخ ارز، تنها یک دور باطل است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور پایانی برای آن قابل تصور نیست و افتادن در این دور باطل وضعیت معیشت مستضعفان را بدتر از شرایط فعلی خواهد کرد. بنابراین لازم است برای کاهش میزان یارانه انرژی راهکار پلکانی در دستورکار قرار بگیرد که بر مبنای آن قیمت حامل‌های انرژی برای دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم با افزایش همراه نشود و تنها یارانه پرداختی به مصارف بالا 
حذف گردد.