رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است امروز اقتصاد ایران با خطری جدی مواجه است که هرگونه تصمیم غلطی در این زمینه می‌تواند کشور را به مسیری دشوار وارد کند.به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از 40 درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ 60 درصد نیز وجود خواهد داشت.در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایط رییس جمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم شود به طور جدی خودداری کنند.در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – در گفت و گو با ایسنا می‌گوید در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند. فعالان بخش خصوصی در ماه‌ها و حتی روزهای گذشته بارها اعلام کرده‌اند که تا زمانی که ارز 4200 تومانی حذف نشود، بسیاری معضلات تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؟در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز 4200 تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های 60 و 70 نیز ارزهای یارانه ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سال‌های ابتدایی دهه 90 و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 1226 تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ 2400 تومان عرضه می‌شد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.