گروه راه و ساختمان - در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن بر اساس تهاتر نفت است، اما کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن این روش تأمین مالی با یکدیگر توافق ندارند. پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی یا ترکیه ای مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی خبر داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است. موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعلام کرده که باید به دنبال همکاری با چین برای سخت انبوه مسکن است.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر راه و شهرسازی روزگذشته از فاینانس با چین در قبال تامین مالی ساخت ۲ میلیون مسکن خبر داده و همچنین اعلام کرده که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه نیاز است که تقریبا معادل با ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود و برای تامین مالی این بخش به صادرات ۲۲۸ میلیون نفت با قیمت ۷۰ دلار نیاز است. البته باید نوسانات قیمت نفت و دلار و حتی مصالح ساختمانی را برای مدت سه سال در نظر گرفت که بتوانیم ارزش نفت صادراتی ایران به چین را ارزیابی کنیم.
این موضوع نشان می‌دهد که ایران باید این میزان صادرات نفت را به چین داشته باشد تا در مقابل آن فاینانس پروژه های مسکن ایران اجرایی شود و در پاسخ به این سوال که آیا به نفع ایران خواهد بود یا چین، باید دید که در قبال این فاینانس چین قرار است نفت را به چه قیمتی از ایران بخرد و چند درصد تخفیف می خواهد. پیش از این نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ساخت یک میلیون مسکن گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است. برخی می‌گویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد، اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم زا نیستند.
تهاتر نفت با چین یا ترکیه؟
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: اخیراً که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی یا ترکیه‌ای مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی خبر داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است.
بازهم ردپای ترکیه و شاید چین در مسکن ایران
وی تصریح کرد: موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعلام کرده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. پیش از این نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه‌ای اجرایی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه‌ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده‌های متقاضیان مسکن مهر بود.
شاید مسکن در همکاری با چین دارایی
 ایران شود!!
به اعتقاد بیضایی، اما از سویی کارشناسان براین باورند که طرح عمرانی زیرساختی که در بودجه‌های سنواتی نیز از آن تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یاد می‌شود، می‌تواند نقش دارایی‌های ماندگار را داشته باشد که استفاده از تهاتر فروش نفت با این دارایی‌های سرمایه‌ای، به توسعه کشور کمک شایانی می‌شود.
حافظه تاریخی چین در برابر فاینانس خارجی قابل اعتماد نیست
کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: موضوع دیگر این است که طبق حافظه تاریخی همیشه چین در قبال فاینانس‌های خارجی به دنبال صادرات کالاهای خود به کشور طرف قرارداد است، همان‌طور که در قرارداد پروژه راه‌اندازی ۸ شرکت فولادی در پایان دولت دهم قرار بود ایران در قبال فاینانس چین حدود ۵۰ درصد از قطعات مورد نیاز این پروژه را از شرکت های چینی واردات کنند، این در حالی بود که در همان زمان هم، ایران می توانست تقریبا ۸۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز کارخانه های فولاد را در داخل تامین کند، حالا مساله ای که در این فاینانس می‌تواند مورد توجه باشد این است که چینی ها در قبال فاینانس می خواهند چه کالاهایی به ایران صادرات کنند؟. آیا تکنولوژی مسکن وارد می‌کنند و یا در اتحاد با ترکیه دست مسکن ایران در پوست گردوخواهد ماند.
اما، همکاری ایران با چین برای ساخت ۲ میلیون مسکن اجتماعی هم می تواند به نفع ایران باشد و هم به نفع چین، اما این مساله به توافق دو جانبه برمی‌گردد که چه امتیازهایی در قبال این قرارداد لحاظ خواهد شد. اما با توجه به اینکه ایران تحریم است و نمی تواند نفت را راحت صادرات کند چین به دنبال این خواهد که حداقل ۲۰ درصد تخفیف در قبال آن بگیرد همانطوری که این سیاست در پیش نویس توافقنامه همکاری ۲۵ ساله با ایران پیشنهاد داده بود و از طرف دیگر صادرات مصالح ساختمانی چین برای این پروژه ها را در دستور کار قرار می دهد، بنابراین مسئولان باید نسبت به چگونگی توافق هوشیار باشند و منافع ملی و شرکت های تولیدکننده ایرانی مصالح ساختمانی را در نظر بگیرند.