گروه اقتصادجامعه -  پیام عابدی - به گفته‌ی اعضای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۶ قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تحت نام «پوشش بیمه‌ای برای مشاغل فاقد کارفرمای مشخص» مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، قالیبافان و... آن را می‌شناسیم، تنها در سال جاری حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در ماه و ۶۰ تا ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال تعهدات بدون پشتوانه برای این صندوق بیمه‌ای، ایجاد کرده‌اند.به گزارش اقتصادسرآمد، تیرماه امسال که «لایحه دایمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» توسط رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد، نرخ تورم ۴۴.۲ درصد بود؛ لایحه‌ای که قرار بود، تامین بودجه‌ی لازم برای ترمیم حقوق بازنشستگان و تداوم اجرای همسان‌‌سازی را تضمین کند. با وجود تداوم افزایش نرخ تورم، این لایحه، همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس مانده و در صحن تعیین تکلیف نشده است. این در شرایطی است که نرخ تورم از تیر ماه، به روند افزایشی خود ادامه می‌‌دهد؛ بطوری که برابر اعلام مرکز آمار ایران، به ۴۵.۸ درصد، در پایان تابستان رسیده و به احتمال فراوان در پایان مهر ماه، رکورد ۴۶ درصد را می‌‌شکند. با این حال نه از افزایش مجدد حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر که بیشتر اُفت ارزش درآمد ثابت خود را تجربه می‌کنند، خبری است و نه از تعیین بودجه برای اجرای مرحله‌‌ی سوم همسان‌سازی. به نظر می‌رسد که مجلس از تصویب این لایحه که پیشتر کلیات آن توسط دولت دوازدهم در قالب جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲) درآمده بود و تحت عنوان «بودجه همسان‌سازی» شناخته می‌شود، سرباز می‌زند. در توجیه این امر گفته می‌شود که دولت دوازدهم منابع پایداری را برای همسان‌سازی در نظر نگرفته بود و این لایحه را هم با اتکا به انتقال کسری بودجه به دولت آینده تنظیم کرده است. در این مورد نظر کارشناسی «مرکز پژوهش‌‌های مجلس» این است که در هیچ کجای دنیا بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ نمی‌شود؛ چراکه بار مالی چشمگیری به صندوق‌ها تحمیل می‌کند.
نبود منابع پایدار برای همسان‌سازی؟ 
«داریوش ابوحمزه» کارشناس این مرکز در این مورد گفته که در سال گذشته با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان امکان اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی وجود داشت اما برای سال ۱۴۰۰ «تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مجموع صندوق‌های بازنشستگی به خصوص ۳ صندوق اصلی تخمین زده می‌شود». وی با اتکا به صحبت‌های مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی متذکر شده که اجرای همسان‌سازی در این سازمان موجب شده که ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع به وجود بیاید که در نتیجه جای خالی این منابع از طریق استقراض بانکی تامین شده است.  ابوحمزه همچنین گفته است: «هرچقدر این صندوق‌ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به اینکه نمی‌توانند بدهی خود را تصفیه کنند، بانک‌ها نیز اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و این به معنای چاپ پول، رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم‌های ناشی از این اتفاق است». وی البته تنها قربانیان این وضع را صندوق‌ها و در راس آنها تامین اجتماعی معرفی نکرد و یادآور شد که وقتی همسان‌سازی از یک سیاست یک ساله به سیاست مداوم و دائمی تبدیل می‌شود «بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه‌کردی که قطعی و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، هیچ منبع مالی پایداری ندارند.» 
پیشتر از این، گزارش‌های دیگری در مورد افزایش بار مالی تعهدات دولت در بخش همسان‌سازی و پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی مطابق جزء (۱)، بند (و) تبصره (۲) بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده بود و ارقام مندرج در آنها کمی با آمار ارائه شده از سوی ابوحمزه متفاوت است. از باب نمونه روزنامه «کیهان» ضمن اعلام این خبر که «متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است» اعلام کرد «بودجه لازم برای اجرای همسان‌‌سازی در صندوق‌های تامین اجتماعی، کشوری و لشکری از ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.»  
علت کسری منابع تامین اجتماعی 
با وجود اینکه از سوی کارشناسانی چون ابوحمزه عنوان شده که سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و میرهاشم موسوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی آن را تا ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اما علت این کسری الزاما به اجرای همسان‌سازی که منابع آن در قالب واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از سوی دولت دوازدهم دیده شده بود، برنمی‌گردد. به گفته‌ی اعضای کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۶ قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تحت نام «پوشش بیمه‌ای برای مشاغل فاقد کارفرمای مشخص» مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، قالیبافان و... آن را می‌شناسیم، تنها در سال جاری حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در ماه و ۶۰ تا ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال تعهدات بدون پشتوانه برای این صندوق بیمه‌ای، ایجاد کرده‌اند.  در مقابل منابع اجرای همسان‌‌سازی در سازمان تامین اجتماعی سال ۹۹، تامین و به هر طریق پرداخت شد و در مورد سال ۱۴۰۰ هم ۸۹ هزار میلیارد تومان بر روی کاغذ و در بند یاد شده در نظر گرفته شده است. تا میانه‌ی سال جاری که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود، بارها در نشست‌های خبری خود عنوان کرد که با در نظر گرفتن تعهد ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان در بودجه سال ۱۴۰۰، تا ۳ سال آینده منابع پایدار برای اجرای همسان‌‌سازی در نظر گرفته شده است. در مورد صندوق‌های کشوری و لشکری هم حجم بزرگی از بودجه‌‌ی آنها برای پرداخت حقوق‌ها و اعمال افزایش حقوقی ناشی از اجرای همسان‌سازی از محل بودجه عمومی (فصل رفاه) تامین می‌شود.
 در این میان سهم صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری بیشتر از صندوق بازنشستگی کشوری است. بر این اساس، آنگونه که در بودجه‌های سنواتی عنوان می‌شود، «سهم کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه رفاهی» و نه قرض دادن به آنها، با وجود روند کاهشی از ۹۵ تا ۹۷ از ۹۸ تا ۱۴۰۰ سیر افزایشی داشته است. سهم کمک دولت از ۵۵.۲ درصد در سال ۹۵ به ۵۴.۸ و ۵۲.۷ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۷ رسیده است اما در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۵۴ و ۶۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ درصد رسیده است. 
اجرای همسان‌سازی با دلارهای مسدوده شده! 
 در این چارچوب نشانه‌هایی مخابره شده که نشان می‌دهند، مجلس «حمایت از بازنشستگان» را در خارج از متن بودجه می‌جوید. در این مورد به تازگی نماینده سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است «بسیاری از وزرا در حال مذاکره با کشورهایی مانند چین و روسیه هستند تا پروژه‌ها از طریق تهاتر با نفت خام عملیاتی شوند. این ایده باعث آزادسازی احتمالی بخشی از منابع و استفاده از آنها برای حمایت از بازنشستگان خواهد شد». «بهروز محبی» از این روش به عنوان «راهکار معقول‌تر» که «مالیات تورمی» را هم به بازنشستگان تحمیل نمی‌کند، یاد کرد و بر این اساس پیشنهاد داد که «از این طریق می‌توان بخشی از منابع کشور را در سایر ردیف‌های بودجه آزاد کرد و از این منابع برای اجرای برنامه‌هایی چون، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بهره برد.» 
    اینکه واقعا بتوان از این طریق منابعی را برای اجرای همسان‌سازی آزاد کرد، پرسش برانگیز است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن زمان بازگشت طرفین «برجام» به تعهدات خود، منابع ارزی ایران در بانک‌های کشور واردکننده نفت خام و... از ایران مسدود شده‌اند و این کشورها با استفاده از این کارت، ایران را تحت فشار می‌گذارند تا این کشور بدون هیچ دستاورد خاصی و صرفا به جهت آزادسازی پول‌های مسدود شده‌ی خود، به توافق سال ۲۰۱۵  یا توافق دیگری از همین جنس، بازگردد.
سکوت در برابر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌
باید دید که دولت در تنظیم بودجه همسان‌‌سازی در سال ۱۴۰۱ چه معیارهایی را لحاظ می‌کند. قاعدتا همین معیارها الگوی تعیین کننده چارچوب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهند بود. این امر، رویکردهای دولت در ۳ سال آینده را هم مشخص می‌کند. در حال حاضر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سازمان برنامه و بودجه متذکر شده که معیار افزایش حقوق‌ها در سال آینده واقعیت‌های تورمی است و نمی‌توان آن را در نظر نگرفت اما دولت سیزدهم که در اوایل روی کار آمدنش از «همسان‌سازی حقوق‌ با تورم» برای تمام گروه‌ها سخن گفته بود، در مقابل خبر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق‌ها سکوت کرده است. بیشتر نمایندگان مجلس هم سکوت پیشه کرده‌اند و بر سهم حقوق و دستمزد و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی در خلق تورم، متمرکز شده‌اند!