گروه اقتصاد دریا - براساس دستور صریح رئیس‌جمهوری، همه دستگاه‌های دولتی بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰متر از ساحل هستند. در این دستور تأکید شده است با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰روز هریک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول را انجام دهند و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند. صولت مرتضوی، معاون اجرایی سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد با اختیار ویژه مأمور اجرای این دستور شده‌اند.
آغاز آزادسازی سواحل در گیلان 
به گزارش اقتصاد سرآمد، گیلان حدود ۲۸۶کیلومتر نوار ساحلی دارد که از چابکسر تا آستارا کشیده شده، اما با گذشت ۱۴سال از اجرای قانون‌ عقب‌نشینی از ۶۰متر حریم دریای خزر هنوز بخشی از سواحل گیلان به طول ۷۹کیلومتر در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه این تصرف‌ها با محصور کردن ساحل، مسدود کردن راه و ساخت‌وساز مردم را در مضیقه قرار داده‌اند به همشهری می‌گوید: دستور صریح رئیس‌جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و تا پایان بهمن فرصت دارند تصرف خود را تعیین تکلیف کنند در غیر این صورت با دستگاه‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد و همچنین خودمان برای تخریب ساخت‌و سازها و آزادسازی سواحل دست به‌کار خواهیم شد. اسدالله عباسی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: جلسه اولیه کارگروه با حضور وزارت نیرو، جهادکشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، ثبت اسناد و وزارت کشور برگزار شد، اما نخستین جلسه کارگروه برای بررسی جزئیات دستور و شیوه اجرا در چارچوب قانون فردا( امروز)،۱۱بهمن با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری‌ و وزرای نیرو، جهادکشاورزی و کشور در گیلان برگزار می‌شود.
به‌گفته وی، اصل بر این است که اجازه ساحل‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری به فرصت‌طلبان داده نشود و ساحل زیبای دریا برای استفاده عموم مردم آزاد باشد. استاندار گیلان تأکید می‌کند حدود ۲۴۳نقطه تصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی طی ۲۰روز آینده تعیین تکلیف می‌شوند، اما درباره تصرف‌های بخش خصوصی قوه قضاییه، دادگستری و دادستانی پیگیر خواهد بود.
دو درصد از سواحل مازندران آزاد نیست
مازندران حدود ۴۳۸کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد؛ سواحلی که در دهه‌های گذشته هر بار به شکلی تصرف شد. بعد از انتشار حکم رئیس‌جمهوری درباره آزادسازی سواحل و در نخستین روز از ضرب‌الاجل ۲۰روزه، استاندار مازندران به ساحل بابلسر رفت تا در آزادی و رفع تصرف بخشی از ساحل تحت تصرف مجتمع رفاهی بهزیستی حضور داشته باشد. استاندار مازندران با تأکید بر اینکه قرار نیست مجتمع‎های تفریحی ساحلی کامل تخریب شوند و فقط آنچه در حریم ۶۰متری دریا قرار دارد رفع تصرف خواهد شد به همشهری می‌گوید: باید شرایطی فراهم شود که همه مردم بتوانند از این امکانات رفاهی استفاده کنند و این موضوع یکی از اهداف آینده ما برای مجتمع‌‎هایی است که در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار دارد.
سیدمحمود حسینی‌پور نوری درباره زمانبندی استان برای اجرای ضرب‎الاجل آزادسازی سواحل هم اظهار می‌کند: کارگروهی برای انجام این کار در استان تشکیل و روز گذشته عملیات اجرایی آن در مازندران آغاز شد. براساس دستور رئیس‌جمهوری باید طی ۲۰روز این کار را انجام دهیم، اما بخش‌هایی هم وجود دارد که در اختیار بخش‌های دریایی و نظامی است و امکان تخریب آنها نیست. وی با بیان اینکه از کل سواحل استان در سال‌های گذشته ۹۲درصد آزادسازی‌ شده است، می‌‎افزاید: حدود ۶درصد از باقی‎مانده سواحل به نهادهایی مانند بندر نوشهر، امیرآباد، فریدون‎کنار، نیروگاه شهید سلیمی نکا، کشتی‌سازی صدرا، نیروی دریایی ارتش و پایانه سکوی نفتی اختصاص دارد که امکان فاصله‎گرفتن از دریا را ندارند و بودن آنها در کنار دریا قانونی است. استاندار مازندران درباره ۲درصد دیگر سواحل استان هم توضیح می‌دهد: این میزانی است که باید در ۲۰روز آینده آزادسازی شود و بخش عمده آن پلاژهایی است که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.
آزادسازی ۱۶۰هکتار از سواحل گلستان 
هرچند گلستان با ۱۳۱کیلومتر سهم زیادی از این نوار ساحلی ندارد، اما دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای آزادسازی سواحل این استان را هم شامل می‌شود.
دستور فوری معاون رئیس جمهور برای آزادسازی حریم دریا در رامسر
سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از صبح سه شنبه با بالگرد از نوار ساحلی شرق تا غرب مازندران بازدید کردو برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در رامسر دستور فوری صادر کرد.در همین راستا در رامسر برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در محدوده هتل کوثر این شهرستان دستور فوری صادر کرد.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به شتاب بخشیدن به اجرای طرح آزادسازی حریم دریا اظهار داشت: سه ساختمان در محدوده نوار ساحلی در رامسر در حریم واقع شده که باید آزادسازی شود.
وی با تاکید براینکه دستوری رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم دریا باید عملیاتی شود از دستگاه‌های اداری خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به عقب نشینی ار حریم دریا اقدام کنند.
۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد که ۹۲ درصد آن آزادشده است.