عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس بعد از پایان مهلت ثبت دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها، برای نظارت ورود خواهد کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد، مجلس، وزیر مربوطه را احضار می‌کند.به گزارش اقتصادسرآمد، ‌‌احسان ارکانی به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را ،‌چه ثبت محور و چه تأییدمحور ،‌بر روی سامانه بارگذاری کنند.وی ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود. به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود،‌اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.