بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در دومین کارگاه آموزشی تامین سرپناه مناسب در بافت‌های ناکارآمد شهری با رویکرد مسکن کم‌درآمد، رویکردهای کلان برای حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد بررسی شد.به گزارش اقتصادسرآمد، دومین کارگاه آموزشی تامین سرپناه مناسب در بافت‌های ناکارآمد شهری با رویکرد مسکن کم‌درآمدها به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس با همکاری دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و جهاد دانشگاهی برگزار شد. «کمال نوذری» نماینده شرکت در این نشست آموزشی با اشاره به اینکه تامین و طراحی مسکن کم‌درآمدها از چالش‌های اصلی دولت‌ها و حکومت‌های محلی در حال توسعه و یا حتی توسعه یافته به شمار می‌رود، اظهارکرد: تجارب دیگر کشورهای دنیا نشان می‌دهد، چنانچه تامین مسکن کم‌درآمدها به بازار سپرده شود، قطعا بخش زیادی از گروه‌های کم‌درآمد از دایره شمول مسکن خارج می‌شوند.وی با طرح این سوال که با چه شیوه و در چارچوب کدام سیاست‌ها می‌توان پاسخگوی تامین مسکن کم‌درآمدها بود، گفت: با توجه به اتفاقاتی که طی چند دهه اخیر در دنیا رخ داده، سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها بر یکسری راهبردهای مشخص متمرکز شده است؛انعطاف‌پذیری در عرضه مسکن، توجه به استطاعت ساکنان در طراحی مسکن و استانداردها، نقش اشتغال در طراحی و شکل‌گیری مسکن و محله در تناسب با شیوه معیشت و سبک زندگی کم‌درآمدها از جمله مواردی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.نوذری با بیان اینکه دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها بیشتر نقش کمک‌های اهرمی و تسهیلگرانه در قالب پشیبانی‌های مالی و فنی را داشته است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته چه در سطح ملی و چه در سطح استانی و شهرستانی، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی از جمله طراحی مجموعه‌های مختلف مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمدها، پیگیری روش‌های ارتقای امنیت سکونت کم‌درآمدها، تامین مسکن استطاعت‌پذیر و اسکان مجدد در محدوده و مناطق هدف بازآفرینی شهری دنبال شده است .در ادامه «علی خلیلی»، پژوهشگر توسعه شهری و از مدرسان این حوزه مطالبی با محوریت تامین و طراحی مسکن کم‌درآمدها در ایران و جهان، سیاست‌های مواجهه با مسکن کم‌درآمدها، الزامات و ضرورت‌های تامین مسکن کم‌درآمدها، تجربه محله منبع آب و کوی کارون اهواز و  چهارچوب‌ها و اصول پیشنهادی طراحی مسکن کم‌درآمدها ارایه کرد.
اسکان غیررسمی شتاب بسیار بیشتری از برنامه‌ریزی رسمی دارد
خلیلی با اشاره به این که روند افزایش محلات فقیرنشین شهری و شتاب فقر مسکن نشان از این دارد که سیاست‌های تامین مسکن در کشور جوابگوی تقاضای کنونی مسکن کم‌درآمدها، نیست، گفت: واقعیت این است که اسکان غیررسمی شتاب بسیار بیشتری از برنامه‌ریزی رسمی دارد، بر اساس برآوردهای موجود حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در شرایط مسکن و محیط‌زیست نامناسب (در قالب بافت‌های ناکارآمد شهری) زندگی می‌کنند که حدود  ۱۲میلیون نفر آن در محدوده سکونت‌گاه‌های غیررسمی سکونت دارند. وی در ادامه به تشریح چهار رویکرد جهانی مواجهه با مسکن کم‌درآمدها که از نظر برنامه‌ اسکان ‌ملل ‌متحد ‌تاثیر ‌و نتیجه‌بخشی ‌اندکی‌ داشته‌اند، پرداخت و گفت: یکی از این سیاست‌ها راندن فقرا به بیرون از شهر بوده که منجر به عمیق‌تر شدن ‌فقر، ‌افزایش ‌مشکلات‌ مسکن‌ در ‌شهرها و مهاجرت ‌مجدد ‌مردم شده است. یکی دیگر از این سیاست‌ها اجازه به دولت برای تولید مسکن فقراست که به دلیل تقاضای بسیار زیاد مسکن که حکومت‌ها قادر به تامین آن نیستند، مشکلات بسیاری را به وجود آورد.وی «اجازه به بخش خصوصی برای تولید مسکن فقرا» را رویکرد دیگری برشمرد که مشکلات خاص خود را به وجود آورده است و عنوان کرد: اجازه به توسعه‌گران جهت ساخت مسکن برای تمام اقشار با قیمت مناسب و ایجاد جذابیت در این زمینه در نهایت ایجاد بروکراسی‌های ساخت مسکن را در پی داشت و فقیرترین شهروندان از هدف‌گذاری خارج شدند. در نهایت با عدم دریافت پاسخ مناسب در سیاست‌های فوق بسیاری از دولت‌ها با حداقل اقدامات موضوع را نادیده گرفتند.این پژوهشگر افزود: بنابراین‌ با اجتناب ‌از سیاست‌های ‌ناکارآمد اشاره شده، ‌برنامه‌ اسکان ‌بشر ‌ملل ‌متحد ‌چهار رویکرد ‌و سیاست ‌کلان‌مواجهه ‌با حل مشکل‌ مسکن‌ کم‌درآمدها با درجات‌ متفاوتی ‌از ‌موفقیت ‌پیشنهاد داد که عبارتند از «ارتقا بخشی در مکان» که  به معنای بهبود ‌محیط‌ فیزیکی، اجتماعی ‌و ‌اقتصادی ‌یک‌ سکونتگاه ‌غیررسمی ‌بدون ‌جابجایی ‌افراد است. رویکرد دوم «اسکان مجدد» است بر این اساس وقتی اسکان مجدد تنها گزینه است، همیشه باید با موافقت اکثر ساکنان انجام شود، در واقع جابجایی مردم از خانه‌هایشان در محلات فرودست شهری و اسکان مجدد آنها در سایت‌های پیشنهادی هرگز نباید اولین انتخاب باشد.وی رویکرد بعدی را تهیه «مکان و خدمات» برشمرد و گفت: این امر به معنای تلاشی ‌است ‌برای ‌ایجاد ‌تعادل ‌بین ‌شرایط‌ مسکن ‌قابل ‌انطباق‌ با ‌اجتماع و ‌آن‌ چه‌ که ‌بهره‌برداران‌ مکان و خدمات کم‌درآمد ‌از ‌عهده‌ آن‌ بر می‌آیند. علاوه بر این مسوولیت ‌تولید ‌مسکن ‌استطاعت‌پذیر ‌و مناسب ‌در ‌شهر ‌بین ‌دولت ‌و مردم ‌تقسیم ‌می‌شود و دولت نقش تسهیل کننده دارد و نه تولیدکننده.
به گفته خلیلی رویکرد پیشنهادی بعدی « تامین مسکن در پهنه شهری» است، بر این اساس حل ‌همه ‌مشکلات‌ مسکن ‌تنها ‌در ‌پهنه ‌شهر ‌ممکن‌ بوده و این امر نیازمند پیش نیازهایی است که عبارتند از خواست سیاسی در دولت و جامعه،‌ فضای سیاسی حمایت‌کننده در مقیاس محلی، چارچوب ملی تنظیم‌کننده حقوق زمین و مسکن، سیاست‌های پاسخ دهنده زمین و مسکن و امنیت در مالکیت و اتحاد راهبردی با مشارکت گروه‌ها و مدیریت شهری.ایرنا