پیام عابدی - حتی اگر دستمزد افزایش نمی‌یافت تورم سال آینده در سطح بیشتری نسبت به امسال قرار می‌گرفت؛ چراکه دستمزدی که در ارز دارای تورم به جریان می‌افتد، مانند استخوان به پوست چسبیده است. «افزایش دستمزد کارگران؟» این پرسش «استهفامیِ انکاری» هم بر افزایش سالیانه‌ی دستمزد در قالب اجرای «قانون کار» صحه می‌گذارد و هم افزایش واقعی دستمزد را انکار می‌کند؛ چراکه دستمزد، مولفه‌‌ای است که متاثر از تورم رشد می‌کند. از آنجا که تورم عامل رشد دستمزد است، اندازه‌‌ی نهایی قدرت خرید دستمزد را بر اساس نرخ روز خود تعیین می‌کند. بنابراین ذات تورم به گونه‌ای است که بر دستمزد افسار می‌زند و به هر صورت در وقت مقتضی بر آن سوار می‌شود. در این میان از سوی عده‌ای «رخ دادن» تورم بالا «به غلط» به دستمزد ربط داده می‌شود؛ در حالی که تورم متاثر از سایر متغیرهای پولی و سایر اجزای مرتبط با اقتصاد چه در بعد داخلی و چه در بعد بین الملل گره خورده است.به گزارش اقتصاد سرآمد، باید در نظر داشت که در تعدادی از کشورها که تورم دو رقمی یا نزدیک به دو رقمی دارند، سیاست افزایش دستمزد به جهت جبران تاثیر واقعی افزایش تورم که در هزینه‌های زندگی متبلور می‌شود، اجرا می‌شود اما محصول نهایی که از درون تورم به عنوان افزایش دستمزد استخراج می‌‌شود، به عنوان یک مولفه مستقل و نه موثر بر تورم در نظر گرفته می‌شود. اینگونه سطح قدرت خرید افزایش می‌یابد. اساسا سیاست افزایش دستمزد یک محرک تقاضا در شرایط تورمی و رکودی محسوب می‌شود؛ چنانچه دولت‌ها نخواهند کارفرمایان را از این بابت متقاعد کنند، برای تحریک تقاضا منابع بانکی خود را با نرخ‌های پایین بهره آزاد می‌کنند که در این شرایط تورم‌های بالاتری اتفاق می‌افتد. در همین حال نگرانی از ایجاد تورم در شرایطی که سطح عرضه بالاتر می‌رود، بیهوده است؛ به خصوص اینکه کسب‌وکارها از شرایط تحریم و هزینه‌های بالای تخصیص ارز برای واردات استفاده می‌کنند تا سطح عرضه را در یک شرایط  غیررقابتی افزایش دهند. قاعدتا زمانی که طرف تقاضا با رکود درآمدی روبه‌رو شود، مازاد عرضه بی‌پاسخ می‌ماند و رکود در سمت تولید شکل می‌گیرد. اتفاقی که در ایران به صورت جدی در حال رخ دادن است اما به دلیل واهمه‌‌ای که گروه‌هایی از کارفرمایان از افزایش دستمزد ایجاد می‌کنند و آن را به مثابه یک بحران جا می‌زنند تا از سرجمع هزینه‌های تولید بکاهند، درمان نمی‌شود. این در حالی است که بیشتر کارفرمایان مایل به تحریک تقاضا و سرریز شدن آن در بازار هستند؛ هرچند که ممکن است که افزایش دستمزد را با کاهش تعداد استخدام‌های خود پاسخ دهند اما آنها هم متوجه هستند که به محض بازگشت «تعادل» به اقتصاد و افزایش رقابت‌پذیری، می‌توانند، نیروهای بیشتری را استخدام کنند و دستمزدهایشان را بپردازند؛ بی‌آنکه که از افزایش دستمزد، هراسی را به خود راه دهند. متاسفانه به دلیل نگرش‌های تقلیل‌گرایانه، سوءاستفاده از شرایط غیررقابتی، پرداخت دستمزدهای بسیار پایین در کارگاه‌های خدماتی مانند فروشگاه‌ها، کاهش سهم دستمزد در هزینه‌های شرکت‌های بورسی و استخدام حدود ۲۰۰ هزار کارگر در شرکت‌های دولتی، سیاست‌ افزایش دستمزد متناسب‌ با وزنِ تورم (تورم کیفی) بلااثر گذاشته شده است. 
رقم خوردن تورم آنی از دل پایه پولی 
در این شرایط، افزایش دستمزد، کارایی که باید به جهت افزایش سطح تقاضا ایجاد کند، از دست داده است. از طرفی دولت‌ها در زمانی که نرخ تورم پایین است با کمک ابزارهای مالی، با نرخ‌های پایین بهره که با نرخ تورم تعدیل شده‌اند و تناسبی با نرخ واقعی تورم ندارند، تورم را به آینده موکول می‌کنند. در واقع به قیمت نرخ‌های پایین بهره، تورم موجود در سطح جامعه را جمع و در آینده با نرخ‌‌های بالاتر آزاد می‌کنند. این عمل از آنجا که دولت‌ها خود را با شرایط تحریم سازگار کرده‌اند و قدرت ایجاد درآمدهای بیشتر را از خود گرفته‌اند، به ذات «اقتصاد سیاسی» ایران تبدیل شده‌ است؛ البته دولت‌ها همیشه به این شیوه استقراض نمی‌کنند و خلق آنی تورم هم به سبب ایجاد پایه پولی از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی رقم می‌خورد. به همین دلیل مدیریت اقتصاد در درجه اول باید بر بحث‌های تقاضا متمرکز باشد. این امر به منافع بلند مدت تمام کسب‌‌وکارها گره خورده است؛ یعنی حتی کسب‌و‌کارهایی که با کاهش ساعت کار کارگران و بیمه نکردن آنها، دستمزد رسمی را از آنها سلب می‌کنند و به هر طریق با پرداخت دستمزدهای بالاتر در سال‌های پیش رو مخالفت می‌کنند، در آینده متوجه می‌شوند که فشار آنها بر تثبیت نرخ دستمزد، چگونه معیشت و تقاضا را به انسداد رسانده است. 
خلق تورم در سال  ۱۴۰۱
در واقع این کسب‌و‌کارها خود را از نعمتِ افزایش سطح تقاضا محروم می‌کنند؛ در حالی که احساس می‌کنند که سهم قیمت یکی از نهاده‌های تولید را کاهش داده‌اند و با این کار خود را در وضعیت «آسیب ‌ناپذیری» قرار داده‌اند. در این میان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ گرچه تا حد متوسطی به پوشش هزینه‌های زندگی کارگران در سال ۱۴۰۰ انجامیده است اما با چشم‌ اندازی تورمی ۱۴۰۱ انطباق چندانی نخواهد داشت؛ بویژه اینکه دولت برای جبران کسری بودجه آشکار یا همان تراز ساختاری منابع و مصارف و کسری پنهان (هزینه‌های تخمین زده نشده‌ برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری) در بودجه سال آینده شاید به زعم برخی کارشناسان اقتصادی به خلق تورم به اعتبار سیاست‌های پولی دست بزند. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ که با وجود «مقاومت‌‌هایی» که در نهاد کارفرمایی تعیین دستمزد کارگران یعنی «شورای عالی کار» علیه آن شکل گرفت و هنوز به اشکال مختلف در فضای مجازی ادامه دارد، نمی‌تواند تامین‌کننده تمام هزینه‌های زندگی باشد؛ گرچه گروه کارگری که در کنار کارفرمایان و دولت در ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار بر سر تعیین دستمزد چانه‌زنی می‌کند، ادعای کافی بودن دستمزد ۱۴۰۱ و تطابق آن با نرخ هزینه‌های زندگی را مطرح نکرده است.بر این اساس، گروه کارگری ضمن استقبال از رقم تعیین دستمزد سال آینده یادآور شده است که افزایش هزینه‌های زندگی «تا حدودی» جبران شده است. بنابراین دستمزد سال ۱۴۰۱ که برای کارگران دارای ۱ سال سابقه کار، به حدود ۶ میلیون تومان می‌رسد، نمی‌تواند زمینه‌ی جبران تورم اقلام اساسی سال آینده را فراهم کند. بنابراین دستمزد سال آینده کسری را در هزینه‌های زندگی بر مبنای نرخ‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه دستمزد ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی (بر اساس نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری سال ۱۴۰۰) را پوشش می‌دهد، بنابراین تنها ۳۰ درصد کسری در سال جاری ایجاد می‌کند. این ۳۰ درصد، در هزینه‌های سال آینده سرریز می‌شود و سهم تورم را در هزینه‌های زندگی بزرگتر می‌کند؛ گرچه همین حالا هم کارفرمایان ساز تعدیل نیروهای خود را کوک کرده‌اند و به زعم خود، وزیر رفاه که رئیس شورای عالی کار است را به زمینه‌چینی برای تعدیل نیرو از طریق افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد متهم کرده‌اند؛ ادعایی که با توجه به عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های زندگی سال ۱۴۰۰ و نارضایتی کارگران از میزان افزایش دستمزد «بی‌جا» جلوه می‌کند. «علیرضا فتحی» از اعضای مرکزی تشکل کارگری شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دستمزد موضوعی حاکمیتی است به ایلنا، گفت: «دستمزد قابلیت سپردن به عرضه و تقاضا را ندارد؛ چراکه اساسا موضوعی اجتماعی است؛ هرچند که در متن اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین مولفه‌ی به نام دستمزد که در ارتباط با سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید، به عنوان یکی از نهاده‌های تولید، در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند تک بعدی باشد. نمی‌توانیم بگوییم که دستمزد عامل اختلال در افزایش عرضه است؛ چراکه عرضه متاثر از کاهش تقاضا، کاهش می‌یابد و با افزایش دستمزد هم مرزهای قدرت خرید با قدرت تمام جابجا نمی‌شود!»وی افزود: «بنابر این، سطح تقاضا در سال آینده هم کمتر از میزان عرضه باقی می‌ماند. با توجه به اینکه حدود ۱۱ میلیون کارگر مشمول قانون کار در کشور اشتغال دارند به همراه خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند البته با در نظر گرفتن کارمندان حداقل‌بگیر دولت، قدرت خرید بیشتر از نیمی از جمعیت کشور، متاثر از حقوق و دستمزد تعیین شده در سطح حداقل است.»عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: «با وجود افزایش تقریبا مناسب دستمزد در سال آینده، با توجه به چشم انداز تورم سال آینده که در حدود ۵۰ درصد است و دیگر نمی‌تواند کمتر از ۴۰ درصد باشد، نمی‌توانیم مدعی شویم که در سال آینده تقاضا در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به عرضه قرار می‌گیرد و این به تورم بیشتر منتهی می‌شود. ضمن اینکه دستمزد بدون ایجاد قدرت  پس انداز، در بازار سرریز می‌کند؛ به نحوی که در تولید قرار می‌گیرد. از آنجا که سال آینده قدرت خرید ترمیم شده‌ی سال جاری به تدریج در برابر تورم ذوب می‌شود، میزان ریالی افزایش دستمزد در بازارهای غیرمولد قرار نمی‌گیرد. به هر روی دستمزد کارگران برای بسیاری از کارفرمایان از آن جیب به آن جیب می‌شود.»فتحی با اشاره به اینکه در اقتصاد همیشه متورم، افزایش دستمزد مبنای یک سال، هیچگاه نمی‌تواند نماینده‌ای خوبی برای حفظ قدرت خرید برای سال پس از تعیین دستمزد باشد، گفت: «قاعدتا دستمزد باید شناور تعیین شود و قانون هم ممنوعیتی برای تعیین دستمزد در این قالب، قائل نشده است. از آنجا که هزینه‌های زندگی شناور است، می‌توان دستمزد را هم متناسب با هزینه‌های زندگی از روش‌های نقدی یا غیرنقدی و حتی سهم دولت، شناور ساخت.»این عضو تشکل شورای اسلامی کار استان تهران افزود: «به هر ترتییب افزایش دستمزد همیشه با مخالفت مواجه می‌شود اما کارگران نمی‌توانند منتظر دستمزد تابع عرضه و تقاضا بمانند و دولت هم به سبب نقش حاکمیتی که دارد، خود را برای تعیین نرخ دستمزد دخالت می‌دهد. نمی‌توانیم از دولت نخواهیم که دخالت نکند، چون طرف عرضه به خاطر افزایش «حاشیه سود» خود و نه نگرانی از تورم که البته آن را از طریق تحمیل گرانی در طول سال‌ جبران می‌کند، چنین چیزی را نمی‌پسندد!»