نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارگران در دولت سیزدهم را کمک به رشد اقتصادی کشور خواند و ابراز امیدواری کرد برای حل مشکلات مسکن، تسهیلات ارزان قیمت و مسائل درمانی و رفاه کارگران اقدامات ویژه انجام شود.به گزارش اقتصادسرآمد، علی بابایی کارنامی خصوص اقدام دولت برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: تصمیمی که شورای عالی کار برای تنظیم حقوق کارگران کشور گرفت، بسیار ارزنده است. البته همه بار این افزایش حقوق را باید کارفرما بر عهده بگیرد و این مورد سبب شده بین دولت و کارفرما همچنان اختلافاتی وجود داشته باشد.نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود:  افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر معیشت آنها تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: با توجه به توافقی که بین کارگران و کارفرمایان در این باره انجام شده، این تصمیم می‌تواند در سال ۱۴۰۱ برای کارگران راهگشا  بوده و معیشت آنها را بهبود بخشد. اما یکی از مسائلی که سبب می‌شود این روند پایدار بماند، کاهش نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور و ثبات اقتصادی است.وی یکی از اهداف این تصمیم گیری را کمک به رشد اقتصادی کشور برشمرد و گفت: برای این موضوع باید نقش دولت پررنگتر شود و این اقدامات می‌تواند در بهبود سفره کارگران کشور اثر گذار باشد تا کارگر و کارفرما در کناریکدیگر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.وی با اشاره به مشکلات حوزه کارگری، افزود: مسکن کارگران، تسهیلات ارزان قیمت، مسائل درمانی و رفاه کارگران برای قشر کارگر بسیار مهم است. البته این مسائل آرمان است و برای اینکه این چالش‌ها و مسائل حل شود، باید دولت در هر سال نسبت به برطرف کردن یکی از مشکلات کارگران اقدام کند..