گروه بانک،بیمه و بورس - حمید آذرمند- تحلیلگر اقتصادی - برای پاسخ به این سؤال که نقش اصلاح نظام بانکی در رشد اقتصادی چیست؟ ابتدا باید به مقدمه‌ای اشاره شود. اقتصاد ایران پس از سال‌ها رکود اقتصادی، در سال 1395 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد. این رشد که به مدد گشایش‌های پس از برجام و رفع برخی تحریم‌ها و همچنین فعال شدن برخی ظرفیت‌های بیکار در صنایع پتروشیمی و خودروسازی حاصل شده بود، اگر چه نوید خروج از رکود طولانی سال‌های گذشته را می‌داد ولی برخی نگرانی‌ها را نیز به همراه داشت. از جمله اینکه شواهد متعددی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 1395،‌ رشد پایداری نیست. به گزارش اقتصاد سرآمد، از جمله علل ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، از سال 1388 به بعد به طور معنی‌داری کاهش یافت به طوریکه میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 3.7 درصد رسیده است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی 8 سال گذشته، ظرفیت رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است. بدین سبب، رشد اقتصادی کشور در معرض ناپایداری و کاهش مجدد قرار دارد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن مشهود است. در چنین شرایطی، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، لازم است جهشی در سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد. جهش در سرمایه‌گذاری نیز الزامات متعددی دارد، از جمله بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن. یکی از عوامل بسیار کلیدی در این بین، نقش نظام بانکی است. نظام بانکی کشور،‌ هم به جهت نقشی که در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌گری و تسهیل مبادلات دارد، یک عامل حیاتی و تعیین‌کننده در رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. نکته اینجا است که نظام بانکی خود با انواع چالش‌ها و تنگناها دست به گریبان است. از جمله در این زمینه می‌توان به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های فزاینده دولت به نظام بانکی و انواع مشکلاتی مانند ساختار مالکیت، کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و همچنین موانع موجود در تعامل بانک‌ها با نظام مالی بین‌المللی و نظایر آن اشاره کرد. بنابراین،‌ با توجه به نیاز شدید اقتصاد ایران به جهش سرمایه‌گذاری برای دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و از سوی دیگر با توجه به نقش نظام بانکی در تجهیز و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، باید اذعان داشت وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به یک تنگنای رشد اقتصادی بدل شده است.
وضعیت فعلی نرخ سود بانکی چه اثری بر رشد اقتصادی دارد؟
مشکلات ساختاری بانک‌ها و عواملی نظیر رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده،‌ موجب افزایش مستمر نرخ سود بانکی شده است. در شرایطی که سود تسهیلات فاصله زیادی با نرخ تورم داشته و نرخ سود حقیقی، اغلب بیش از بازده مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی است، به طور طبیعی،‌ مشکل تنگنای مالی بنگاه‌های اقتصادی تشدید می‌شود. این مسئله زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در نظر داشته باشیم در اقتصاد ایران بخش عمده بار تأمین مالی بنگاه‌ها بر عهده نظام بانکی است و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خود، تا حد زیادی وابسته به نظام بانکی هستند. در شرایطی که نرخ حقیقی سود بانکی بیش از بازده فعالیت بنگاه‌ها است، مشکل تنگنای مالی بنگاه‌‌ها و رکود تولید و به تبع آن ناتوانی بنگاه‌‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها تشدید می‌شود. نتیجه این چرخه معیوب، در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور است. البته نکته مهمی که باید در اینجا در نظر داشت این است که کاهش نرخ سود، بیش از اینکه با اقدامات دستوری حاصل شود، مستلزم حل مشکلات ساختاری نظام بانکی و افزایش کارایی بانک‌ها است. 
برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی 
چه باید کرد؟
در این زمینه، ابتدا باید نقش نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و با بانک‌های متخلف با قاطعیت بیشتری برخورد گردد و طبیعتاً برای این منظور لازم است بانک مرکزی از استقلال و ابزارهای کافی برخوردار باشد. علاوه برآن لازم است معضل مطالبات غیرجاری که بانک‌های کشور را وارد رقابت جذب سپرده با نرخ‌های بالا کرده است، حل شود. در این زمینه برطرف کردن مسئله بدهی‌های دولت، که به شکل‌های مختلف مشکلاتی را بر نظام بانکی تحمیل کرده است، از طریق سیال‌سازی بدهی‌ها و همچنین مدیریت هزینه‌های دولت، اهمیت بسزایی دارد. همچنین اقداماتی مانند ادغام بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانک‌ها نیز گام‌های مهمی برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی می‌باشد. 
جدای از مباحث مطرح شده، برای اینکه نظام بانکی کشور بتواند به شکل مؤثرتری، نقش واسطه‌گری و تسیهل‌گری خود را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز تسهیل مبادلات بین‌المللی ایفا کند، لازم است به طور جدی برنامه‌های مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور پیگیری شود.